رئيس الوزراء الأردني: ساندنا مصر في قضية تهجير الفلسطينيين.. والترحيل إعلان حرب علينا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، إن الحراك السياسي الذي بداه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع بدايات العدوان على غزة، انتج حراكا وفعلا أدى إلى تغير في البوصلة والمزاج الشعبي في الدول الغربية فضلا عن استصدار قرار في مجلس الأمن الدولي للتأسيس لهدنة إنسانية تسمح بإدخال مساعدات انسانية لـ قطاع غزة .
وأضاف رئيس الوزراء الأردني في مقابلة مع برنامج صوت المملكة، أن العاهل الأردني في خضم جهد دولي لتنسيق جهود منظمات الإغاثة لضمان ديمومة تدفق المساعدات الانسانية الى غزة .
ولفت الخصاونة إلى أن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني كان أرفع مسؤول عربي يتواجد على معبر رفح عند بدء إدخال قوافل المساعدات الانسانية والطبية التي تؤسس للمستشفى الميداني الأردني في خان يونس .
وأكد الخصاومة على أن الأردن وضعت منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، بأن محاولات التهجير القسري للسكان من غزة يشكل خطا أحمر، لأنه قد يشكل مقدمة لأنماط من التهجير القسري باتجاهات أخرى، بما فيها الضفة الغربية، لافتا إلى أننا قمنا بإسناد الموقف المصري الواضح تجاه رفض التهجير، مشددا على أن أي تهجير يشكل تصفية للقضية الفلسطينية سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية .
وثمن رئيس الوزراء الأردني الجهود والمسعى المشكور الذي قادته دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقتين للتوصل إلى الهدنة التي دخلت، يوم الأحد، في يومها الثالث، مشيرا إلى وجود إرهاصات قد تؤدي إلى تمديدها وأن تؤسس إلى وقف دائم لاطلاق النار الذي يسمح بعده بالاشتباك السياسي المفضي إلى حل الدولتين وتجسيد الحق الفلسطيني باقامة دولته المستقلة .
كما أكد الخصاونة على موقف الأردن الساعي إلى ضرورة أن تؤسس الهدن الانسانية إلى وقف مستدام لاطلاق النار وإلى اطلاق الاشتباك السياسي الضروري لننتقل فيه إلى تجسيد حل الدولتين الذي يشكل الحل الوحيد الذي لا يمكن القفز عليه .
وقال: "لقد وضعنا محددات منذ اليوم الأول، وخصوصا إنه في بواكير هذا العدوان كانت هناك دعوات تقول بضرورة أن يتحرك سكان قطاع غزة إلى خارج قطاع غزة بإتجاه مصر. وهذا، بالنسبة لنا، كان موقفاً يشكل خطا أحمر، لأنه قد يشكل مقدمة لأنماط من التهجير القسري باتجاهات أخرى، بما فيها الضفة الغربية ، فقمنا بإسناد هذا الموقف المصري الواضح الذي يحيي عليه الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لأن أي تهجير يشكل تصفية للقضية الفلسطينية سواء كان في غزة أو في الضفة الغربية، وقلنا في حين بأنه أي نمط من أنماط التهجير القسري للسكان باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية، سيشكل إعلان حرب علينا، لأن معاهدة السلام تنص على أن حركة السكان وتهجير السكان هو أمر غير جائز وبالتالي إذا جرت أي محاولة أو إنتاج لأي ظرف من شأنه أن يؤدي إلى تهجير قسري للسكان، وهذا يشكل خرقا ماديا لاتفاقية، السلام ويتناقض مع مبتغى وغايات اتفاقية السلام، وبالتالي يعيدنا إلى حالة لا سلام".
ولفت إلى أن العاهل الأردني كان أمس الأول في زيارة لجمهورية مصر العربية، وأكد أن هذا أمر بالنسبة لنا يشكل خط أحمرا لم نقبل به ولن نقبل به، وسننظر إليه كما يجب أن ننظر إليه بوصفه إخلالا جوهريا ببنود معاهدة السلام، وبوصفه يعيدنا إلى حالة اللاسلام، و يمثل إعلانا للحرب علينا .
وأضاف الخصاونة: "هذا موقف بين وواضح، وعبرنا عنه منذ ألايام الاولى، وخصوصا عندما كان هناك الكثير من الحديث في بعض الأوساط السياسية الإسرائيلية عن ضرورة أن يتحرك أهلنا الصامدون في قطاع غزة باتجاه الجنوب خارج قطاع.
وتابع: "أيضا بالنسبة لنا هذا كان خطابا سياسيا ضروريا وحيويا لأنه أيضا انتج موقف دوليا، إعاد التأكيد على رفض أي نمط من أنماط التهجير خارج قطاع غزة أو خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة باي اتجاه كان بما في ذلك باتجاه المملكة الأردنية الهاشمية، فشكل لنا قدرا من التحصين السياسي الضروري في إطار صياغة موقف تبعه تعبيرات مختلفة من مختلف الدول، دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد، وعبرت عن هذه المواقف بشكل متكرر لجهة رفض التهجير".
الأردن: تقدّيم مساعدات لـ 620 شخصا محاصرين داخل كنيسة في غزة وزراء خارجية الأردن وسلوفينيا والبرتغال يطالبون الالتزام بقواعد القانون الدوليالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني غزة قطاع غزة مجلس الأمن الدولي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني المساعدات الانسانية معبر رفح الأردن الضفة الغربية قطر تهجير الفلسطينيين رئیس الوزراء الأردنی التهجیر القسری الضفة الغربیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد احتفالا ببدء الإنتاج والتشغيل بشركة "النصر للسيارات"
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات الاحتفالية المقامة بشركة النصر لصناعة السيارات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بمناسبة إعادة التشغيل وبدء الإنتاج بمصنع الاتوبيسات، بعد توقفها منذ نحو 15 عاما، كما تابع أعمال التطوير الجارية بالشركة، حيث كان فى استقباله المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعدد من قيادات الوزارة والشركة.
وحضر الاحتفالية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، هذا بالاضافة إلى عدد من المسئولين فى العديد من الجهات، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب سفراء عدد من الدول بالقاهرة.
وبدأت مراسم الاحتفالية، بمشاهدة فيلم تسجيلي وعرض تقديمي عن تاريخ شركة النصر للسيارات، وما تم من أعمال لتطويرها وما هو جار لإعادتها إلى مكانتها العريقة كأحد القلاع الصناعية المصرية.
و أشار الدكتور خالد شديد، العضو المنتدب لشركة النصر للسيارات، إلى أن الرؤية المستقبلية للشركة تستهدف استغلال جميع مصانعها وإدخالها في دورة الإنتاج، والاستثمار في بعض الصناعات المغذية للنمو وتعميق الصناعة، مع تنويع المنتجات لتشمل النقل الخفيف، وسيارات الجولف، والتوك توك الكهربائي، فضلا عن تحقيق الاستغلال الأمثل للمنطقة الجمركية داخل الشركة لتسهيل وإسراع العمليات اللوجستية.
من جانبه، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن احتفالنا بهذا اليوم التاريخي، يأتي ليشهد بداية عهد جديد لشركة النصر لصناعة السيارات، إحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والتي طالما كانت رمزاً للصناعة الوطنية في مصر، لافتا إلى أن إعادة تشغيل الشركة بعد سنوات من التوقف ليست مجرد حدث صناعي، بل هي تأكيد على إرادة الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والإصرار على النهوض بالصناعة الوطنية، وبداية جديدة نحو تحقيق طموحاتنا الكبرى في مجال صناعة السيارات والمركبات.
وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال العام تبذل المزيد من الجهود لتطوير مختلف الشركات التابعة لها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الجهود المشتركة والمثابرة المستمرة من قبل جميع العاملين في الشركة، بالإضافة إلى دعم الدولة المستمر للقطاع الصناعي في مصر، والحرص على إعادة تأهيل وتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتواكب التطورات العالمية.
وخلال الاحتفالية، شهد رئيس الوزراء توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة بين شركة النصر للسيارات وشركتي "ترون تكنولوجي" السنغافورية التايوانية، و"يور ترانزيت" الإماراتية، بغرض تصنيع أول ميني باص كهربائي (24 راكبا) للخدمة داخل المدن والقطاع السياحي، وذلك بطاقة انتاجية تصل إلى 300 اتوبيس فى عام 2026، بالإضافة إلى إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في عام 2026، ومن المقرر أن يبدأ الانتاج اعتبارا من منتصف العام القادم، على أن يتم مضاعفة هذه الاعداد بداية من عام 2027.
وتمت الاشارة، إلى أن تأسيس هذه الشركة إنما يأتي في إطار تعزيز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص وجذبا لمزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وعقب حضوره فعاليات الاحتفالية، قام رئيس الوزراء بجولة فى أرجاء مصنع الأتوبيسات، لتفقد ما تم من أعمال تطوير، كما تابع المراحل والعمليات الإنتاجية المختلفة وصولا إلى المنتج النهائي، مستمعاً إلى شرح تفصيلي حول مراحل الانتاج، وما يتم على المنتج من عمليات لاختبارات الجودة والكفاءة وفقا للمعايير العالمية المطبقة فى هذا الشأن، وذلك خلال مراحل التصنيع المختلفة، وتمت الإشارة إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للمصنع تصل إلى 300 أتوبيس سنويا، ومن المستهدف أن تصل إلى 1500 أتوبيس سنويا بحلول عام 2027، وذلك بنسبة مكون محلي تصل إلى 50% في مرحلتها الأولى على أن تصل لاحقا إلى 60-70%، وتمت الاشارة خلال الشرح، إلى انه يتم التصدير إلى عدد من الدول العربية.
وفى ختام جولته فى أرجاء المصنع، أشاد رئيس الوزراء بجهود وكفاءة الايدي العاملة المصرية، فى تنفيذ مختلف مراحل عمليات التصنيع الخاصة بالاتوبيسات بجودة عالية، وفقاً للمعايير والمواصفات المطبقة فى هذا الشأن.
وتضمنت الجولة مشاهدة رئيس الوزراء لتسليم الدفعة الأولى من الأتوبيسات الجديدة للشركة باسم "نصر سكاي" السياحي إلى شركات وزارة النقل، حيث تُعد هذه الحافلات من أحدث الحافلات عالميًا من حيث التكنولوجيا والكفاءة، بالإضافة إلى تميزها في التصاميم المريحة والآمنة، حيث تبلغ سعة الحافلة 49 راكبا وبطول 12 مترا، وخلال ذلك استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول ما تقدمه شركة "مصر للسياحة" من برامج وعروض سياحية خلال الفترة الحالية، لجذب مزيد من الحركة السياحية إلى مختلف المقاصد التاريخية والسياحية المختلفة بانحاء الجمهورية.
كما تفقد رئيس الوزراء مشروع التطوير بمصنع سيارات الركوب، مستمعاً إلى شرح تفصيلي شمل موقف الأعمال الإنشائية، التى تتم على قدم وساق، وضغط للبربامج الزمني الخاص بها، حيث تمت الاشارة إلى أنه من المقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال الشهر المقبل، وذلك تمهيدا للبدء في تركيب خطوط الإنتاج بطاقة تصميمية 20 ألف سيارة سنويا فى الوردية الواحدة، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج التجريبي في منتصف عام ٢٠٢٥ بنسبة مكون محلي تتجاوز 45% كمرحلة أولى.
وخلال ذلك، تعرف رئيس الوزراء على مراحل التصنيع المختلفة التى تمر بها سيارات الركوب وصولا للمنتج النهائي، وما يتم خلالها من إجراء لاختبارات الجودة و الكفاءة، كما تمت الاشارة إلى أن المصنع مصمم لاستيعاب تصنيع أكثر من موديل فى نفس الوقت.
وتجدر الإشارة، إلى ان شركة النصر للسيارات تأسست في عام 1959 كأول شركة مصرية لصناعة السيارات، ولعبت دورًا محوريًا في دعم الصناعة الوطنية، وتقع على مساحة تقترب من 900 ألف م2 في منطقة وادي حوف بحلوان، وتتكون من 9 مصانع.
وتم اتخاذ قرار بتصفية الشركة عام 2009، وفي عام 2017 تمت إعادة الشركة من التصفية، وبعد إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها، تستعد الشركة لدخول مرحلة جديدة من الإنتاج المتطور بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر الصناعية المستقبلية