العدل: 770 ألف عملية توثيقية عبر كتابة العدل الافتراضية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشفت وزارة العدل، عن إجراء نحو 770 ألف عملية توثيقية من خلال كتابة العدل الافتراضية، منذ بداية العام الجاري 2023.
وأوضحت الوزارة، أن كتابة العدل الافتراضية، تتيح الاستفادة من خدمات التوثيق عن بُعد بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة المرافق العدلية؛ ما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.
وأشارت الوزارة إلى أن كتابة العدل الافتراضية، تهدف إلى حوكمة الإجراءات، والارتقاء بمستوى كفاءة وجودة الخدمات التوثيقية، وتحسين تجربة المستفيد، بإتاحة خدمات التوثيق بكل يسر وسهولة.
وبينت أن كتابة العدل الافتراضية تستهدف الأفراد والمنشآت؛ حيث تتيح لهم إنجاز الخدمات المتعلقة بالوكالات، والإقرارات، والعقارات، والحالات الاجتماعية، في إجراءات رقمية بالكامل.
وأفادت الوزارة أن الاستفادة من خدمات التوثيق عبر كتابة العدل الافتراضية، يتم من خلال الدخول على منصة ناجز Najiz.sa، والانتقال إلى خدمات التوثيق، واختيار كتابة العدل الافتراضية، ثم تعبئة النموذج التوثيقي وإرساله؛ ليتم تدقيق النموذج من قبل فريق مختص، ومصادقة الأطراف على النموذج من خلال رمز التحقق المرسل عبر "أبشر".
وأكدت الوزارة أن خدمة كتابة العدل الافتراضية، تأتي ضمن جهود وزارة العدل لاستكمال منظومة التحول الرقمي لخدماتها؛ لمواكبة رؤية السعودية 2030، وتعزيز جودة الحياة للمستفيدين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة العدل خدمات التوثیق
إقرأ أيضاً:
اتفاقية نقل أعمال ومهام الرقابة السمكية إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة
وقعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومؤسسة خدمات الأمن والسلامة اليوم عقدًا لنقل مهام الرقابة السمكية للمؤسسة، حيث وقع الاتفاقية من جانب الوزارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ومن جانب المؤسسة اللواء عبدالله بن علي الحارثي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأمن والسلامة، وذلك بمقر الوزارة في الخوير.
وبموجب العقد الذي تم توقيعه، يتم تفعيل الشراكة بين الوزارة والمؤسسة، الذي يشمل بنوده نقل كافة الأعمال المرتبطة بمنظومة الرقابة السمكية من الوزارة إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة بشكل مرحلي، ليشمل في المرحلة الأولى المنطقة الجغرافية الواقعة بين نيابة الأشخرة بولاية جعلان بني بوعلي في محافظة جنوب الشرقية وولاية مرباط بمحافظة ظفار، وذلك لتنفيذ كافة إجراءات الرقابة السمكية المرتبطة بقانون الثروة المائية الحية ولائحته التنفيذية وجميع النظم والتشريعات المعمول بها في سلطنة عُمان المتعلقة بالتعدي غير القانوني بمختلف أشكاله على قطاع الثروة السمكية، على أن تبقى اختصاصات الوزارة المنوطة بها وفقًا للقوانين المنظمة للثروة المائية الحية.
ويأتي توقيع العقد تحقيقًا لتوجهات الحكومة في سبيل تجويد وتطوير المنظومة الرقابية من خلال تعزيز العمل الرقابي بخدمات المساندة الأمنية وتبني سياسات جديدة لتنظيم الأنشطة في القطاع السمكي متمثلة في مراقبة نشاط الصيد للقوارب الصيد الحرفية وسفن الصيد الحرفية وسفن الصيد الساحلية وسفن الصيد التجارية، كما يشمل العقد موانئ الصيد البحرية والمنشآت السمكية الكائنة في الولايات المطلة على بحر العرب، امتدادًا من نيابة الأشخرة في ولاية جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية إلى ولاية مرباط بمحافظة ظفار، ويشمل ذلك جميع المصانع السمكية والأسواق السمكية ومنافذ بيع الأسماك وسيارات نقل وتسويق الثروة المائية الحية والاستزراع السمكي ومناطق الإنزال السمكي ومراكز تجميع الأسماك وكل منشأة تتعامل مع الثروة المائية الحية.
ويعد توقيع عقد نقل مهام الرقابة ضمن جهود الوزارة لتطوير المنظومة الرقابية وتحقيق استدامة الموارد السمكية من خلال تنظيم نشاط الصيد والأنشطة المرتبطة به، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في استدامة منظومة الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتنشيط قطاع الصناعات السمكية للقيمة المضافة وتقليل الفاقد وتعظيم العائد.
الإمارات تشارك قطر أفراحها باليوم الوطني