بنود تسمح لمالك العقار باسترداد الشقة من المستأجر وفقا لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كان قانون الإيجار القديم يسمح لمالك العقار باسترجاع شقته وطرد المستأجر من الشقة بشكل نهائي إذا حصل على أمر من المحكمة يفيد بوجود مخالفات محددة من قبل المستأجر تتمثل في مخالفة عقد الإيجار الموقع بين الطرفين.
وهناك بعض البنود التي تسمح لمالك العقار باسترداد الشقة، نستعرضها خلال السطور التالية:
يأتي البند الأول في قانون الإيجار القديم ويشمل الوحدات السكنية، بخلاف القانون رقم 10 لسنة 2023، الذي يتضمن إعادة الوحدة المؤجرة للأشخاص الاعتباريين إلى المستأجر بداية من شهر مارس 2027، إذ ينص القانون على أن تسترد الوحدة المؤجرة بعد 5 سنوات من صدور القانون، وحدد قانون الإيجار القديم البنود التي تؤدي لرد الوحدة السكنية لمالكها مع صدور قرار أو حكم قضائي بطرد المستأجر مباشرة.
ويشمل البند الأول عدم التزام المستأجر بسداد قيمة الإيجار لمدة معينة، وتخلفه عن السداد على مدار 15 يوما من تاريخ التزامه القانوني بسداد الأجرة القانونية، وفي هذه الحالة، يلجأ المالك إلى القضاء ويرفع دعوى ضد المستأجر لعدم التزامه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة.
البند الثانيالبند الثاني لإعادة الوحدة الإيجارية السابقة إلى المؤجر أو المالك هو تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية من قبل المستأجر، حيث أن تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية بموجب قانون الإيجار القديم محظور قانوناً، ومخالفة واضحة لأحكام القانون ويؤدي إلى طرد المستأجر من الوحدة أو العقار المستأجر.
البند الثالثقد ينخرط بعض المستأجرين في سلوك غير أخلاقي في العقارات المستأجرة، في قانون الإيجار القديم يعتبر هذا خطًا أحمر، مع عقوبة أخذ الوحدة السكنية من المستأجر وإعادتها فورًا إلى المالك.
البند الرابعيلزم قانون الإيجار القديم الساكن دفع تكاليف المرافق الأساسية للشقة التي يشغلها، وكان مطلوبا من المستأجرين أيضا القيام بأعمال الصيانة، وإذا فشل المستأجر في دفع فواتير الخدمات، بما في ذلك «الكهرباء وإضاءة السلالم والمياه» وما إلى ذلك، فيمكن رفع دعوى قضائية ضد المستأجر لطرده من العقار المستأجر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار قوانين شروط الإيجار قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه لكل من تسبب في تلوث المجارى المائية.. وفقا للقانون
يعمل قانون الموارد المائية والرى، على حماية المياه من التلوث ومواجهة جرائم التعدي على المجاري والقنوات المائية، وأقر القانون عقوبات صارمة لكل من تسول له نفسه التعدى على المياه والتسبب فى تلوثها .
نصت المادة 34 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ، تسرى أحكام هذا الفصل على الفتحات التى تنشأ فى جسور النيل أو فى جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية .
ولا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إنشاء فتحات فى جسور النيل أو جسور المجارى المائية لتصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل أو فى أحد المجارى المائية وفقًا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
و يعاقب كل من يخالف أى حكم من أحكام الفقرة الثانية من المادة (34)، والمادة (59) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة