تفاصيل أعلى شهادة ادخار من بنك التعمير والإسكان.. عائد يصل إلى 20%
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يتيح بنك التعمير والإسكان عدداً من الشهادات الإدخارية حيث تعتبر شهادة Luxury الأعلي داخل البنك وذلك من ناحية سعر الفائدة، في ظل أن كافة البنوك المصرية توفر لعملائها الفترة الحالية برامج إدخارية تختلف التفاصيل الخاصة بها وفقاً لكل بنك.
وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل شهادة Luxury داخل بنك التعمير والإسكان والتي جاءت كما يلي:
تفاصيل الشهادة- يمكن لجميع الأفراد الحصول على الشهادة.
- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات.
- ويصل الحد الأدني لشراء الشهادة إلى 10000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.
- تصدر الشهادة بالجنيه المصري.
- وبالنسبة للعائد يكون ثابتاً طوال مدة الشهادة.
- كما تصل نسبة العائد إلى 20% سنوياً.
- فيما يبلغ سعر الفائدة شهرياً 18.5%.
- يتم احتساب العائد من اليوم التالي للشراء وتجدد تلقائيا ما لم يفيد العميل برغبتة في عدم التجديد.
شروط الاسترداد- ويحق للعميل استرداد قيمة الشهادة المشتراة وذلك بعد مضى 6 أشهر من تاريخ الشهادة داخل بنك التعمير والإسكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بنك التعمير والإسكان الشهادات الإدخارية بنک التعمیر والإسکان
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.