5 إجراءات لطلب الترخيص في قانون المحال العامة.. ومدة محددة للرفض
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
ينظم قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، أوضاع الكثير من المحال التجارية، وذلك على أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية، بحسب القانون.
وحدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، إجراءات طلب الترخيص للمحال العامة والبيانات المطلوبة، والتي جاءت على النحو التالي:
أولا يجب على طالب الترخيص إخطار مركز إصدار التراخيص بفتح المحال التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة، وذلك على نموذج الإخطار المعد، ويضع فيه البيانات التالية:
- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذى توجه إليه فيه المكاتبات، وكذلك رقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني في حالة وجوده.
- نوع المحل موضوع الطلب.
- عنوان المحل أو المكان الذى يفتح فيه.
- اسم المدير المسئول إن وجد، ولقبه وجنسيته وسنة ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفى حال عدم وجود مدير مسئول يعتبر صاحب الترخيص هو المدير المسئول.
- الاسم التجارى المقترح للمحل إن وجد.
وبعد الانتهاء من هذه البيانات يرفق بالطلب المستندات والرسوم المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، وبعدها يخطر المركز المختص مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه، وذلك بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا يعد الطلب مقبولاً.
قانون المحال العامةوكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أكد أن الدورة التدريبية التي نفذتها الوزارة بمركز سقارة حول قانون المحال العامة، تعمل على شرح كل جوانب قانون المحال العامة، وأهم النقاط القانونية في تطبيق المحلات العامة وفي الاشتراطات البنائية، وشرح كافة جوانب تطبيق المحليات الموحد وتطبيق المحلات العامة، والتعرف على أهم الملاحظات التي يلزم مراعاتها عند التعامل مع التطبيق الإلكتروني الموحد، وشرح كيفية إعداد تقارير لمتخذي القرار باستخدام المؤشرات، بالإضافة إلى عمل تدريب عملى على استخدام المؤشرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة ترخيص المحال قانون المحال العامة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تُتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الإثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم، بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة ، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون .
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري