زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد 90 ألف جنيه مصروفات شراء ملابس الشتاء
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
"90 ألف جنيه مصروفات طالبتني بها زوجتي بعد هجرها مسكن الزوجية، وادعت شرائها ملابس للشتاء لأولادي الأربعة ولها أيضا، وعندما طالبتها بالفواتير أتت لي بفواتير مسجلة باسمها وشقيقاتها الثلاثة، وقالت لي بأنها اشترت تلك الملابس لهم كهدية وتريد إلزامي بسدادها".. كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي خروج زوجته عن طاعته وتركها منزل الزوجية ورفضها العودة، وإلزامها له شهريا بسداد مبالغ مالية كبيرة.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "8 سنوات زواج رأيت ما لا يتحمله بشر بسبب عنف زوجتي وتعنتها، ومحاولتها إجباري على الإنفاق على شقيقتها بحجة أن ظروف أزواجهم المادية -متعسرة-، وأنها تشعر بالتقصير تجاهم والذنب حال عيشها حياة مستقرة مادية وهم يعانون، لتجعلني أسدد لشقيقاتها شهريا ما يزيد عن 20 ألف جنيه".
وأضاف: "مملت من تحمل أعباء أسرتها، وخيرتها بيني وبينهم فاختارتهم وهجرت المنزل وبرفقتها أطفالها الأربعة، ومنذ تلك اللحظة وهي تعاقبني بكل الطرق وتجعلني أرى الجحيم بسبب رفضي تنفيذ أوامرها، وعندما حاولت حل الخلاف وديا وإقناع أهلها بالتدخل لعقد الصلح، شهّروا بي وواصلوا الإساءة لى، وطالبت زوجتي بالطلاق للضرر وحاولت التخلص مني".
وتابع: "حرمتني من رعاية أطفالي ورؤيتهم بسبب تعسفها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، ووضعتني بموقف محرج أمام أهلي وتدهورت حالتي الصحية والنفسية بسبب تهديداتها لي، وتخليها عني، ومساومتها لى مقابل الرؤية، وتسببها لي بالضرر وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
هل تأثم المرأة على طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال تقول سائلته هل يحق للمرأة طلب الطلاق بسبب مرض زوجها؟ وهل في هذه الحالة تتعارض مع حديث الرسول الذي نهى فيه عن طلب المرأة الطلاق من زوجها.
وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، إنه على الزوجين أن يُعْلِيا قِيَم الإحسان والمودَّة وحُسْن العِشْرة التي أَمَر بها الشرع، وهو ما يقتضي مساندة كل منهما للآخر، ودعمه، والصَّبْر عليه خلال مرضه، مشيرة إلى أن ذلك أمرٌ محمودٌ، ويدل على طِيْب الأَصْل، كما أنَّ فيه من الأُلْفة ونَشْر المودَّة بين الأُسْرة ما لا يخفى، إضافةً لكونه مما يُرجى به المثوبة والأَجْر.
وأضافت الإفتاء أنه لا يُفْهَم من ذلك أنَّ هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطَّرَف المعافى منهما أن يعيش مع مَن لا يرضاه، بل له الحق في طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض لا يرجى شفاؤه في مراحله المتقدمة خاصةً، وهي التي يكون المرض فيها حادًّا ويحصل بسببه ضررٌ لا يُمْكِن احتماله فللقاضي الحكم لها بالتطليق أو عدمه؛ إذ الأضرار تتفاوت وتختلف، وبتفاوتها يتفاوت الحكم.
حالات النهي الوارد عن طلب المرأة للطلاق من زوجهاوأكدت الإفتاء، أنه إذا طلبت المرأة الطلاق في حالة مرض زوجها الذي لا يرجى شفاؤه لا يتنافى مع الحديث الذي رواه أحمد في "مسنده"، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»؛ لأنَّه محمول على ما إذا لم يكن هناك ثمة سبب يقتضي ذلك.
وذكرت الإفتاء قول العلامة ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 403، ط. دار المعرفة) عند كلامه على الفوائد في حديث خُلْع امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه: [الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن بسبب يقتضي ذلك؛ لحديث ثوبان رضي الله عنه: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ». رواه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، ويدل على تخصيصه: قوله في بعض طرقه: «مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ»] اهـ.
وأوضحت أن البأس كما يُعرِّفه العلماء: هو الشِّدَّة، أي: في غير حالة شِدَّة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة؛ كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حُسْن الصحبة وجميل العشرة؛ لكراهتها له، أو بأن يضارها لتنخلع منه. ينظر: "فيض القدير" للمناوي (3/ 138، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
وأشارت إلى أن طَلَب الزوجة للطلاق لسببٍ معتبرٍ لا يُدْخِلها ضمن الوعيد الذي جاء به الحديث الشريف.