عاجل - حكومة حرب الاحتلال تنهار.. خلاف على الميزانية يكشف عن توترا جديدا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
طالب رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال بيني غانتس، الأحد، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بإلغاء جميع المخصصات المالية السياسية من الميزانية المقترحة لزمن الحرب، مما يوسع خلافا قد يكون خطيرا مع الأحزاب القومية الدينية في الحكومة.
وترك غانتس المعارضة لينضم إلى نتنياهو في حكومة حرب مصغرة بعد وقت قصير من الهجوم الذي شنته حركة حماس على جنوب إسرائيل الشهر الماضي والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
ورغم أنه عضو في مجلس الوزراء، لم يتردد غانتس في مهاجمة نتنياهو، وخصوصا عندما انتقد قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية بسبب هجوم حماس.
لكن ربما يكون لقضية الميزانية عواقب فعلية قد تنهي الترتيبات الهشة التي فرضها هجوم حماس وجمعت بين غانتس المنتمي لتيار الوسط وشركاء نتنياهو من اليمين المتطرف، ومنهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وبموجب اتفاق التحالف الذي أبرمه نتنياهو مع سموتريتش وقادة الأحزاب الدينية الأخرى بعد انتخابات العام الماضي، من المقرر تخصيص مليارات الدولارات للأحزاب الدينية المتطرفة واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين.
وأشار غانتس، في رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو نشرها مكتبه، إلى اجتماع للحكومة الأوسع من المقرر عقده الإثنين لبحث التعديلات المقترحة في الميزانية.
وكرر غانتس معارضته لإدراج "أموال التحالف" في الميزانية المقترحة، وقال إنه يتعين عدم تخصيص أموال إضافية لأغراض تتجاوز المجهود الحربي أو دعم النمو الاقتصادي.
وفي حال عقد الاجتماع مع بقاء الميزانية على وضعها الحالي، قال غانتس إن حزبه "سيصوت ضد الميزانية المقترحة وسيدرس خطواته التالية".
رد نتنياهوقال مكتب نتنياهو إنه سيطرح الميزانية للتصويت الاثنين، وقلل من شأن انتقادات غانتس، وأضاف "هذا الجدل السياسي يتعلق بنحو واحد بالمئة من إجمالي الميزانية".
أضاف المكتب أن معظم أموال التحالف خُفضت أما الأموال المتبقية فلا علاقة لها بالسياسية.انتقد بنك إسرائيل المركزي التعديلات المقترحة على الميزانية، قائلا إن هذا التقليص ليس كافيا وإن على الحكومة إبداء المزيد من المسؤولية المالية عند التعامل مع التأثير الاقتصادي للحرب.المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
عاجل- إسرائيل: أكتوبر آخر مهلة لإنهاء حرب غزة.. ومسؤول أمني يكشف التفاصيل
في خضم التصعيد المستمر في قطاع غزة، بدأت معالم الخطط الإسرائيلية تتضح تدريجيًا، حيث كشف مسؤول أمني إسرائيلي عن نية الحكومة إنهاء الحرب بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل كحد أقصى ورغم ذلك، أكد أن انتهاء العمليات العسكرية قد يحدث في وقت أبكر إذا توافرت الظروف المناسبة وتحققت الأهداف المرجوة ويأتي هذا التصريح في ظل رفض إسرائيل للمقترحات الدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار مع بقاء حركة حماس قوة مسلحة في القطاع، وسط قلق إسرائيلي من أن أي هدنة غير مشروطة قد تسمح لحماس بإعادة بناء قدراتها العسكرية واستئناف القتال مستقبلًا بشكل أكثر شراسة.
تصريحات حول موعد إنهاء الحربحسب تقارير نشرتها صحيفتا "يسرائيل هايوم" و"سروجيم"، أفاد المصدر الأمني الكبير بأن الموعد الأقصى لإنهاء الحرب هو أكتوبر المقبل، مع ترك الباب مفتوحًا لاحتمالية إنهائها قبل هذا التاريخ إذا تحققت أهداف الحملة العسكرية. وأكد المصدر أن القرار اتخذ بألا تطول الحرب لعامين، دون تقديم تبريرات تفصيلية لهذا القرار.
هوية المصدر الأمنيأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الشخص الذي أدلى بهذه التصريحات قد يكون نتنياهو نفسه، نظرًا لاعتياده مؤخرًا استخدام أسلوب التصريحات المنسوبة لمصادر رسمية أو سياسية بدلًا من الخروج العلني بتصريحات مباشرة.
الموقف الإسرائيلي من مقترحات وقف إطلاق النارتتمسك إسرائيل بموقف صارم تجاه المبادرات الدولية الرامية إلى التهدئة، إذ ترفض بشدة أي مقترحات لوقف إطلاق النار تسمح لحماس بالاحتفاظ بسلاحها في غزة. ويؤكد مسؤولون إسرائيليون أن القبول بهدنة مشروطة بهذه الطريقة سيمنح حماس فرصة لإعادة تسليح نفسها وتجديد قوتها العسكرية، مما يمثل تهديدًا مستقبليًا أكبر على أمن إسرائيل.
التصريحات الرسمية بشأن الرهائنقال مصدر سياسي إسرائيلي للصحفيين في تل أبيب إن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لاستعادة الرهائن، موضحًا أن هذه الاعتبارات هي التي حالت دون إعلان حرب شاملة حتى الآن. وأشار إلى أن إسرائيل تمارس تصعيدًا تدريجيًا، لكنها حذرت من أن صبرها ليس بلا حدود.
المبادرات العربية للتهدئةحسب تصريحات المصدر ذاته، طرحت بعض الدول العربية أفكارًا تتعلق بوقف إطلاق نار لمدة خمس سنوات، إلا أن إسرائيل رفضت هذه المبادرات، معتبرة أنها تمنح حماس فرصة للراحة وإعادة التنظيم استعدادًا لجولة قتال جديدة.