برلماني: قانون التصالح فى مخالفات البناء يقضي على أصحاب المنافع

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إصدار قانون استثنائي يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية يعد خطوة شجاعة وجريئة من الدولة، مشيرا إلى أن الأصل في البناء داخل الحيز أو التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء خارج الحيز؛ الجزاء والعقاب إذ إنها تمثل جريمة.

وأضاف «السجيني» خلال حواره لبرنامج «مساء dmc»، من تقديم الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «DMC»، أن إصدار تشريع استثنائي للتصالح على الجريمة بدلا من تطبيق القانون الخاص بالعقوبات في هذا الشأن يحتاج إلى درجة عالية من الفهم والاستيعاب، متابعا: «من المستحيل خروج تشريع مثل التصالح على مخالفات البناء إلا في حالة وجود توافق بين القيادة السياسة في الدولة والمواطن على هذا الأمر».

ووجه، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، كون هذه النسخة من قانون التصالح على مخالفات البناء ما كانت أن تخرج دون دعمه، موضحا أن هذا القانون لا يحتوي على جزاء كما أنه عملية اختيارية وليست إجبارية على المواطن، ويقضي على مصالح بعض موظفي المحليات من أصحاب المنافع.

مكتسبات تشريع التصالح على مخالفات البناء

واستعرض السجيني، مكتسبات هذا التشريع، قائلا إن أموال كل المتقدمين على التصالح محفوظة وسوف يعملون على استكمال طلباتهم القديمة، أما عن المواطنين الذين تقدموا ورفُضت طلباتهم في السابق، عليهم التقديم مرة أخرى ومن ثم إجراء التظلم حال تكرار الرفض، وبالتالي أصبح المواطن أمامه فرصتين للتقديم في حالة الرفض.

وأكد، أن النية المنعقدة لدى رئيس الحكومة ومجلس وزراء مصر والبرلما والسلطة التنفيذية بتصفية ملف التصالح على مخالفات البناء، موضحا أن القانون الجديد يسر إجراءات التصالح وقضى على النصوص التي كانت عقبة بالإصدار السابق، كما قدم العديد من التسهيلات للمواطنين من خلال إجراءات التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها مسبقا.

المصدر: الوطن