زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد 90 ألف جنيه مصروفات شراء ملابس الشتاء
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
"90 ألف جنيه مصروفات طالبتني بها زوجتي بعد هجرها مسكن الزوجية، وادعت شرائها ملابس للشتاء لأولادي الأربعة ولها أيضا، وعندما طالبتها بالفواتير أتت لي بفواتير مسجلة باسمها وشقيقاتها الثلاثة، وقالت لي بأنها اشترت تلك الملابس لهم كهدية وتريد إلزامي بسدادها".. كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي خروج زوجته عن طاعته وتركها منزل الزوجية ورفضها العودة، وإلزامها له شهريا بسداد مبالغ مالية كبيرة.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "8 سنوات زواج رأيت ما لا يتحمله بشر بسبب عنف زوجتي وتعنتها، ومحاولتها إجباري على الإنفاق على شقيقتها بحجة أن ظروف أزواجهم المادية -متعسرة-، وأنها تشعر بالتقصير تجاهم والذنب حال عيشها حياة مستقرة مادية وهم يعانون، لتجعلني أسدد لشقيقاتها شهريا ما يزيد عن 20 ألف جنيه".
وأضاف: "مملت من تحمل أعباء أسرتها، وخيرتها بيني وبينهم فاختارتهم وهجرت المنزل وبرفقتها أطفالها الأربعة، ومنذ تلك اللحظة وهي تعاقبني بكل الطرق وتجعلني أرى الجحيم بسبب رفضي تنفيذ أوامرها، وعندما حاولت حل الخلاف وديا وإقناع أهلها بالتدخل لعقد الصلح، شهّروا بي وواصلوا الإساءة لى، وطالبت زوجتي بالطلاق للضرر وحاولت التخلص مني".
وتابع: "حرمتني من رعاية أطفالي ورؤيتهم بسبب تعسفها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، ووضعتني بموقف محرج أمام أهلي وتدهورت حالتي الصحية والنفسية بسبب تهديداتها لي، وتخليها عني، ومساومتها لى مقابل الرؤية، وتسببها لي بالضرر وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
اتحاد مستثمرى المشروعات يطالب بإلزام البنوك برفع نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المحافظ الائتمانية
تزامنا مع موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيها، طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25 % من إجمالي المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها وبالتالى إذا تم اعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل والعملية الانتاجية.
وأكد المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد أن زيادة الاعفاءات الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تصنيفها يعد خطوة قوية لدعم القطاع فى ظل مناخ اقتصادى عالمى ومحلى ملئ بالتحديات غير المسبوقة.
كما رحب بقرار رفع حجم الأعمال السنوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن الاتحاد كان قد طالب رسميا برفعه منذ مايو الماضى بنسبة تتناسب مع نسب التضخم الموجودة التى تسببت خلال الفترة الأخيرة فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير إلى مشروع متوسط والمشروع المتوسط إلى مشروع كبير، وهذا ليس بسبب التوسعات فى الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى كان ضرورة.
وقال أن القانون رقم 152 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتوى على حوافز غير مسبوقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مطالبا بإعداد حملات توعوية كبرى بهذا القانون لتشجيع الشباب لإقامة مشروعات إنتاجية جديدة كما أكد أن القانون به العديد من المواد التى تسمح بتقنين أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى والسماح بتسجيلها دون أعباء ولا متطلبات كبيرة ودون وضع أى مخالفات أو سداد غرامات.
وقال أن أهم مادة فى القانون هو وجود تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكنها من الاستفادة بالمميزات المكفولة له بالقانون من كافة الجهات الحكومية وعلى أن يتم تعريفها بحجم الأعمال وليس بحجم المنشأة أو عدد العمالة أو غيرها من المعايير التى كانت تختلف من مشروع لآخر حسب طبيعة المنتج.