ياسر القاضي: الدولة حفزت شركات الاتصالات لزيادة استثمارتها في مصر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، الدولة حفزت شركات الاتصالات لزيادة استثمارتها في مصر فيما يخص تراخيص شركات المحمول.
وتابع «القاضي»، خلال لقائه الخاص ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: طرحنا رخصة جديدة لشركات المحمول تضمن للدولة أن تكون هي المنظم لقطاع الاتصالات.
وأضاف: «لو لم يكن لدينا الجزء الفني ما كنا سنعمل على الجزء السياسي، وهذا أحد الأهداف والاستراتيجيات المهمة التي عرضت على رئيس الجمهورية والذي أعطى الضوء الأخضر والدعم الكامل لهذا الملف، وهذا الملف كان يتداخل مع بعض الهيئات المهمة ومنها مؤسسات الأمن القومي، والحقيقة الرئيس السيسي كان داعمًا لهذا الملف بشكل كبير، وحولنا هذا التحدي لفرصة اقتصادية وكان الناتج القومي له 2.2 مليار دولار من ضخ النقد الأجنبي للدولة المصرية، ودفعته الشركات الخاصة للدولة، لأن الشرط في الترخيص كان أن كل الأموال تأتي من فروع الشركة في الخارج».
وتابع: «هذه الشركات عالمية ولابد أن نستفيد من النقد الأجنبي، وبعدها حصلنا على 1.2 مليار دولار دخل غير مباشر من الشركات عبر أجهزة للدولة فوق الدخل الرسمي الـ2.2، وبالتالي الإجمالي يكون 4 مليارات دولار، وهذا من أوائل الجزء الخاص بالاستثمارات المباشرة للعملة الأجنبية لمصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاتصالات شركات الاتصالات مصر شركات المحمول الاتصالات قطاع الاتصالات السيسي
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس