أصدرت شركة زوتي إيجيبت، بياناً رسمياً أكدت فيه أنها الوكيل الحصري لعلامة زوتي الصينية في مصر، والمسئولة عن جميع الأنشطة الخاصة بالعلامة من مبيعات وتسويق وخدمات ما بعد البيع والتصنيع وغيرها.

 

محض أكاذيب

 

وأوضح البيان الذي حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه، أن ما أنتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والإدعاء بأن هناك وكيلاً جديداً للعلامة هو محض أكاذيب وليس له علاقة بالواقع.

 

 وتهيب شركة زوتي إيجيبت بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالعلامة التجارية، واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية خاصةً عند استخدام كلمة وكيل.

 

ونوهت الشركة بأنها لاتملك أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى زوتي إيجيبت zotey Egypt.

 

وتؤكد "زوتي إيجيبت"، اتخاذها كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها التي كفلها لها القانون المصري والدولي.

 

كانت العديد من الشائعات قد ترددت خلال الفترة الماضية حول وجود وكيل جديد لعلامة زوتي الصينية في مصر، وتم إطلاق صفحة على موقع التواصل الاجتماعي لعلامة زوتي وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً خاصةً في ظل وجود وكيل حالي للعلامة التجارية.

 

بيان زوتي إيجيبت

 

وتعد علامة زوتي واحدة من أكثر العلامات الصينية التي حققت انتشاراً واسعاً في السوق المصري.

 

وتعتبر علامة زوتي واحدة من أوائل الشركات الخاصة التي بدأت في تصنيع السيارات حيث تأسست في عام 2005 ضمن مجموعة Iron Bull Group ، وهي شركة للأجهزة، وتزامن ظهور زوتي مع صعود اتجاهات السيارات الصغيرة في الصين. وفي عام 2008 ، حققت زوتي نجاحًا قوياً في مبيعاتها ؛ واحتل حجم المبيعات السنوية وحصة السوق وحجم الصادرات لسيارات الـSUV المرتبة الأولى لمدة أربع سنوات متتالية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصينية وكيل

إقرأ أيضاً:

جهود الداخلية لمواجهة الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تواجه مصر شأنها شأن العديد من الدول تحدي انتشار الشائعات والأخبار الزائفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تنشرها جماعة الإخوان الإرهابية بهدف زعزعة الاستقرار وتشويه صورة الدولة. ولقد بذلت وزارة الداخلية المصرية جهودًا كبيرة لمواجهة هذه الحملة الشرسة، ويمكن تلخيص أهم هذه الجهود فيما يلي:

رصد وتتبع الشائعات: قامت الوزارة بإنشاء فرق عمل متخصصة لرصد وتتبع الشائعات والأخبار الزائفة التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديد مصادرها ودوافعها.
 الرد السريع والحاسم: تقوم الوزارة بالرد السريع والحاسم على هذه الشائعات، وذلك من خلال نشر الحقائق والأرقام، وتفنيد الادعاءات الكاذبة، وتوضيح الصورة الحقيقية للأحداث.
 التعاون مع وسائل الإعلام: تعمل الوزارة بشكل وثيق مع وسائل الإعلام المختلفة لنشر الحقائق وتوعية الرأي العام بخطورة الشائعات وآثارها السلبية.
 التوعية المجتمعية: تبذل الوزارة جهودًا كبيرة لتوعية المواطنين بخطورة الشائعات وكيفية التعامل معها، وذلك من خلال الحملات الإعلامية وبرامج التوعية المختلفة.
التعاون الدولي: تتعاون الوزارة مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية في مجال مكافحة الشائعات والأخبار الزائفة.
أهداف هذه الجهود:
 حماية الأمن القومي: من خلال منع انتشار الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة والمؤسسات.
 الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي: من خلال التصدي للشائعات التي تهدف إلى إثارة الفتن والاضطرابات.
حماية السمعة الدولية لمصر: من خلال تصحيح المعلومات المغلوطة ونشر الحقيقة حول الأوضاع في البلاد.
أهمية هذه الجهود:
تعتبر هذه الجهود حربًا حقيقية ضد الإرهاب الفكري، حيث تسعى جماعة الإخوان إلى استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفوضى والتشويش على الرأي العام. ولذلك فإن نجاح هذه الجهود يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الأمن والاستقرار في مصر.
التحديات المستقبلية:
تطور أساليب نشر الشائعات: يستخدم مروجو الشائعات أساليب جديدة ومتطورة لنشر أخبارهم، مما يتطلب من الأجهزة الأمنية تطوير قدراتها لمواجهة هذه التحديات.
 انتشار الأخبار المضللة: يزداد انتشار الأخبار المضللة بشكل كبير، مما يجعل من الصعب تمييز الحقيقة من الزيف.
ختامًا، فإن جهود وزارة الداخلية المصرية في مواجهة شائعات جماعة الإخوان تمثل خطوة مهمة في الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ولكنها تتطلب تضافر الجهود من قبل جميع مؤسسات الدولة والمواطنين.

مقالات مشابهة

  • جهود الداخلية لمواجهة الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي
  • ماسك يرفض مقترح أسترالي بحظر منصات التواصل الاجتماعي عن الأطفال
  • أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
  • أستراليا تقدم مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عامًا
  • أستراليا تحظر مواقع التواصل الاجتماعي على المراهقين
  • اتصالات النواب تدرس حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا
  • دولة تعلن حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا
  • «الملك جيمس» يعتزل «التواصل الاجتماعي»!
  • أستراليا تقر قانوناً يمنع الأطفال من استخدام التواصل الاجتماعي
  • كيف يمكن إبعاد الأطفال عن أضرار التواصل الاجتماعي؟