اليوم.. إطلاق الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يطلق اليوم الاثنين مصرف قطر المركزي الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في قطر التي تدعم مكانة الدولة كمركز ووجهة عالمية للخدمات المالية المميزة.
ويعقد قطر المركزي مؤتمرا الساعة الـ 9 بفندق الشيراتون لإطلاق الاستراتيجية الجديدة بحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وقيادات القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
ويسعى المركزي للتنويع والابتكار في القطاع المالي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تهدف الاستراتيجية إلى التنوع والابتكار في مجال الخدمات المالية باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، وإلى جعل قطر وجهة جذابة للاستثمار الأجنبي المباشر والكفاءات، بجانب بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وترتكز على الاستفادة من الاستثمارات التي قامت بها الدولة، والانتشار الجغرافي والعالمي لقطر، وريادتها في الخدمات المصرفية الإسلامية والتأمين، وتعمل الاستراتيجية على الاستفادة من نقاط قوة دولة قطر ومنظومة الأعمال القائمة فيها لتمكين قطاع التكنولوجيا المالية والخدمات المالية في الدولة من النمو، وتعزيز التنوع والمنافسة من خلال تعزيز تطوير البنية التحتية للسوق المالية عبر حسن توظيف واستغلال الكفاءات في مجال التكنولوجيا المالية، وخلق مجالات جديدة في تقنية التكنولوجيا المالية لما لها من أثر على المجتمع.
وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية هي: تأسيس بنية تحتية رائدة للتكنولوجيا المالية، وأولويات مجالات الابتكار والنمو في قطاع التكنولوجيا المالية، وتنمية القدرات البشرية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، وأثر تقنية التكنولوجيا المالية على المجتمع.
كما تتضمن عدة مبادرات تتطلب التعاون على مستوى الجهات المعنية بمنظومة التكنولوجيا المالية، مع تولي مصرف قطر المركزي دور القائد لهذه المنظومة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مصرف قطر المركزي التکنولوجیا المالیة قطر المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي إلى 0.44 خلال مارس الماضي
أظهر تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي المصري، استمرار النظام المالي المصري في القيام بالوساطة المالية خلال العام المالي 2023 وحتى الربع الأول 2024، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وتقديم المنتجات المالية المتنوعة والاعتماد على ودائع القطاع العائلي المستقرة كمصدر أساسي للتمويل.
وكشف التقرير أن مؤشر الاستقرار المالي ارتفع ليسجل 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في نفس الفترة من عام 2023 نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.
وأشار التقرير إلى استمرار الاقتصاد المصري في النمو، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل 2.4% خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، وذلك في ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
وأوضح التقرير، أن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023، مشيرًا إلى تطور بنود المركز المالي للقطاع وتمتعه بمؤشرات سلامة مالية جيدة حتى مارس 2024، فضلًا عن تجاوز جميع النسب الرقابية المحددة من قبل البنك المركزي المصري ومتطلبات لجنة بازل بصورة كافية، وهو ما عزز ثقة المتعاملين مع القطاع.
توفير التمويل اللازم لجميع القطاعات وجذب مصادر تمويل مستقرةورصد التقرير، استمرار القطاع المصرفي في أداء دوره في الوساطة المالية بالعملة الأجنبية وتمويل عمليات التجارة الخارجية، وذلك في إطار الالتزام بتنفيذ الإجراءات والإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، إذ ساهم تطبيق نظام سعر صرف مرن وتحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024.
وأظهر التقرير استمرار القطاع المصرفي في توفير التمويل اللازم لقطاع الأعمال والقطاع العائلي دون الإسراف في المخاطرة؛ الأمر الذي ساهم في انخفاض احتمالية تكون مخاطر نظامية خاصة بإخفاق المقترضين.
نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمانويأتي ذلك في ضوء نجاح البنك المركزي في تعزيز بيئة الائتمان، واستمرار التنسيق بين السياسات الاقتصادية «المالية والنقدية والسياسة الاحترازية الكلية» لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي، إذ استمرت السياسة المالية في إجراءات الضبط المالي، كما استمرت السياسة النقدية في اتجاهها التقييدي للحد من الضغوط التضخمية من خلال رفع أسعار العائد، بالإضافة إلى استمرار نسبة الاحتياطي الإلزامي بالعملة المحلية لدى البنك المركزي عند 18%.
على الجانب الآخر، أبقت السياسة الاحترازية على الحد الأقصى لنسبة إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية عند 50% من مجموع الدخل الشهري متضمنة أقساط القروض العقارية عند نسبة 40% من مجموع الدخل الشهري.
وكشف التقرير عن انخفاض احتمالية تكوّن المخاطر النظامية الخاصة باضطرابات أداء المالية العامة على مستوى القطاع المصرفي، وذلك في ظل اتخاذ الحكومة لإجراءات الضبط المالي من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم الإيرادات وخفض الدين العام وكذلك استمرار الأداء الإيجابي للمالية العامة مع انخفاض نصيب الأوراق المالية الحكومية كنسبة من إجمالي أصول القطاع المصرفي تزامنًا مع ارتفاع حصة المستثمرين الأجانب في سوق أذون الخزانة المحلية.
وأوضح التقرير، أن القطاع المالي غير المصرفي يمثل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و7.7% من إجمالي أصول النظام المالي، كما شهد العام المالي 2023 تطورًا كبيرًا في أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، فضلًا عن تميز أداء سوق المال المصري خلال العام وحتى الربع الأول من 2024.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا