كشف السيد البدوي أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية، عن أسباب تطوير منطقة "شق الثعبان"، مؤكدًا أنه يجري العمل لتصبح منظقة عالمية متكاملة الخدمات.

راحة المستثمرين

وقال أباظة، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "CBC"، مساء الأحد، إنه يتم العمل حاليًا لتحقيق الراحة للمستثمر فيما يخص صدور المستندات ورخص التشغيل والسجل الصناعي وتقنين أوضاعه، وكذلك لترفع عن كاهل المستثمرين الأعباء كلها، وجعلهم يركزون في زيادة الاستثمارات والإنتاج والتصدير.

مليار دولار صادرات رخام

وأوضح أن الهدف الأساسي لتطوير منطقة "شق الثعبان" هو رفع حجم الصادرات من 350 مليون دولار سنويا إلى مليار دولار، لافتًا إلى أن هذا الأمل الذي ينادي به الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونستهدف للوصول لأكثر من ذلك.

مناخ استثماري

وأشار إلى تذليل العقبات وخلق مناخ استثماري ملموس الفترة الماضية في عملية تطوير المنطقة بشكل جدي، فالبنية التحتية للمنطقة اليوم تتغير بالكامل من كهرباء ومياه وصرف صحي ورصف كل الشوارع الرئيسية والفرعية، وربط المنطقة بمحاور جديدة.

وزارة التجارة والصناعة تستضيف اجتماع موسع لمسئولي اتحادي الصناعات والغرف التجارية المصرية والمستثمرين السعوديين أحمد موسى: توطين الصناعات وجذب المستثمرين يحقق وعود رئيس الوزراء بإنهاء أزمة الدولار ربط الدائري الأوسطي بالأوتستراد

وأوضح رئيس شعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات المصرية، أنه من بين هذه المحاور إنشاء شارع بطول 7 كيلومترات، يربط الدائري الأوسطي بالأوتستراد لخدمة المنطقة هناك، وذلك لسهولة حركة التجارة، بجانب رفع كفاءة الطرق بالكامل بـ "شق الثعبان".

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اتحاد الصناعات المصرية شق الثعبان شق الثعبان

إقرأ أيضاً:

التصدير لأفريقيا بمبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI .. ورشة عمل باتحاد الصناعات

عقدت لجنه التعاون الافريقي باتحاد الصناعات المصرية امس الخميس ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية اليوم ندوه بعنوان " التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI .


وشارك في الورشة الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، و الدكتورة داليا شهاب ممثلة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، و دكتوره امل محمد مستشار رئيس مصلحة الجمارك للتعاون الدولي، وجمعه مدني قطاع الاتفاقيات التجارية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وحضور لأكثر من 150 شركه مصرية .


في البداية استهل الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات، كلمته مرحبا بالسادة الحضور  موجها الشكر للجميع علي تواجدهم.

وأضاف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة (GTI) تعد جزءًا من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تمثل أهمية كبيرة لاتحاد الصناعات والمصدرين وقطاع الصناعة الخاص في القارة الأفريقية.

وأضاف "الجبلي" أن المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية سواء في السلع الصناعية أو الخدمات، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.


وأشار إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر في القوائم السلعية بين مصر والدول التي دخلت في المباراة علي سبيل المثال  تنزانيا، حيث تم اكتشاف أن العديد من السلع المدرجة بالقوائم غير مصنعة بمصر ، مما يثير التساؤلات حول فائدة القوائم الحالية إذا لم تتناسب مع احتياجات السوق.

وأكد "الجبلي" على ضرورة مراجعة قوائم السلع المعفاة من الجمارك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التعاون بين الاتحاد وقطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة لضمان تحقيق أهداف المبادرة.


واقترح خلال الورشة بضرورة  تشكيل لجنه عمل مشترك بين لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية و وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية والجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتفعيل مبادرة GTI وتحقيق أقصي استفادة منها .


وشدد على أهمية وجود تواصل مستمر بين الدول المشاركة في المبادرة لضمان التنسيق الفعال، مؤكداً أنه من دون التعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والاستثمار لن يتم تحقيق أي نتائج إيجابية من تلك المبادرة .

وتابع  "الجبلي" حديثه بالتأكيد على ضرورة الخروج بقرارات محددة وعملية لدفع المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق  الأفريقية.

وشهدت المناقشات بين المنصة وأعضاء اتحاد الصناعات تبادل الآراء حول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقية لتحقيق الأهداف المرجوة.

ومن جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، خلال كلمتها بأن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تُعد واحدة من أهم الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين 55 دولة أفريقية، بما يتيح سوقاً يضم حوالي 1.5 مليار مستهلك.

وأوضحت الوصال أن الاتفاقية تعتمد على تقديم كل دولة قوائمها الخاصة بالسلع والخدمات المشمولة بالتحرير الجمركي، حيث تختلف المدد الزمنية لتحرير التجارة بين الدول وفقاً لعروض كل دولة.


وأشارت إلى أن رؤية الدولة المصرية تجاه أفريقيا وأهميتها الاستراتيجية، مؤكدة أن هناك خطة منظمة من قبل الحكومة المصرية، بقيادة رئاسة الوزراء لمتابعة العلاقات مع الدول الأفريقية والعمل على دراسة احتياجات السوق الأفريقي.

وأضافت الوصال أن دراسة السوق الأفريقي كشفت عن وجود منافسة قوية من دول مثل الصين وتركيا، حيث تستورد الصين من أفريقيا بما قيمته 70 مليار دولار وتصدر إليها بحوالي 100 مليار دولار، بجانب مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تنفذها هناك، لكنها لفتت إلى أن الصين فقدت جزءاً من مصداقيتها مؤخراً بسبب تقديم قروض مقابل أصول استراتيجية مثل الموانئ.

وعن تركيا، قالت إن الأخيرة تعمل على التوسع بشكل كبير في القارة، بينما بدأت مصر خلال العامين الماضيين اتباع استراتيجية شاملة لدعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.

وأوضحت الوصال أن تنفيذ الاتفاقية يتم على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بتحرير التجارة في السلع والخدمات والتجارة الإلكترونية، بينما تشمل المرحلة الثانية قضايا مثل الملكية الفكرية وعناصر أخرى، مشيرة إلى أن معظم دول القارة الأفريقية تُصنّف كدول أقل نمواً، مما يجعل تحرير القوائم لديها أقل شمولاً، مؤكدة على ضرورة فهم خصوصية السوق الأفريقي وثقافته لتحديد أولويات العمل هناك.

واختتمت الوصال حديثها بالتأكيد على أن مصر تمتلك العديد من الأدوات لدعم تواجدها في أفريقيا، ودعت إلى تقديم الدعم للمصدرين من خلال تسهيل الإجراءات وتجميع المعلومات المتاحة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ الاتفاقيات من خلال توفير شهادات المنشأ. وشددت على أهمية التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها سوقاً واعداً يجب استهدافه بفاعلية.

في السياق ذاته، أوضح جمعة مدني أن المبادرة تضم حاليًا نحو 16 دولة أفريقية، مشيرًا إلى دورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي، وخلال الورشة، قدم مدني عرضًا تقديميًا استعرض فيه محاور تفعيل الاتفاقية وآليات تطبيقها، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الدول المشاركة وأهم المهام التي تستهدفها الاتفاقية، كما تضمن العرض أحدث التقارير المتعلقة بالاتفاقية وتطوراتها في الفترة الأخيرة.


من جانبها، أوضحت الدكتوره داليا شهاب، ممثلة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تهدف بشكل أساسي إلى دعم المصدرين وتسهيل عمليات الاستيراد. واستعرضت خلال حديثها دور الهيئة وأبرز التطورات الجديدة التي تم إدخالها لدعم المصدرين في المرحلة الحالية، كما سلطت الضوء على أهم المعامل المنتشرة على مستوى الجمهورية والخدمات التي تقدمها الهيئة لتعزيز حركة التجارة.

مقالات مشابهة

  • التصدير لأفريقيا بمبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI .. ورشة عمل باتحاد الصناعات
  • «اتحاد الصناعات» يطلق مبادرة لتعزيز التعاون التجاري مع الدول الأفريقية
  • «التصدير لأفريقيا».. عنوان ورشة عمل لاتحاد الصناعات
  • عضو اتحاد الصناعات يشيد بمبادرة الدولة لدعم القطاع بـ30 مليار جنيه
  • رئيس الوزراء: الصادرات السلعية اقتربت من 41 مليار دولار
  • رئيس عربية النواب: وقف إطلاق النار فى غزة نجاح كبير للدبلوماسية المصرية
  • مسؤول كوردي: تعليق صادرات نفط الاقليم الحق ضراراً مالياً يُقدر بنحو 23 مليار دولار
  • «التجارة الخارجية»: 40 مليار دولار صادرات خلال 2023.. والمستهدف 145 مليارا في 2030
  • رئيس اتحاد المصريين بالولايات المتحدة يكشف تفاصيل أزمة حرائق لوس أنجلوس
  • روسيا وفيتنام تستهدفان زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار