قانوني يوضح حقوق الزوجة عند الطلاق.. منها أجر الرضاعة و3 نفقات
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كفل القانون المصري للمرأة بعد الطلاق، حقوقها الشرعية والقانونية، التي وردت بنص قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليا، من بينها الحق في الحصول على نفقة المتعة، أجر الرضاعة، ونفقة الصغار، وأجر الحضانة.
حقوق الزوجة بعد الطلاقوفي هذا الصدد، قال المحامي علي صبري عسكر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الزوجة بعد الطلاق يحق لها الحصول على نفقة المتعة، والتي يحكم فيها القاضي للمطلقة بنفقة لا تقل عن سنتين بحد أدنى ودون حد أقصى، بالإضافة إلى نفقة العدة، والتي تعادل فترة العدة من الطلاق سواء بائن بينونة كبرى أو بينونة صغرى وتقدر بحوالي 3 أشهر.
وأضاف المحامي بالاستئناف العالي، أن المطلقة لها الحق في الحصول على مؤخر الصداق المدون في قسيمة الزواج، وموقع عليه الزوج بخط يده، بالإضافة إلى الاحتفاظ بجميع محتويات شقة الزوجية، المدونة بقائمة المنقولات الزوجية وموقع عليها من قبل الزوج، موضحا أنه في حالة امتناع الزوج عن رد قائمة المنقولات الزوجية يتعرض للحبس، مشيرا إلى أنه في حالة بيع الزوج أحد منقولات الزوجية، يحق للزوجة أن تحرر ضده محضر تبديد وتكون جنحة وعقوبتها الحبس قد تصل لـ3 سنوات.
نفقة الأولادوأشار «عسكر» إلى أنه في حالة وجود أطفال يحق للزوجة الحاضنة، أن تحتفظ بمسكن الزوجية، أو تتقاضى أجر مسكن، بالإضافة إلى حقها في الحصول على أجر حضانة نظير رعاية الأولاد، وتقاضي نفقة شهرية للأطفال لا تقل عن الحد الأدنى اللازم للمعيشة وتستمر النفقة حتى انتهاء حضانة الأطفال، مضيفا أن المطلقة تتقاضى بعد الطلاق مصاريف تعليم الأطفال من الأب، موضحا أنه في حالة رفض الأب التكلف بمصاريف تعليم أبنائه، يحق للزوجة أن تقيم دعوى ضده كونها حقا أساسيا للأطفال عليه.
وتابع: «الأب يلتزم بدفع أي تكاليف علاج يحتاجها الأطفال، ومن حق المطلقة أن تقاضي الأب في حالة امتناعه دفع مصاريف الرعاية الصحية للأبناء، بالإضافة إلى حقها في تقاضي مبلغ نظير كسوة الأطفال لاحتياجهم للملابس سواء في الصيف أو الشتاء، مؤكدا أنه يحق للمطلقة أجر رضاعة، في حال كانت الأطفال رضع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طلاق اسباب الطلاق حقوق الزوجة نفقة الاولاد بالإضافة إلى أنه فی حالة بعد الطلاق الحصول على
إقرأ أيضاً:
عضو بـ"العالمي للفتوى": الأبناء ضحايا صراع الوالدين بعد الطلاق
قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه يجب أن نفهم أن رؤية الأطفال ليست حقًا للأب أو الأم فقط، بل هي حق للأطفال أنفسهم، لافتة إلى أن المسؤولية هنا تقع على كلا الطرفين، الأب والأم، في تأمين حق الأبناء في رؤية كل طرف، وإذا تم منع الأب من رؤية أولاده أو الأم من رؤيتهم، فهذا لا يعكس حقًا خاصًا بالوالدين بل هو تقصير في حقوق الأبناء.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الاثنين: “الأبناء في حال الطلاق يكونون في حاجة ماسة إلى وجود كليهما في حياتهم، ولهذا يجب على الأب والأم أن يعملا سويا للحفاظ على استقرار أبنائهم النفسي والعاطفي، ولا يجوز استخدام الأطفال كأداة للضغط على الطرف الآخر، سواء من خلال منع الرؤية أو حرمان الطفل من التواصل مع أحد الوالدين”.
وتابعت: “للأسف، نجد الكثير من الشكاوى من الأمهات والآباء الذين يستخدمون الأطفال في الصراع القائم بينهما، هذه الممارسات تضيع مصلحة الأطفال وتؤثر سلبًا على نشأتهم، يجب أن يعلم الجميع أن مصلحة الطفل تقتضي أن يكون له الحق في التواصل مع كلا الوالدين، وتفعيل دور كل طرف في حياته”.
وأوضحت: “حتى إذا كانت العلاقة بين الزوجين قد انتهت بالطلاق، فإن العلاقة بين الأب والأم مع الأطفال يجب أن تبقى مستمرة، فلا يجوز قطع صلة الأبناء بأي من الوالدين، إذا كان هناك خلاف بين الأم والأب، يجب أن يكون ذلك بعيدًا عن الأطفال ولا يؤثر على علاقتهم بأي من الوالدين”.
وأضافت: "الضوابط الشرعية تقتضي أن لا يكون هناك أي حرمان للأطفال من رؤية الطرف الآخر، يجب على الجميع أن يضعوا مصلحة الأطفال أولًا، لأنهم في النهاية ضحايا الصراع بين الوالدين، والواجب على كل طرف أن يراعي حقوق أبنائه ويمنحهم فرصة للنمو في بيئة مستقرة".
وكشفت مها أبو بكر، المحامية بالنقض، أن حقوق الأطفال في حالة الانفصال بين الزوجين تظل كما هي في حالة عدم الانفصال، مشيرة إلى أن الطفل له حق الرعاية، التعليم، الإنفاق، وكل التفاصيل المتعلقة بحياته.
وقالت : "الحقوق التي يحصل عليها الطفل لا تتغير بسبب الطلاق أو الانفصال، فالطفل دائمًا له حقوق يجب على الوالدين تلبيتها، سواء كانا منفصلين أو لا."
وأضافت: "في حالات الانفصال، قد يلجأ أحد الوالدين إلى المحكمة في حالة وجود خلافات حول النفقة أو الحضانة أو الترتيبات الأخرى المتعلقة بالأطفال، على سبيل المثال، قد يطلب أحد الوالدين أن يكون هو المسؤول عن التعليم أو الرعاية الصحية للطفل، وفي هذه الحالات يتم اللجوء إلى المحكمة لتحديد هذه الحقوق، الفرق هو أن الإجراءات قد تكون رسمية في حالة الانفصال، مثل رفع قضية نفقة أو طلب ولاية تعليمية."
وتطرقت إلى قضية الحضانة، قائلة: "في حالة عدم الانفصال، تكون الحضانة في منزل الزوجية بشكل طبيعي، أما في حال حدوث الطلاق أو الانفصال، فإن الحضانة قد تحتاج إلى ترتيب خاص إذا كان الأب أو الأم يرغب في الاحتفاظ بالحضانة أو تنظيم زيارات محددة."
وفيما يتعلق بتأثير القرارات القضائية على مصلحة الطفل، أكدت أن بعض القرارات قد تؤثر سلبًا على الطفل، وفي بعض الأحيان، للأسف، قد تكون بعض القضايا مرتبطة بالمكايدة بين الطرفين، على سبيل المثال، إذا كان الطفل متفوقًا دراسيًا أو رياضيًا، وقد يحصل على فرصة للسفر أو المشاركة في بطولات، قد يتدخل أحد الوالدين ويمنع الطفل من السفر لمجرد إلحاق الضرر بالطرف الآخر، وهذا يؤثر بشكل كبير على مصلحة الطفل.
وأضافت: "إذا كانت الأم تطلب الطلاق أو الخلع بسبب مشاكل في العلاقة، قد يعمد الأب إلى اتخاذ مواقف تهدف إلى إعاقة حياة الأطفال، مثل رفض دفع المصاريف الدراسية أو تعقيد الأمور المتعلقة بالزيارات."
وتابعت: "الأسف الشديد هو أن الأطفال هم من يدفعون الثمن في هذه الصراعات، ومهما كانت الخلافات بين الوالدين، يبقى الطفل هو الضحية في النهاية، ونحن كمجتمع نتحمل مسؤولية كبيرة لأن هؤلاء الأطفال هم مستقبلنا، نحن بحاجة إلى أن نتعاون جميعًا لضمان أن ينشأ أطفالنا في بيئة مستقرة وصحية."
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹