حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تحمل العديد من المساجد أسماء لأشخاص من المواطنين، فيعرف المسجد باسم فلان ابن فلان، إلاّ أنّ هناك قطاعا من المصلين استشعروا الحرج لكون المسجد يحمل اسم فرد ليس من الصحابة أو السلف الصالح، ليتساءلوا عن الحكم الشرعي لإطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية.
حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجدقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، إنه فيما يتعلق بإطلاق أسماء الأشخاص على المساجد فإنه ليس هناك مانع شرعي أو تحريم لإطلاق أسماء الأشخاص على المساجد، أو تسميتها باسم بانيها.
وتابعت: «لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الأشخاص على المساجد؛ سواء من قام ببناء المسجد أو غيره، أو لتخليد اسم عالمٍ أو حاكمٍ أو مصلحٍ وكان هذا الشخص يستحق ذلك، أو كان إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عليه أو لكون صاحب الاسم مدفونًا فيه؛ كمسجد «سيدنا الحسين»، و«الإمام الشافعي» ونحو ذلك».
وفي سياق آخر، قالت دار الإفتاء إن تسمية المحلات التجارية ببعض الأسماء التي تُطلق على الله تعالى وعلى غيره، نحو: العزيز أو الحكيم، أمر جائز شرعًا، لكن بشرط تجنب الوقوع فيما يفضي إلى امتهان تلك الأسماء ما أمكن؛ من نحو طبع إعلانات ورقية تحتوي على تلك الأسماء الشريفة، غالبًا ما تلقى على الأرض أو يتخلص منها في القمامة، كما ننوه أنه لا يجوز شرعًا الاستهانة بأسماء الله الحسنى واستعمالها فيما لا يليق ويتنافى مع تعظيمها وإجلالها، وهذا كله مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة للاسم التجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء المساجد بناء المساجد
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح شروط وأحكام المسح على الجورب والرخص المرتبطة به
أكدت دار الإفتاء جواز المسح على الجورب (الشراب) وفقًا لشروط محددة، أبرزها أن يكون الشراب ساترًا للقدمين حتى الكعبين، وأن يرتديه الشخص على طهارة.
وأشارت إلى أن هذه الرخصة تشمل الرجال والنساء سواء في الحضر أو السفر، مع اختلاف المدة الزمنية المسموح بها؛ إذ حددت بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، تبدأ من لحظة المسح وليس من وقت اللبس.
الشروط الأساسية للمسح على الجورب
أوضحت الإفتاء أن جمهور الفقهاء يشترطون أن يكون الجورب مجلدًا يمكن السير به دون تمزق، وأن يكون طاهرًا في ذاته ومُلبسًا على طهارة.
وفيما يتعلق بالجوارب الخفيفة، ذكرت أن هناك خلافًا فقهيًا، حيث أجاز بعض العلماء، كابن تيمية وابن حزم الظاهري، المسح عليها دون شروط، بناءً على قاعدة "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، مع الإشارة إلى جواز التقليد عند الحاجة.
متى يبطل المسح؟
أشارت دار الإفتاء إلى أن المسح يبطل في حالات محددة، منها: نزع الجورب، انتهاء المدة المحددة للمسح، أو حدوث ما يوجب الغسل كالجَنابة أو الحيض أو النفاس. كما أكدت أنه لا يجوز المسح على الجوارب المثقوبة أو الشفافة عند جمهور العلماء، باستثناء قلة أجازوا ذلك بشرط أن يكون الجورب قد لُبس على طهارة.
حكم المسح على الكم بدلاً من غسل اليدين
وفي سياق متصل، نفت الإفتاء إمكانية المسح على الأكمام بدلاً من غسل اليدين في الوضوء، موضحةً أن الشريعة حددت غسل اليدين إلى المرفقين كفرض لا يُستبدل، إلا في حالات التيمم عند تعذر استخدام الماء، وأكدت أن الرخصة في المسح تنطبق فقط على الخفين والجوارب بشروطها الشرعية، ولا يُقاس عليها.
توضيحات واستثناءات
استشهدت الإفتاء بحديث المغيرة بن شعبة الذي يثبت جواز المسح على الجوربين والنعلين، إلا أن الجمهور قيد ذلك بشروط الخُفّ. وأضافت أن بعض الفقهاء، مثل القاسمي وأحمد شاكر، أجازوا المسح على الجورب مطلقًا، سواء كان سميكًا أو رقيقًا.
في النهاية، شددت دار الإفتاء على أهمية التزام الشروط الشرعية والرجوع إلى العلماء عند وجود التباس في الأحكام الفقهية لضمان صحة العبادات.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس