رئيس الوزراء الأردني: ساندنا مصر في قضية تهجير الفلسطينيين.. والترحيل إعلان حرب علينا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن الحراك السياسي الذي بداه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع بدايات العدوان على غزة، انتج حراكا وفعلا أدى إلى تغير في البوصلة والمزاج الشعبي في الدول الغربية فضلا عن استصدار قرار في مجلس الأمن الدولي للتأسيس لهدنة إنسانية تسمح بإدخال مساعدات انسانية لـ قطاع غزة .
وأضاف رئيس الوزراء الأردني في مقابلة مع برنامج صوت المملكة، أن العاهل الأردني في خضم جهد دولي لتنسيق جهود منظمات الإغاثة لضمان ديمومة تدفق المساعدات الانسانية الى غزة .
ولفت الخصاونة إلى أن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني كان أرفع مسؤول عربي يتواجد على معبر رفح عند بدء إدخال قوافل المساعدات الانسانية والطبية التي تؤسس للمستشفى الميداني الأردني في خان يونس .
وأكد الخصاومة على أن الأردن وضعت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، بأن محاولات التهجير القسري للسكان من غزة يشكل خطا أحمر، لأنه قد يشكل مقدمة لأنماط من التهجير القسري باتجاهات أخرى، بما فيها الضفة الغربية، لافتا إلى أننا قمنا بإسناد الموقف المصري الواضح تجاه رفض التهجير، مشددا على أن أي تهجير يشكل تصفية للقضية الفلسطينية سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية .
وثمن رئيس الوزراء الأردني الجهود والمسعى المشكور الذي قادته دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقتين للتوصل إلى الهدنة التي دخلت، يوم الأحد، في يومها الثالث، مشيرا إلى وجود إرهاصات قد تؤدي إلى تمديدها وأن تؤسس إلى وقف دائم لاطلاق النار الذي يسمح بعده بالاشتباك السياسي المفضي إلى حل الدولتين وتجسيد الحق الفلسطيني باقامة دولته المستقلة .
كما أكد الخصاونة على موقف الأردن الساعي إلى ضرورة أن تؤسس الهدن الانسانية إلى وقف مستدام لاطلاق النار وإلى اطلاق الاشتباك السياسي الضروري لننتقل فيه إلى تجسيد حل الدولتين الذي يشكل الحل الوحيد الذي لا يمكن القفز عليه .
وقال: "لقد وضعنا محددات منذ اليوم الأول، وخصوصا إنه في بواكير هذا العدوان كانت هناك دعوات تقول بضرورة أن يتحرك سكان قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة بإتجاه مصر. وهذا، بالنسبة لنا، كان موقفاً يشكل خطا أحمر، لأنه قد يشكل مقدمة لأنماط من التهجير القسري باتجاهات أخرى، بما فيها الضفة الغربية ، فقمنا بإسناد هذا الموقف المصري الواضح الذي يحيي عليه الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لأن أي تهجير يشكل تصفية للقضية الفلسطينية سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية، وقلنا في حين بأنه أي نمط من أنماط التهجير القسري للسكان باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية، سيشكل إعلان حرب علينا، لأن معاهدة السلام تنص على أن حركة السكان وتهجير السكان هو أمر غير جائز وبالتالي إذا جرت أي محاولة أو إنتاج لأي ظرف من شأنه أن يؤدي إلى تهجير قسري للسكان، وهذا يشكل خرقا ماديا لاتفاقية، السلام ويتناقض مع مبتغى وغايات اتفاقية السلام، وبالتالي يعيدنا إلى حالة لا سلام".
ولفت إلى أن العاهل الأردني كان أمس الأول في زيارة لجمهورية مصر العربية، وأكد أن هذا أمر بالنسبة لنا يشكل خط أحمرا لم نقبل به ولن نقبل به، وسننظر إليه كما يجب أن ننظر إليه بوصفه إخلالا جوهريا ببنود معاهدة السلام، وبوصفه يعيدنا إلى حالة اللاسلام، و يمثل إعلانا للحرب علينا .
وأضاف الخصاونة: "هذا موقف بين وواضح، وعبرنا عنه منذ ألايام الاولى، وخصوصا عندما كان هناك الكثير من الحديث في بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية عن ضرورة أن يتحرك أهلنا الصامدون في قطاع غزة باتجاه الجنوب خارج قطاع.
وتابع: "أيضا بالنسبة لنا هذا كان خطابا سياسيا ضروريا وحيويا لأنه أيضا انتج موقف دوليا، إعاد التأكيد على رفض أي نمط من أنماط التهجير خارج قطاع غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة باي اتجاه كان بما في ذلك باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية، فشكل لنا قدرا من التحصين السياسي الضروري في إطار صياغة موقف تبعه تعبيرات مختلفة من مختلف الدول، دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد، وعبرت عن هذه المواقف بشكل متكرر لجهة رفض التهجير".
الأردن: تقدّيم مساعدات لـ 620 شخصا محاصرين داخل كنيسة في غزة وزراء خارجية الأردن وسلوفينيا والبرتغال يطالبون الالتزام بقواعد القانون الدوليالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني غزة قطاع غزة مجلس الأمن الدولي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني المساعدات الانسانية معبر رفح الأردن الضفة الغربية قطر تهجير الفلسطينيين رئیس الوزراء الأردنی التهجیر القسری الضفة الغربیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني يتحدث عن أحقية السلطة بإدارة غزة بعد الحرب
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأربعاء، أن السلطة الفلسطينية هي الجهة الشرعية الوحيدة التي يجب أن تدير قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وسط توقعات باقتراب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في إسرائيل.
وقال مصطفى، في كلمة له خلال مشاركته في مؤتمر دولي بالنرويج، "بينما ننتظر وقف إطلاق النار، من المهم التأكيد على أنه لن يكون مقبولا لأي كيان آخر أن يحكم قطاع غزة غير القيادة الفلسطينية الشرعية وحكومة دولة فلسطين".
وشدد مصطفى على ضرورة ألا تكون هناك محاولة لفصل غزة عن الضفة الغربية المحتلة كجزء من دولة فلسطينية مستقبلية.
دعوة لوقف إطلاق النارودعا مصطفى إلى استمرار الضغط الدولي لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني شخص يواجهون أزمة إنسانية حادة بعد 15 شهرا من الحرب.
كما أشار إلى أن اعتراف النرويج العام الماضي بدولة فلسطين بقيادة السلطة الفلسطينية كان خطوة مهمة نحو تحقيق حل الدولتين، الذي يدعمه معظم المجتمع الدولي من حيث المبدأ.
وطالب مصطفى بـ"العمل الحاسم والجاد" لتكريس حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، وأكد أن التحالف الدولي لدعم حل الدولتين يجب أن يحدد ويطبق أدوات ملموسة لا يمكن التراجع عنها، تبدأ بوقف إطلاق النار الشامل ورفع الحصار عن غزة، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
إعلانوأضاف "إن غزة تحتاج بعد كل هذا الألم إلى حكومة مسؤولة وقادرة على مداواة جراح الشعب الفلسطيني، وإعادة توحيد غزة مع بقية فلسطين تحت دولة واحدة وحكومة واحدة وقانون واحد ونظام واحد".
وأكد مصطفى أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة وإعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالدعوة إلى تضامن دولي حاسم لمواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتطبيق المساءلة، وتمهيد الطريق لحل الدولتين وإنهاء الاحتلال غير الشرعي. وأشار إلى أن التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والمؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في يونيو/حزيران المقبل، يمثلان ركائز مترابطة يمكنها تفكيك العقبات التي تعترض السلام وخلق الظروف اللازمة لمسار سياسي حقيقي.
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن كشف، أمس الثلاثاء، الخطوط العريضة لخطة ما بعد الحرب في قطاع غزة، وقال إن هناك هيئة ستتولى حكم قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، وستسلم الحكم إلى سلطة فلسطينية، مشددا على ضرورة "ضمان عدم قدرة حماس على حكم قطاع غزة، وأن تتولى السلطة الفلسطينية بعد إصلاحها حكم القطاع، ولكن مع أدوار مؤقتة للأمم المتحدة وأطراف دولية".
وتظل قضية إدارة قطاع غزة بعد الحرب شائكة، إذ لم يتم التوصل إلى قرار واضح بشأنها في المفاوضات الجارية، والتي ركزت حتى الآن على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.
وترفض إسرائيل أي دور لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إدارة غزة بعد الحرب، كما تعارض حكم السلطة الفلسطينية بالقوة نفسها.