«النواب» يوافق مبدئيا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة في الأنشطة الاقتصادية»
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
أخبار متعلقة
اليوم.. «محلية النواب» تناقش الاستراتيجية القومية لترشيد الإنارة العامة بالطرق والميادين
«رياضة النواب» تناقش طلبات إحاطة لحل مشاكل بعض مراكز الشباب بالمحافظات
اليوم.
واستعرض النائب الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مشروع القانون، قائلا إن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحر، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.
وأضاف: «مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقرر لجهات الدولة، إلى تحقيق المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز، وإلغاء كافة الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، وسواء كان الإعفاء كليا أو جزئيًا، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح، كله دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، وكذا الإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية.
مجلس النواب لجنةا لخطة و الموازنة اعفاء جهات الدولة الغاء الاعفاءات فى الانشطة الاقتصاديةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب اعفاء جهات الدولة
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الدولة تناقش مشروع القانون المالي
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم رأي اللجنة القانونية بشأن "مشروع القانون المالي" المحال من مجلس الوزراء، وذلك تمهيدًا لرفعه إلى مكتب المجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
يُذكر أن مشروع القانون جاء ليتماشى مع التعديلات التشريعية، ويواكب المستجدات المالية فيما يخص حساب الخزينة الموحد.