شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن برلماني قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة يشجع الاستثمار على أرض مصر، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني: قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة يشجع الاستثمار على أرض مصر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

برلماني: قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة...

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، خطوة جادة تساعد على الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، من خلال تشجيع الاستثمار وتقديم ضمانات عادلة لكل من يسعى للاستثمار على أرض مصر.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

واضاف الحصرى، أن مشروع القانون من شأنه زيادة حجم الفرص الاستثمارية وتحقيق المساواة والشفافية بين مختلف الجهات وبين المسثمرين، وبالتالى زيادة حجم الإنتاج والدخل القومى بالبلاد، وتوفير فرص العمل والحد من البطالة.

ودعا الحصرى، النواب للموافقة على مشروع القانون، لما يتضمنه من مميزات وحوافز لتشجيع الاستثمار على أرض مصر.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

برلماني رافضًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها

 رفض النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، لافتًا إلى الاعتراض على عدد من المواد الجوهرية. 

وقال منصور خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "حسنا فعل المشرع أن يذهب لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطورات"، واستطرد "لكن المشروع لم يلبي كل طموحات الشعب المصري وإن تم الاستجابة لبعض المقترحات التي أبداها رجال القانون والنقابات إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها"..


وانتقد منصور التوسع في منح الضبطية القضائية، و الاكتفاء  بإقرار بدائل الحبس المقررة في القانون القائم دون تعزيزها ببدائل أخرى مثل الرقابة  الإلكترونية أو أداء الخدمة العامة أو توسيع نطاق الكفالة، كمال قال إن التعويض عن الحبس الاحتياطي "كان يتعين أن تشمل الكسب الفائت".

مقالات مشابهة

  • برلماني: مصر توفر بيئة تشريعية تشجع الاستثمار بإقرار حزمة الحوافز الضريبية
  • برلماني: الدولة المصرية توفر بيئة تشريعية تشجع الاستثمار بإقرار حزمة حوافز ضريبية
  • برلماني: الدولة توفر بيئة تشريعية تشجع الاستثمار بإقرار حزمة الحوافز الضريبية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة وتحقق التوازن
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل ضمانات للعدالة الناجزة وحماية الأفراد
  • سرعة التقاضي ودعم المنظومة القضائية.. برلماني يعدِّد مزايا الإجراءات الجنائية
  • برلماني رافضًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يدعم المنظومة القضائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف مصلحة المواطن فى مختلف المراحل
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف مصلحة المواطن