ياسر القاضي: الدولة حفزت شركات الاتصالات لزيادة استثمارتها في مصر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، الدولة حفزت شركات الاتصالات لزيادة استثمارتها في مصر فيما يخص تراخيص شركات المحمول.
وتابع «القاضي»، خلال لقائه الخاص ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: طرحنا رخصة جديدة لشركات المحمول تضمن للدولة أن تكون هي المنظم لقطاع الاتصالات.
وأضاف: «لو لم يكن لدينا الجزء الفني ما كنا سنعمل على الجزء السياسي، وهذا أحد الأهداف والاستراتيجيات المهمة التي عرضت على رئيس الجمهورية والذي أعطى الضوء الأخضر والدعم الكامل لهذا الملف، وهذا الملف كان يتداخل مع بعض الهيئات المهمة ومنها مؤسسات الأمن القومي، والحقيقة الرئيس السيسي كان داعمًا لهذا الملف بشكل كبير، وحولنا هذا التحدي لفرصة اقتصادية وكان الناتج القومي له 2.2 مليار دولار من ضخ النقد الأجنبي للدولة المصرية، ودفعته الشركات الخاصة للدولة، لأن الشرط في الترخيص كان أن كل الأموال تأتي من فروع الشركة في الخارج».
وتابع: «هذه الشركات عالمية ولابد أن نستفيد من النقد الأجنبي، وبعدها حصلنا على 1.2 مليار دولار دخل غير مباشر من الشركات عبر أجهزة للدولة فوق الدخل الرسمي الـ2.2، وبالتالي الإجمالي يكون 4 مليارات دولار، وهذا من أوائل الجزء الخاص بالاستثمارات المباشرة للعملة الأجنبية لمصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاتصالات شركات الاتصالات مصر شركات المحمول الاتصالات قطاع الاتصالات السيسي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يقر تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة.. عاجل
مسقط- العُمانية
ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.
واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/.
وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".
من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.
وأضاف قائلا: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024م".
وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.