برلماني: قانون التصالح فى مخالفات البناء يقضي على أصحاب المنافع
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن إصدار قانون استثنائي يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية يعد خطوة شجاعة وجريئة من الدولة، مشيرا إلى أن الأصل في البناء داخل الحيز أو التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء خارج الحيز؛ الجزاء والعقاب إذ إنها تمثل جريمة.
وأضاف «السجيني» خلال حواره لبرنامج «مساء dmc»، من تقديم الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية «DMC»، أن إصدار تشريع استثنائي للتصالح على الجريمة بدلا من تطبيق القانون الخاص بالعقوبات في هذا الشأن يحتاج إلى درجة عالية من الفهم والاستيعاب، متابعا: «من المستحيل خروج تشريع مثل التصالح على مخالفات البناء إلا في حالة وجود توافق بين القيادة السياسة في الدولة والمواطن على هذا الأمر».
ووجه، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، كون هذه النسخة من قانون التصالح على مخالفات البناء ما كانت أن تخرج دون دعمه، موضحا أن هذا القانون لا يحتوي على جزاء كما أنه عملية اختيارية وليست إجبارية على المواطن، ويقضي على مصالح بعض موظفي المحليات من أصحاب المنافع.
مكتسبات تشريع التصالح على مخالفات البناءواستعرض السجيني، مكتسبات هذا التشريع، قائلا إن أموال كل المتقدمين على التصالح محفوظة وسوف يعملون على استكمال طلباتهم القديمة، أما عن المواطنين الذين تقدموا ورفُضت طلباتهم في السابق، عليهم التقديم مرة أخرى ومن ثم إجراء التظلم حال تكرار الرفض، وبالتالي أصبح المواطن أمامه فرصتين للتقديم في حالة الرفض.
وأكد، أن النية المنعقدة لدى رئيس الحكومة ومجلس وزراء مصر والبرلما والسلطة التنفيذية بتصفية ملف التصالح على مخالفات البناء، موضحا أن القانون الجديد يسر إجراءات التصالح وقضى على النصوص التي كانت عقبة بالإصدار السابق، كما قدم العديد من التسهيلات للمواطنين من خلال إجراءات التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها مسبقا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التصالح على مخالفات البناء قانون التصالح على مخالفات البناء النائب أحمد السجيني النواب مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي التصالح على مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
قانون تقاعد الحشد الشعبي… صراع سياسي في الوقت الضائع
أصبحت حكاية هذا القانون سياسية بعد أن كانت انتخابية، يحصد قادتها آلاف الأصوات التي تؤهلهم لمراكز قيادية في مراكز السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي.
قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي أصبح مادة دسمة للصراع بين الكتل والزعامات السياسية يزداد ضراوة تحت قبة البرلمان. الغرابة في ذلك التنافس أنه في الوقت الذي تنادي فيه الولايات المتحدة بحل سلاح الفصائل وتسليمه إلى الدولة العراقية، يأتي الصراع على قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي تعتقد بعض الكتل أن إقراره سيخفف من الضغط الأمريكي والغضب بتجاوز أعداد منتسبيه أكثر من 250 ألفاً، بعد أن كان لا يتجاوز الـ50 ألف مقاتل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وتضخم ميزانيته من ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات حالياً.معضلة الخلاف على القانون أنه سيزيح أكثر من أربعمئة من قادته يشغلون مناصب مهمة، بدءاً من رئيس الهيئة فالح الفياض الذي لا تزال كتل وفصائل مسلحة تتصارع على الاستئثار بمنصبه بعد إحالته على التقاعد، عبر ظهور أسماء ومسميات لقادة فصائل وشخصيات بدأت تترشح لرئاسة الهيئة.
يقود طرف المقاطعة ائتلاف دولة القانون الذي يرى أنه لا أهمية لتضرر عدد قليل إذا كان قانون الحشد يخدم آلاف المنتسبين الذين هم جزء من المنظومة الأمنية، حسب تعبير المتحدث باسم الائتلاف النائب عقيل الفتلاوي، ويشير الفتلاوي إلى مقاطعة نواب الائتلاف لجلسات مجلس النواب إلى حين إدراج قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي على جدول الأعمال للتصويت عليه.
وترى بعض الكتل السياسية ضرورة ترحيل القانون إلى ما بعد الانتخابات، إلا أن تلك الخطوة قد تواجهها صعوبات خصوصاً وأن الإدارة الأمريكية الجديدة قد أوصلت رسائلها إلى الحكومة العراقية بضرورة هيكلة الحشد الشعبي أو إيجاد مخرج لسلاح الفصائل في العراق.
يُعتقد أن الاتفاق النهائي، ولأجل الخروج بحل يرضي جميع الأطراف “الفصائلية” فقد تم التوصل إلى قرار يقضي بأن يكون السن التقاعدي لمنتسبي الحشد الشعبي 68 سنة حسب صلاحية القائد العام للقوات المسلحة، كون الذين تطوعوا كانوا بأعمار كبيرة خلال الحرب مع داعش. في ذات الوقت، هو قرار يخدم قادة الحشد ويبعدهم عن مقترح تحويلهم إلى مستشارين في الهيئة بعد بلوغهم السن التقاعدي.
السن التقاعدي المقترح بـ68 سنة هو أعلى من سن التقاعد الطبيعي في العراق والبالغ 63 سنة، ويرى البعض بأنه إرضاء لأولئك القادة للبقاء في مناصبهم ولو على حساب الغضب الأمريكي.
من بين كواليس البرلمان العراقي، يجد بعض النواب أن سيناريو قانون الحشد الشعبي هو مغازلة للأمريكان ومحاولة لمسك العصا من المنتصف كمحاولة عراقية لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وتقليل أعداده المتزايدة وإزاحة بعض القيادات “الحشدية” التي تعارض الوجود الأمريكي في العراق.
خلاصة الصراع الشيعي – الشيعي تدور حول منصب من يتولى رئاسة هيئة الحشد الشعبي بعد فالح الفياض الذي طار إلى إيران من أجل التوسط لحل الخلاف المتصاعد بين أطراف الإطار التنسيقي حول المنصب. يُعتقد أن هناك حلاً بأن تتولى الرئاسة شخصية عسكرية من خارج الفصائل المسلحة كمحاولة لتسوية الخلاف، إلا أن ذلك المقترح قد يواجه بالرفض من بعض الكتل التي ترى أحقيتها بالمنصب.
في الوقت الذي تشير كل الوقائع والأحداث إلى أن العراق مقبل على انهيار اقتصادي وشيك بسبب قلة السيولة ومشاكل في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعمليات النهب اللامعقول من العملة الصعبة إلى خارج الحدود، واحتمالية أن تُشعل هذه الأحداث احتجاجات واسعة في الشارع العراقي في انتفاضة قد تكون أشد من ثورة تشرين تحرق أخضرها بيابسها، تتصارع تلك الكتل على منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وهي تعلم أن العقوبات الأمريكية القادمة ستكون الأشد على النظام السياسي العراقي. فأي صورة قاتمة يعيشها العراق وشعبه؟
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا