مصادر توضح حقيقة عودة التعليم المفتوح بعد الحكم القضائي برفض الطعون
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن المجلس شكّل في اجتماعه أول أمس السبت في رحاب جامعة بورسعيد، لجنة من رؤساء بعض الجامعات لدراسة كافة التفاصيل الخاصة بتطوير نظام التعليم المدمج، والنظر بصورة أشمل على النظام، مؤكدة أن الدراسة ستكون شاملة لكافة تفاصيل النظام، خاصة بعد رفض الإدارية العليا للطعن المقدم من قبل الوزارة على الحكم القضائي الصادر خلال الفترة الماضية بشأن عودة التعليم المفتوح وتعديل مسمى الشهادة الممنوحة للطلاب.
وأوضحت المصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يمكن لشخص أن يخالف الحكم القضائي؛ ولكن سيتم العمل على الدراسة الشاملة والأوسع التي تصب في النهاية لصالح الطالب.
وتابعت المصادر: «هندرس الحكم والصيغة التنفيذية له ودراسة الموضوع ككل».
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، أصدرت الأربعاء الماضي حكمها برفض الطعنين المقدمين من وزير التعليم العالى على الحكمين الصادرين من مجلس الدولة في الدعوى القضائية بشأن إلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر في 7 أكتوبر 2017 بإلغاء التعليم المفتوح وتحويل شهادته من شهادة أكاديمية إلى شهادة مهنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات التعليم المفتوح التعليم المدمج الأعلى للجامعات وزارة التعليم العالي التعلیم المفتوح
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يشارك السلك القضائي مأدبة الإفطار الرمضاني
شارك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، أعضاء السلك القضائي مأدبة الإفطار الرمضاني التي أقيمت في "فندق قصر الإمارات".
وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية، وأن يكون شهر خير وبركة على دولة الإمارات، حكومةً وشعباً.
كما تبادل الحضور الأحاديث الودية حول أهمية تعزيز التواصل والتراحم خلال الشهر الفضيل، مؤكدين على دور "عام المجتمع" في دعم المبادرات التي تقوي الروابط الاجتماعية وتعزز التلاحم بين أفراد المجتمع.
حضر المأدبة، عدد من كبار المستشارين وأعضاء السلك القضائي في الدولة.