قالت الدكتورة إلهام رفعت، المتحدث الإقليمي لاتفاقية بازل وخبير في المخلفات الصلبة، إن كميات المخلفات الإلكترونية المنتجة في مصر سنويًا تقدر بنحو 88 ألف طن، وذلك بحسب إحصائيات وزارة البيئة، ما يمثل تحديًا كبيرًا فى التعامل معها وإدارتها بطريقة سليمة، خصوصًا فى ظل التحول الرقمى الذى تشهده مصر حاليًا فى جميع المجالات والتوسع فى استخدام ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، الذى من المتوقع أن ينتج عنه أضعاف المخلفات الإلكترونية التى تتولد الآن.

قلة وعى بخطورة التخلص غير الآمن

وأضافت «رفعت»، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن هناك قلة وعي بخطورة التخلص غير الآمن بالحرق للمخلفات الإلكترونية والانبعاثات غيرالمقصودة من POPs وعدم الفصل من المنبع وقلة نسب التجميع، فضلًا عن ضعف البنية التحتية للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية وشركات إعادة التدوير.

آثار بيئية وصحية محتملة

وتابعت المتحدث الإقليمي لاتفاقية بازل، أن هناك آثار بيئية وصحية محتملة إذا أعيد تدوير المخلفات الإلكترونية بشكل غير ملائم وتبعًا لذلك تختلف عمليات الجمع وتقنية إعادة التدوير وفقًا لكل نوع.

وأشارت «رفعت»، إلى أن المخلفات الإلكترونية لها آثار ضارة على الصحة منها تأثير مثبط على الجهاز المناعي والهرموني، تؤثر في السلوك والتكاثر، لها تأثيرات سمية على الجهاز العصبي، مسرطنة، وتؤثر بشكل سلبي فى المواليد.

كما أن هناك تأثيرات ناتجة عن التعرض الحاد للمخلفات الإلكترونية منها: تسبب تهيج لكل من العين والجلد، اضطراب فى وظائف الكبد، وتهيج فى الجهاز التنفسي، صداع، فقدان للذاكرة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المخلفات الإلكترونية البيئة الطاقة الشمسية توليد الكهرباء مصر التحول الرقمي المخلفات الإلکترونیة

إقرأ أيضاً:

10 % لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في القانون.. تفاصيل

نص قانون تنظيم إدارة المخلفات، على إجراءات عديدة لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

وطبقا للقانون، فإنه على المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز.

ووفقا للقانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير والأدلة الإرشادية لجمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة تلك المخلفات والتخلص النهائي منها، ويجوز للجهة الإدارية المختصة بنفسها أو بالمساهمة مع الغير تأسيس شركة بغرض تنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات طبقًا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة.

وفي جميع الأحوال علي تلك الشركات أن تحصل علي التراخيص اللازمة في هذا الشأن وذلك بعد موافقة الجهاز، ومع عدم الإخلال بأي مزايا أو ضمانات منصوص عليها في أي قانون آخر ، يسري علي الشركات والمنشآت التي يكون غرضها الرئيس القيام بعمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات ذات المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار، يجوز للمنشآت والشركات والأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تجاوز (10%) من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات. 

مقالات مشابهة

  • ضبط 3 متهمين بتصنيع وإعادة تدوير الأقراص المخدرة في الإسكندرية
  • ضبط عصابة إعادة تدوير المخدرات بالإسكندرية
  • مخاطر صحية يُسببها شرب الماء بوضعية الوقوف
  • تشغيل مصنع تدوير المخلفات في ملوى بالمنيا
  • محافظ المنيا: مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل في ملوى نقلة حضارية داعمة لمنظومة النظافة
  • محافظ المنيا: مصنع تدوير المخلفات بتونا الجبل نقلة حضارية داعمة لمنظومة النظافة
  • تحذير من مخاطر صحية حقيقية تواجهها أميرات "ديزني"
  • تحذير صحي من آثار خطيرة للباراسيتامول
  • 10 % لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات في القانون.. تفاصيل
  • وزيرة البيئة: إعادة تدوير 13 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي