زوج يتهم زوجته بالاستيلاء على مبلغ مليون و500 ألف جنيه وشرائها منزل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
"كنت أمنح زوجتي كل ما أدخره من مال خلال عملي خارج وداخل مصر، وبعد أن وصل المبلغ المالي لـ مليوني جنيه قررنا أن نشترى منزل فاعترضت زوجتي وطالبت بـ 500 ألف جنيه لها مقابل اعتنائها بأولادي أثناء غيابي خارج مصر لتشتري بذلك المبلغ مصوغات ذهبية وباقي المال نخصصه لميزانية شراء المنزل فوافقت وتركت لها المهمة بسبب إنشغالي، لأعلم بعدها بشرائها المنزل وتسجيله باسمها ورفضها استقبالي فيه وملاحقتها لى بالطلاق للضرر بعد 24 عام زواج".
الكلمات السابقة حملت شكوي زوج بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد زوجته، طالب فيها بإثبات نشوزها ورد حقوقه بعد تحايلها عليه وفقا للمستندات التي تقدم بها للمحكمة، وطالبها برد كلا من ثمن المنزل والمصوغات التي أشترتها من أمواله.
وأكد الزوج:"خسرت مبلغ مالي كبير بسبب خداع زوجتي وتحايلها لإخفاء حقيقة ما فعلته بي بعد زواج دام سنوات طويلة، واعتمادي عليها وثقتي فيها ومنحي لها كل ما أملكه، لاكتشف بعد سنوات خططتها للنيل مني وسرقة كل ما أملكه، بخلاف إقدامها علي تزوير بعض الأوراق الرسمية حتي تستولي على أموالي، وعندما واجهتها ثارت وحرضت اولادي على مقاطعتي".
وتابع الزوج بدعواه ضد زوجته:" زواجي دمر بسبب تصرفات زوجتي، لأكتشف كوراث عنها مؤخرا بخلاف ملاحقتها لى بدعاوي حبس بعد علمي بمخططها، وتعرضي للإيذاء علي يديها، والضرر المادي والمعنوي والإساءة وفقاً للتقارير وشهادة الشهود والمستندات ببلاغ رسمي ضدها".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
صرف (363) مليون ريال مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي
أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي عن صرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1445/ 1446هـ “2024م”، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.
وأوضحت الهيئة أنه بلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ “363,662,710” ريالات، لصافي كمية مستلمة “193,279” طنًا، وذلك لعدد “599” مزارعًا، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ “1.655,799,234” ريالًا، وذلك لكمية “931,031” طنًا، لعدد “3,353” مزارعًا.
ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين لمدة “خمس” سنوات بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام.