سفير إيران لدى الدوحة: مزاعم الأمريكيين بأن موارد طهران من النقد الأجنبي محجوبة في قطر ليس صحيحا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد السفير الإيراني لدى قطر علي صالح أبادي أن "الأموال الإيرانية المحررة يمكن الوصول إليها بالكامل"، مشددا على أن "ادعاء الأمريكيين بأن أموال إيران مجمدة غير صحيح".
وفي التفاصيل، علق علي صالح أبادي على ادعاء بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بأن أموال إيران مجمدة في البنوك القطرية قائلا: "هذا الادعاء غير صحيح على الإطلاق.
وتابع صالح أبادي: "نحن على علم بتفاصيل القضايا المتعلقة بهذا الأمر..6 بنوك إيرانية لديها تعاملات مع بنكين قطريين ونحن أمام هذه التطورات المصرفية، الآن العملية المصرفية تسير بشكل جيد".
وأردف السفير الإيراني: "إن أصدقاءنا القطريين أيضا عازمون جداً على تسهيل هذا العمل واستخدام هذه الأموال بشكل كامل ومناسب..لقد توصلنا الآن إلى مبادرات جيدة جدًا في استخدام هذه الموارد المصرفية مع حكومة قطر".
المصدر: "مهر"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران الدوحة تويتر طهران عقوبات اقتصادية غوغل Google فيسبوك facebook
إقرأ أيضاً:
لبنان يلجأ للسحب من احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي
انخفض احتياطي لبنان من النقد الأجنبي للمرة الأولى في أكثر من عام مع تدخل مصرف لبنان المركزي لدعم الليرة بعد أسابيع من الحرب.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 400 مليون دولار في أكتوبر مسجلة أول انخفاض منذ يوليو 2023، وفقاً لبيانات البنك المركزي، ويبلغ احتياطي السيولة الإجمالي حالياً حوالي 10.3 مليار دولار، باستبعاد سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار تخلف لبنان عن سدادها.
وشنت إسرائيل عدوانا برياً على جنوب لبنان في سبتمبر، إلى جانب ضربات جوية مستمرة على أنحاء واسعة من لبنان، كلفت الاقتصاد 20 مليار دولار حتى أواخر أكتوبر، حسبما قال وزير الاقتصاد أمين سلام لوكالة “بلومبرغ” في حينه.
وخلال فترة ما قبل الحرب، استطاع لبنان الاستمرار في تعزيز الاحتياطي والسيطرة على التضخم، وهو ما يُعزى جزئياً إلى عودة الكثير من المغتربين إلى البلاد لقضاء الصيف، وكان المركزي قد حقق احتياطيات إضافية قدرها 1.7 مليار دولار من خلال صفقات للعملة الأجنبية، وفقاً لمسؤول بالبنك طلب عدم نشر هويته نظراً لحساسية الأمر.
ويمثل السحب من الاحتياطي الأجنبي تحولاً عما كان عليه الأمر بعدما تولى وسيم منصوري مهام حاكم مصرف لبنان بالإنابة في يوليو 2023، حيث أوقف تمويل البنك المركزي للحكومة وتوجه بدلاً من ذلك إلى دولرة الاقتصاد. وساعد ذلك في استقرار سعر الصرف عند مستوى يناهز 89 ألفاً و500 ليرة للدولار.
بدأت أزمة الاقتصاد اللبناني قبل اندلاع الحرب الحالية، حيث تهاوت الليرة وتخلفت الحكومة عن سداد سندات دولية بحوالي 30 مليار دولار في 2020.
وخسر الكثيرون مدخراتهم وارتفع التضخم إلى خانة المئات وانكمش الاقتصاد بنسبة 30%. وحذرت الأمم المتحدة من احتمال انكماش الاقتصاد اللبناني بما يصل إلى 9.2% بنهاية العام إذا استمر القتال. و”الخوف الآن هو أن يواصل البنك المركزي السحب من الاحتياطي، خاصة إذا استمرت الحرب لفترة أطول” بحسب مروان بركات كبير الاقتصاديين في بنك عوده اللبناني.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان