مصر تصدر أول شحنة أمونيا إلى الهند.. وخبراء: ترفع استثمارات إنتاج الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
(CNN)-- صدّرت مصر أول شحنة أمونيا إلى الهند من خلال مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء في منطقة قناة السويس، في إطار خطة الدولة للاستحواذ على حصة 5 إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين. وقال خبراء إن الخطوة من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى هذه الصناعة الواعدة ومجالات الطاقة المتجددة المرتبطة بها.
وقال خبير الطاقة وعضو مجلس الطاقة العالمي، ماهر عزيز، إن تصدير مصر أول شحنة أمونيا في العالم يعتبر "دليلا على نجاح خطة الدولة في أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لصناعة الهيدروجين الأخضر، لما تضمه من قدرات واعدة لإنتاج الطاقة المتجددة، سواء الشمسية أو الرياح المستخدمة في فصل المياه لإنتاج الهيدروجين الأخضر، كما يسهم ذلك في جذب استثمارات أجنبية جديدة لإنشاء مشروعات مماثلة لتصل مصر إلى مستهدفها بالاستحواذ على حصة 8% من الإنتاج العالمي للهيدروجين".
وأعدت الحكومة المصرية استراتيجية للهيدروجين الأخضر تستهدف إنتاج نسبة تتراوح بين 5 إلى 8% من السوق العالمية للهيدروجين، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 40 مليون طن سنويًا بحلول عام 2040، وإتاحة 100 ألف فرصة عمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل من 10 إلى 18 مليار دولار في نهاية مدة الاستراتيجية.
وأضاف عزيز، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن مصر وقعت 9 اتفاقيات لتنفيذ مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستخدام الطاقة المتجددة خلال مؤتمر قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي بإجمالي استثمارات 85 مليار دولار، كما منحت الحكومة حوافز للشركات الموقعة على هذه الاتفاقيات لسرعة تنفيذ مشروعاتها، مثل منح الأراضي لإنتاج الطاقة، وتوصيل البنية التحتية اللازمة للبدء في تنفيذ المشروعات.
وحسب بيان رسمي، تعتزم الحكومة التقدم بمشروع قانون للبرلمان يتضمن حوافز لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر تتضمن منح حافز استثماري نقدي لا يقل عن 33% ولا يزيد على 55% من قيمة الضريبة المسددة، وإعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل، عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة، وتحمل الدولة للضريبة العقارية المستحقة على مبان تلك المشروعات، فضلا عن ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق الخاص بتأسيس الشركات، وأخيرًا الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع.
وأشار ماهر عزيز إلى أن مصر تدعم توطين صناعة الهيدروجين الأخضر من خلال التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مستهدفة الوصول بها إلى نسبة 42% في مزيج الطاقة عام 2030، وذلك بهدف توفير الطاقة اللازمة لمشروعات إنتاج الهيدروجين، مؤكدًا ضرورة ضمان الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر لتشجيع الشركات على سرعة تنفيذ المشروعات، وتوافر الخبرات والعمالة المدربة لزيادة الميزة التنافسية للاستثمار في مصر.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، إن تصدير أول شحنة أمونيا خضراء في العالم من مصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يسهم في جذب استثمارات جديدة للمنطقة، التي تحاول الحكومة التسويق للاستثمار بها لتصبح مركز إقليمي للطاقة المتجددة، وإنشاء مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لتزويد السفن المارة بقناة السويس بالهيدروجين، وذلك حال استخدامه بكثافة كمصدر للطاقة في النقل البحري مستقبلًا.
وفقًا لبيان رسمي، سجّلت قناة السويس نموًا في عدد السفن المارة بلغ 26 ألف سفينة خلال العام المالي 2022/2023 بزيادة 17.6% مقارنة بالعام المالي السابق محققة إيرادات بلغت 9.4 مليار دولار.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: إنتاج الهیدروجین الأخضر أول شحنة أمونیا
إقرأ أيضاً:
فريق الأحرار يدعو الحكومة إلى دعم إنتاج الأدوية وإرساء صناعة السفن بالمملكة
قال فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، إن تسريع تطوير المنظومة الصناعية بالمملكة يتطلب الاستثمار في القطاعات الصناعية وتنوعها.
ودعا الحزب في مداخلة للمستشار المصطفى العلوي الإسماعيلي، في جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة، حول « »منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني »، إلى تشجيع صناعة التكنولوجيا والرقمنة التي تفرض على بلادنا تعزيز صناعة البرمجيات وتصنيع الإلكترونيات وخدمات التكنولوجيا المالية.
كما طالب بتشجيع صناعة الطاقة المتجددة، خصوصا وأن المملكة تتوفر على موارد هامة من الطاقة المتجددة، ما مكنها من إحراز عديد من المنشآت الفنية، مؤكدا أن تعزيز الصناعة في هذا المجال سيمكن من تقليل الاعتماد على واردات الطاقة.
ودعا أيضا إلى إرساء منظومة صناعية للسفن ودعمها من أجل إنجاح الاقتصاد الأزرق ومبادرة الأطلسي.
كما شدد على ضرورة فتح الأبواب لتشجيع الصناعة الدوائية لمواكبة مشروع الحماية الاجتماعية بالمملكة، لضمان السيادة الدوائية ودعم تصدير هذه المنتجات نحو الأسواق الإفريقية، والعمل على تخفيض أثمنتها داخليا حسب القدرة الشرائية للمواطنين.