أعلنت جمعية التكنولوجيا والأعمال عن انتخاب مشعل علي الحلو رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية في دورة المقبلة 2023-2025 والدكتور عائشة فؤاد بوشقر نائبًا للرئيس، وعبدالله حبيب أمينًا ماليًا، وأحمد بوقيس أمينًا للسر، وعضوية كل من: د. خالد المطاوعة ونجوى عبدالرحيم وأحمد البلوشي، وذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء مجلس الإدارة الجديد.

وبهذه المناسبة، أشاد مشعل علي الحلو رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا والأعمال بالجهود التي بذلها مجلس الإدارة في دورته السابقة، لافتًا إلى أن الجمعية منذ تأسيسها في العام 2012 نجحت في إرساء مقومات نجاحها ودشنت مجموعة من المبادرات والبرامج والمشاريع التي تعمل الجمعية على تنفيذها في إطار رؤية البحرين 2030 الرامية إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مملكة البحرين. وأكد الحلو على أن الأهداف الاستراتيجية التي دشنها المجلس تحت شعار «معًا نحو الوصول لمجتمع رقمي متكامل» جاءت متوائمة مع رؤية البحرين 2030 وتطلعات مملكة البحرين في استراتيجياتها الوطنية وخطط التعافي الاقتصادي والسياسات الرقمية الوطنية، والجهود التي تبذلها عدد من الهيئات الحكومية ومنها المجلس الأعلى للمرأة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وصندوق العمل «تمكين»، وتتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وأوضح الحلو أن مجلس الإدارة يهدف من خلال الاستراتيجية الجديدة إلى توحيد الجهود الوطنية الرامية لجعل البحرين مركزًا رقميًا رائدًا في مختلف مجالات الأعمال، وأن المجلس قام بتحديد القيم الاستراتيجية الجديدة المتمثلة في الابتكار، والإدماج، والشراكة، والمعرفة والاستدامة والقيادة، إلى جانب الأهداف الاستراتيجية الهادفة للتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة من أجل تحسين جودة الحياة، ورفع مكانة البحرين في المؤشرات الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين المرأة البحرينية في قطاع التكنولوجيا والأعمال، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونشر الوعي المجتمعي حول الفرص الواعدة في الاقتصاد الرقمي.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا التکنولوجیا والأعمال

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يناقش مسودة مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مُسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال، كمشروع قانون مُستقل لتنظيم تلك المناطق المُزمع إقامتها في مصر.

ونص مشروع القرار على أن تُنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال" تتبع مجلس الوزراء، ويكون الوزير المعني بشئون الاستثمار رئيساً للهيئة، وتخضع لها جميع المناطق، وتعمل الهيئة على تنمية المنطقة وجذب المشروعات القادرة على المنافسة مع مثيلاتها في العالم، مع تعزيز مكانة المنطقة كمركز مالي دولي رائد، بهدف خلق بيئة تنافسية وتنظيمية تجارية استثمارية تدعم النمو الاقتصادي، إلى جانب تطبيق أنسب النظم والممارسات والمعايير الدولية المعمول بها، وكذا زيادة مُساهمة قطاع الخدمات المالية والمعلوماتية والأنشطة المتعلقة بهما في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، فضلاً عن استقطاب وجذب الاستثمارات إلى الدولة، وتشجيع المشروعات لتتخذ من المنطقة مراكز لمزاولة أعمالها وتنمية استثماراتها.

وشهد الاجتماع استعراض الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، فيما يخص مشروع القرار، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات، وعرض مشروع القرار في صياغته النهائية على المجلس.

مقالات مشابهة

  • إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال في مصر .. تفاصيل مهمة
  • الحكومة تناقش مسودة مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال
  • مجلس الوزراء يناقش مسودة مشروع قانون بشأن المناطق المركزية للمال والأعمال
  • معلومات الوزراء يستقبل وفد مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات
  • معلومات الوزراء يستقبل وفد مركز البحرين للدراسات للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة
  • معلومات الوزراء يستقبل وفد مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة
  • «معلومات الوزراء» يستقبل وفدا من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة
  • وزارة التربية تنظم ورشة الاستراتيجية الوطنية للأطفال خارج المدرسة
  • مستقبل وطن يعلن طباعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة برايل
  • «مستقبل وطن» يطبع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة برايل