5 إجراءات لطلب الترخيص في قانون المحال العامة.. ومدة محددة للرفض
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، أوضاع الكثير من المحال التجارية، وذلك على أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، بحسب القانون.
وحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، إجراءات طلب الترخيص للمحال العامة والبيانات المطلوبة، والتي جاءت على النحو التالي:
أولا يجب على طالب الترخيص إخطار مركز إصدار التراخيص بفتح المحال التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، وذلك على نموذج الإخطار المعد، ويضع فيه البيانات التالية:
- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات، وكذلك رقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني في حالة وجوده.
- نوع المحل موضوع الطلب.
- عنوان المحل أو المكان الذى يفتح فيه.
- اسم المدير المسئول إن وجد، ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفى حال عدم وجود مدير مسئول يعتبر صاحب الترخيص هو المدير المسئول.
- الاسم التجارى المقترح للمحل إن وجد.
وبعد الانتهاء من هذه البيانات يرفق بالطلب المستندات والرسوم المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وبعدها يخطر المركز المختص مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه، وذلك بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا يعد الطلب مقبولاً.
قانون المحال العامةوكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أكد أن الدورة التدريبية التي نفذتها الوزارة بمركز سقارة حول قانون المحال العامة، تعمل على شرح كل جوانب قانون المحال العامة، وأهم النقاط القانونية في تطبيق المحلات العامة وفي الاشتراطات البنائية، وشرح كافة جوانب تطبيق المحليات الموحد وتطبيق المحلات العامة، والتعرف على أهم الملاحظات التي يلزم مراعاتها عند التعامل مع التطبيق الإلكتروني الموحد، وشرح كيفية إعداد تقارير لمتخذي القرار باستخدام المؤشرات، بالإضافة إلى عمل تدريب عملى على استخدام المؤشرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة ترخيص المحال قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
“الدفاع المدني” تهيب بأصحاب المراكز التجارية توفير منظومة الأمن والسلامة
الثورة نت / خاص/ معين حنش
تهيب مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية على جميع أصحاب المراكز والمولات التجارية بسرعة أتخاذ الحيطة والحذر وتوفير منظومة الأمن والسلامة العامة والالتزام بتعاليم المصلحة لان ذالك الالتزام ليس مجرد ألتزام قانوني، بل هو مسؤولية اجتماعية وأخلاقية تحمي الأرواح والممتلكات وتساهم في استقرار المجتمع.
وحذر رئيس مصلحة الدفاع المدني بوزارة الداخلية اللواء ابراهيم عبدالله المؤيد أصحاب المراكز والمولات التجارية بضرورة تدريب جميع العاملين في هذه المراكز وذالك للعمل على منظومة الأمن والسلامة العامة. والالتزام بالإجراءات وتعليمات الدفاع المدني.
وأوضح اللواء ابراهيم المؤيد بان المركز الذي شب فيه الحريق امس في العاصمة صنعاء كان بسبب أفتقاره الى منظومة الأمن والسلامة العامة وإلى الفرق المدربة من العاملين فيها على كيفية مواجهة الحريق وطرق اخمادة بالمركز التجاري الذي شب الحريق فيه وكذا اغلب المراكز التجارية الاخرى الذي لا تتبع التعليمات الصادرة من المصلحة.
ودعا رئيس مصلحة الدفاع المدني كافة اصحاب هذه المراكز والمولات التجارية لتوفير منظومة الأمن والسلامة العامة والالتزام بتعاليم المصلحة .. محذرا كافة المراكز الذي لا تلتزم بهذه الخطوات والتعاليم الملزمة والتي تضمن وتحفظ الامن والسلامة لهم وللمجتمع من تكرار مثل هذه الحوادث والحرائق .. وحثهم على ضرورة تدريب جميع العاملين في هذه المراكز للعمل على منظومة الأمن والسلامة العامة.
ونوه اللواء المؤيد بان العاصمة اليمنية صنعاء شهدت حادثة مرعبة تمثلت في اندلاع حريق هائل داخل محلات “هايبر شملان” بمنطقة شملان .. وكذا اندلاع حريق هائل، في نفس يوم أمس الخميس في أحد معامل إنتاج العطور، في مدينة الحديدة الساحلية، غرب اليمن وإن حريقا التهم معمل “الفخر” لإنتاج العطور في شارع زايد، وسط مدينة الحديدة.
وأضاف ان الحريق التهم المعمل بشكل كامل، مخلفاً خسائر مادية كبيرة ولا توجد خسائر بشرية.
ورجح المؤيد بأن حريق الحديدة ومعمل العطور ايضا يفتقر لنفس العوامل والضوابط الذي يفتقر لها الحريق الذي شب في العاصمة صنعاء.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر