قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، الدولة حفزت شركات الاتصالات لزيادة استثمارتها في مصر فيما يخص تراخيص شركات المحمول.

وتابع «القاضي»، خلال لقائه الخاص ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: طرحنا رخصة جديدة لشركات المحمول تضمن للدولة أن تكون هي المنظم لقطاع الاتصالات.

السيسي يدعم ملف الاتصالات 

وأضاف: «لو لم يكن لدينا الجزء الفني ما كنا سنعمل على الجزء السياسي، وهذا أحد الأهداف والاستراتيجيات المهمة التي عرضت على رئيس الجمهورية والذي أعطى الضوء الأخضر والدعم الكامل لهذا الملف، وهذا الملف كان يتداخل مع بعض الهيئات المهمة ومنها مؤسسات الأمن القومي، والحقيقة الرئيس السيسي كان داعمًا لهذا الملف بشكل كبير، وحولنا هذا التحدي لفرصة اقتصادية وكان الناتج القومي له 2.2 مليار دولار من ضخ النقد الأجنبي للدولة المصرية، ودفعته الشركات الخاصة للدولة، لأن الشرط في الترخيص كان أن كل الأموال تأتي من فروع الشركة في الخارج».

وتابع: «هذه الشركات عالمية ولابد أن نستفيد من النقد الأجنبي، وبعدها حصلنا على 1.2 مليار دولار دخل غير مباشر من الشركات عبر أجهزة للدولة فوق الدخل الرسمي الـ2.2، وبالتالي الإجمالي يكون 4 مليارات دولار، وهذا من أوائل الجزء الخاص بالاستثمارات المباشرة للعملة الأجنبية لمصر».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير الاتصالات شركات الاتصالات مصر شركات المحمول الاتصالات قطاع الاتصالات السيسي

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة

استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، استراتيجية عمل الوزارة لتطوير الشركات التابعة وتحقيق الاستدامة، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

أكد المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة ترتكز على إصلاح شامل وممنهج يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة، وتعزيز قدرة الشركات التابعة على النمو والمنافسة، مع تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية والاستدامة المالية.

وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية دور شركات القابضة للتشييد في دعم التنمية العمرانيةمتمنيا لهم الخير والبركة.. وزير قطاع الأعمال يهنئ البابا تواضروس والأقباط بأعياد القيامة

أوضح الوزير أن الاستراتيجية تنبثق من ثلاثة محددات رئيسية هي "رؤية مصر 2030”، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، مضيفا أن رؤية الوزارة تستهدف تحقيق أعلى عائد على استثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا وتعزيز دعمها للناتج القومي.

وتابع الوزير في كلمته أنه في سبيل تحقيق هذه الاستراتيجية تواصل الوزارة عملها من خلال خطط تنفيذية محددة وواضحة لتطوير وتحسين أداء الشركات التابعة وأسلوب العمل والإدارة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومواكبة التطور التكنولوجي مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية والارتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، وذلك بعد تحليل الموقف الاقتصادي للشركات وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات.

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الاستراتيجية ترتكز على محاور وأهداف رئيسية تتمثل في تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها وزيادة القدرة التنافسية، من خلال إعادة الهيكلة المالية والفنية وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحسين نتائج أعمال الشركات ودراسة الأسواق محليا ودوليا وإحلال الواردات وفتح أسواق جديدة وتنمية الصادرات وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح والمتابعة الدورية لمؤشرات قياس الأداء والتحول الرقمي.

واستكمل الوزير أن رفع الكفاءة الفنية والبشرية ومواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة تأتي ضمن المحاور الأساسية في الاستراتيجية، من خلال تحديث وتوطين الصناعات وتطوير نظم الإدارة وجذب استثمارات مباشرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وفق أسس تجارية واقتصادية واضحة، وإعادة تأهيل الأصول وتطوير تكنولوجيا الإنتاج، والاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وتعزيز التوافق مع متطلبات الجودة والسلامة والصحة المهنية، والالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية ضمن توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف المهندس محمد شيمي أن الاستراتيجية حددت عددا من السياسات والأسس لإعادة هيكلة الشركات التابعة منها حوكمة الإجراءات وتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية وتطوير منظومة الاستدامة وحماية البيئة وتعزيز الرقابة الداخلية والنزاهة والمساءلة وتوكيد الجودة وبناء ثقافة إدارة التغيير وتطوير بنية تكنولوجيا المعلومات وتطبيق نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP" ومعايير التطوير المستمر ومؤشرات قياس الأداء.

مقالات مشابهة

  • تدخل القيادة السياسية في حل أزمة الشركات يؤكد دعم الدولة لريادة الأعمال
  • "الزراعة" تنظم ندوة للتشجيع على توريد القمح للدولة
  • السياسات التحوطية للبنك المركزي في مواجهة مخاطر الازمات الاقتصادية العالمية
  • نائب وفدي: نريد شركات قطاع أعمال تقود قاطرة الاقتصاد الوطني لا الشركات الخاسرة
  • وزير قطاع الأعمال: خطط لتحسين الأداء وتطوير أسلوب الإدارة في الشركات التابعة
  • تركيا.. غرامات على شركات شهيرة لعدم الإفصاح عن استخدام جلد الخنزير
  • تركيا تغرّم شركات أحذية شهيرة بسبب عدم الإفصاح عن استخدام جلد الخنزير
  • 24.6 مليار درهم توزيعات أرباح شركات «أدنوك» المدرجة في 2024
  • النائب قباعي: احترام القضاء واجب.. واي كلام يسبق قراره تعدّ على السلطة القضائية 
  • شركات الإتصالات تضاعف سرعة “الفيبر” وزبناء يطالبون بمراجعة الأسعار