بنود تسمح لمالك العقار باسترداد الشقة من المستأجر وفقا لقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كان قانون الإيجار القديم يسمح لمالك العقار باسترجاع شقته وطرد المستأجر من الشقة بشكل نهائي إذا حصل على أمر من المحكمة يفيد بوجود مخالفات محددة من قبل المستأجر تتمثل في مخالفة عقد الإيجار الموقع بين الطرفين.
وهناك بعض البنود التي تسمح لمالك العقار باسترداد الشقة، نستعرضها خلال السطور التالية:
يأتي البند الأول في قانون الإيجار القديم ويشمل الوحدات السكنية، بخلاف القانون رقم 10 لسنة 2023، الذي يتضمن إعادة الوحدة المؤجرة للأشخاص الاعتباريين إلى المستأجر بداية من شهر مارس 2027، إذ ينص القانون على أن تسترد الوحدة المؤجرة بعد 5 سنوات من صدور القانون، وحدد قانون الإيجار القديم البنود التي تؤدي لرد الوحدة السكنية لمالكها مع صدور قرار أو حكم قضائي بطرد المستأجر مباشرة.
ويشمل البند الأول عدم التزام المستأجر بسداد قيمة الإيجار لمدة معينة، وتخلفه عن السداد على مدار 15 يوما من تاريخ التزامه القانوني بسداد الأجرة القانونية، وفي هذه الحالة، يلجأ المالك إلى القضاء ويرفع دعوى ضد المستأجر لعدم التزامه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة.
البند الثانيالبند الثاني لإعادة الوحدة الإيجارية السابقة إلى المؤجر أو المالك هو تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية من قبل المستأجر، حيث أن تعديل أنشطة الوحدة الإيجارية بموجب قانون الإيجار القديم محظور قانوناً، ومخالفة واضحة لأحكام القانون ويؤدي إلى طرد المستأجر من الوحدة أو العقار المستأجر.
البند الثالثقد ينخرط بعض المستأجرين في سلوك غير أخلاقي في العقارات المستأجرة، في قانون الإيجار القديم يعتبر هذا خطًا أحمر، مع عقوبة أخذ الوحدة السكنية من المستأجر وإعادتها فورًا إلى المالك.
البند الرابعيلزم قانون الإيجار القديم الساكن دفع تكاليف المرافق الأساسية للشقة التي يشغلها، وكان مطلوبا من المستأجرين أيضا القيام بأعمال الصيانة، وإذا فشل المستأجر في دفع فواتير الخدمات، بما في ذلك «الكهرباء وإضاءة السلالم والمياه» وما إلى ذلك، فيمكن رفع دعوى قضائية ضد المستأجر لطرده من العقار المستأجر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار قوانين شروط الإيجار قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن قانون الإضراب الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه دخل “غرفة التمحيص” بالمحكمة الدستورية، حيث شرع قضاة المحكمة في افتحاص مواد القانون ومدة مطابقتها لأحكام دستور 2011.
وتترقب النقابات وفرق المعارضة بالبرلمان قرار المحكمة الدستورية بخصوص مواد قانون الإضراب أملا في إعادته للغرفتين التشريعيتين لإعادة النظر في عدة مواد تراها من جانبها مواد مجحفة.
يشار إلى أن المسار التشريعي الذي عبره القانون التنظيمي للإضراب والنقاش السياسي والحقوقي الذي أثاره ، يدفع للتطلع إلى قرار المحكمة الدستورية، والتي أوكل إليها الدستور، إلى جانب اختصاصات عدة، وبموجب الفصل 132 منه، البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور.
يذكر أن المحكمة الدستورية تبت في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس والالتزامات الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالتها إليها أو في غضون ثمانية (8) أيام في حالة الاستعجال، بطلب من الحكومة.
أسماء مواليد مستوحاة من فصل الربيع