مصر تصدر أول شحنة أمونيا إلى الهند.. وخبراء: ترفع استثمارات إنتاج الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
(CNN)-- صدّرت مصر أول شحنة أمونيا إلى الهند من خلال مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء في منطقة قناة السويس، في إطار خطة الدولة للاستحواذ على حصة 5 إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين. وقال خبراء إن الخطوة من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى هذه الصناعة الواعدة ومجالات الطاقة المتجددة المرتبطة بها.
وقال خبير الطاقة وعضو مجلس الطاقة العالمي، ماهر عزيز، إن تصدير مصر أول شحنة أمونيا في العالم يعتبر "دليلا على نجاح خطة الدولة في أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الهيدروجين الأخضر، لما تضمه من قدرات واعدة لإنتاج الطاقة المتجددة، سواء الشمسية أو الرياح المستخدمة في فصل المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما يسهم ذلك في جذب استثمارات أجنبية جديدة لإنشاء مشروعات مماثلة لتصل مصر إلى مستهدفها بالاستحواذ على حصة 8% من الإنتاج العالمي للهيدروجين".
وأعدت الحكومة المصرية استراتيجية للهيدروجين الأخضر تستهدف إنتاج نسبة تتراوح بين 5 إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 40 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، وإتاحة 100 ألف فرصة عمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل من 10 إلى 18 مليار دولار في نهاية مدة الاستراتيجية.
وأضاف عزيز، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر وقعت 9 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقة المتجددة خلال مؤتمر قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي بإجمالي استثمارات 85 مليار دولار، كما منحت الحكومة حوافز للشركات الموقعة على هذه الاتفاقيات لسرعة تنفيذ مشروعاتها، مثل منح الأراضي لإنتاج الطاقة، وتوصيل البنية التحتية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروعات.
وحسب بيان رسمي، تعتزم الحكومة التقدم بمشروع قانون للبرلمان يتضمن حوافز لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر تتضمن منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل، عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمل الدولة للضريبة العقارية المستحقة على مبان تلك المشروعات، فضلا عن ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع.
وأشار ماهر عزيز إلى أن مصر تدعم توطين صناعة الهيدروجين الأخضر من خلال التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مستهدفة الوصول بها إلى نسبة 42% في مزيج الطاقة عام 2030، وذلك بهدف توفير الطاقة اللازمة لمشروعات إنتاج الهيدروجين، مؤكدًا ضرورة ضمان الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر لتشجيع الشركات على سرعة تنفيذ المشروعات، وتوافر الخبرات والعمالة المدربة لزيادة الميزة التنافسية للاستثمار في مصر.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم من مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يسهم في جذب استثمارات جديدة للمنطقة، التي تحاول الحكومة التسويق للاستثمار بها لتصبح مركز إقليمي للطاقة المتجددة، وإنشاء مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لتزويد السفن المارة بقناة السويس بالهيدروجين، وذلك حال استخدامه بكثافة كمصدر للطاقة في النقل البحري مستقبلًا.
وفقًا لبيان رسمي، سجّلت قناة السويس نموًا في عدد السفن المارة بلغ 26 ألف سفينة خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة 17.6% مقارنة بالعام المالي السابق محققة إيرادات بلغت 9.4 مليار دولار.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إنتاج الهیدروجین الأخضر أول شحنة أمونیا
إقرأ أيضاً:
متوقف منذ 8 سنوات.. وزير قطاع الأعمال: القاهرة للأدوية تعيد تشغيل خط لإنتاج القطرات
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية. وذلك في إطار اجتماعات المتابعة الدورية لمؤشرات أداء مختلف القطاعات والصناعات التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعاتها.
وتم استعراض نتائج الأعمال المالية والتشغيلية وتحليل مؤشرات الأداء الشهرية والمؤشرات الأولية للنصف الأول من العام المالي 2024/2025.
وتابع الوزير معدلات استغلال الخطوط الإنتاجية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والموارد المتاحة وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتطورات المشروعات الحالية والجاري تنفيذها على مستوى كافة شركات الأدوية التابعة (العربية والنيل وممفيس والقاهرة والإسكندرية للأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية، والنصر للكيماويات الدوائية، والعبوات والمستلزمات الطبية)، وتشمل مصانع وخطوط إنتاج جديدة وتحديث وتطوير مصانع وخطوط ومناطق إنتاجية، إضافة إلى تطبيق ممارسات التصنيع الجيد (GMP) والتي تعد من الركائز الأساسية لضمان جودة المنتجات وسلامتها، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية وعدد من قيادات الوزارة.
واستعرض الاجتماع عددا من المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ومنها في شركة القاهرة للأدوية تمت إعادة تأهيل وتشغيل خط القطرات المتوقف منذ 8 سنوات بإلإضافة إلى ماكينات الكرتون للأقراص لزيادة الطاقات الإنتاجية 30%، وانشاء منطقة جديدة لتجزئة وتخزين الخامات، وفي شركة العربية للأدوية تم الانتهاء من تطوير منطقة الأقراص والكبسول الصلب وإعادة تأهيل خطوط إنتاجها، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل ماكينات تصنيع جراكن غسيل الكلى بشركة العبوات والمستلزمات الطبية والبدء في التصنيع الفعلي لصالح شركة النصر للكيماويات الدوائية. وتناول الاجتماع أيضا موقف إنتاج مستحضرات حديثة لعلاج الأمراض المزمنة بأسعار مناسبة للسوق المحلي وتقليل الاستيراد، والمستحضرات الجديدة سواء التي قيد التسجيل أو تم الانتهاء من تسجيلها وإنتاجها أو المخطط البدء في إنتاجها.
أكد المهندس محمد شيمي على الاهتمام الكبير بصناعة الأدوية باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرة الشركات التابعة للوزارة على إنتاج أدوية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، كما نركز على تطوير خطوط الإنتاج وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع الحيوي.
وأضاف الوزير أنه من خلال مشروعات تطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة وادخال مستحضرات حديثة، نسعى إلى تقوية قاعدة الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيد لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تحقق ثقة المواطن ويعزز من قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق أهداف قطاع صناعة الدواء في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى دعم الوزارة المستمر لتوفير بيئة عمل محفزة ومواكبة للمتغيرات العالمية، ودعم الابتكار والتكنولوجيا في صناعة الدواء والتنسيق المستمر بين جميع شركات الأدوية التابعة للوزارة وتعزيز قدرتها على المساهمة في تلبية احتياجات السوق، وأهمية التعاون المستمر بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة وتحقيق تطلعات القطاع في التنمية المستدامة.