يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات غش الأغذية، وذلك وفقا لقانون الغش والتدليس؛ حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات، كما يلي:

ونص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 

عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: لا تقل عن ولا تزید ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

وفقًا للقانون.. ما هي ضوابط حصول اللاجئ على وثيقة سفر؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم قانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الشئون المتعلقة بأمور اللاجئين، وأحوالهم، وسبل استخراج وثيقة السفر، وأعطاهم حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية.

فالمادة 12 من القانون أعطت للاجئ الحق في الحصول على وثيقة سفر، تصدرها الوزارة المختصة بعد موافقة اللجنة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات إصدارها ، وتجديدها .

ويجوز للجنة المختصة لأسباب تتعلق بالأمن القومى أو النظام العام، أن تقرر عدم حصول اللاجئ على وثيقة السفر .

فيما حظرت المادة 13 رد اللاجئ أو إعادته قسريًا إلى الدولة التى يحمل جنسيتها أو  دولة إقامته المعتادة.
مادة 14  نصت على أن يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك .

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته بعد غد الأحد، وتستمر خلال الاثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من الأعمال المدرجة على جدول أعمالها، على رأسمها مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

ويتضمن مشروع القانون الجديد تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

 

مقالات مشابهة

  • تصل إلى السجن سنة و100 ألف ريال غرامة.. “الصحة”: التحايل في إصدار إجازات مرضية جريمة تستوجب العقوبات النظامية
  • احذر.. التدخين في وسائل النقل العام الجماعي يعرضك لدفع غرامة 200 جنيه
  • انطلاق امتحانات شهر مارس في المدارس غدا.. غرامة 10 آلاف جنيه عقوبة استخدام الموبايل في الغش
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم
  • تصل لـ 10 سنوات سجنا ومليوني جنيه غرامة.. عقوبات التعدي على المسكن
  • غرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. عقوبات رادعة للشركات السياحية بهذه الأحول
  • وفقًا للقانون.. ما هي ضوابط حصول اللاجئ على وثيقة سفر؟
  • رغم قيود الاحتلال.. آلاف الفلسطينيين يؤدون أول صلاة جمعة في رمضان بالأقصى
  • للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتحصل على معاش وفقًا للقانون؟
  • غرامة 10 آلاف جنيه.. محكمة الجنح الاقتصادية تعاقب رويدا أشرف لنشرها أخبارا كاذبة