زوتي إيجيبت تنفي شائعة وجود وكيل جديد لسيارات ZOTEY في مصر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أصدرت شركة زوتي إيجيبت، بياناً رسمياً أكدت فيه أنها الوكيل الحصري لعلامة زوتي الصينية في مصر، والمسئولة عن جميع الأنشطة الخاصة بالعلامة من مبيعات وتسويق وخدمات ما بعد البيع والتصنيع وغيرها.
محض أكاذيب
وأوضح البيان الذي حصلت بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منه، أن ما أنتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، والإدعاء بأن هناك وكيلاً جديداً للعلامة هو محض أكاذيب وليس له علاقة بالواقع.
وتهيب شركة زوتي إيجيبت بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار تتعلق بالعلامة التجارية، واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية خاصةً عند استخدام كلمة وكيل.
ونوهت الشركة بأنها لاتملك أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى زوتي إيجيبت zotey Egypt.
وتؤكد "زوتي إيجيبت"، اتخاذها كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها التي كفلها لها القانون المصري والدولي.
كانت العديد من الشائعات قد ترددت خلال الفترة الماضية حول وجود وكيل جديد لعلامة زوتي الصينية في مصر، وتم إطلاق صفحة على موقع التواصل الاجتماعي لعلامة زوتي وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً خاصةً في ظل وجود وكيل حالي للعلامة التجارية.
بيان زوتي إيجيبت
وتعد علامة زوتي واحدة من أكثر العلامات الصينية التي حققت انتشاراً واسعاً في السوق المصري.
وتعتبر علامة زوتي واحدة من أوائل الشركات الخاصة التي بدأت في تصنيع السيارات حيث تأسست في عام 2005 ضمن مجموعة Iron Bull Group ، وهي شركة للأجهزة، وتزامن ظهور زوتي مع صعود اتجاهات السيارات الصغيرة في الصين. وفي عام 2008 ، حققت زوتي نجاحًا قوياً في مبيعاتها ؛ واحتل حجم المبيعات السنوية وحصة السوق وحجم الصادرات لسيارات الـSUV المرتبة الأولى لمدة أربع سنوات متتالية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
التنسيق النقابي لسيارات الأجرة يهاجم السلطات و يدافع عن حق أصحاب الطاكسيات في الدفاع عن أنفسهم
زنقة 20 | الرباط
أصدر التنسيق النقابي الوطني الممثل لقطاع سيارات الأجرة، بيانا عبر فيه عن تضامنه مع أصحاب سيارات الأجرة بالعاصمة الرباط الذين اعتقلوا في قضية محاصرة سيارة للنقل عبر التطبيقات.
و سجل التنسيق النقابي الذي يضم خمس نقابات، “استمرار التجاوزات في حق القانون و الإعتداءات الجسدية و المادية على قطاع سيارة الأجرة وعلى مهنييه المنضبطون للضوابط و القوانين المؤطرة لمهنة نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة طبقا للظهير الشريف 1.63.260”.
و ذكر أن “ما وقع بمدينة الرباط هو حلقة ضمن سلسلة من الأحداث التي تعرفها مدن أخرى و منذ سنوات ، و خاصة أن كل ما جرى و يجري أمام مرأى و على مسمع من السلطات الأمنية و المحلية المكلفة بتطبيق القانون و استباق كل ما يؤدي إلى خلخلة الامن و السير القانوني العادي للمرفق العمومي، و في ظل عدم تجاوب الحكومة و بطئ الداخلية مع مطالبنا المتمثلة بالإسراع في إصلاح منظومة تدبير و تسيير القطاع قصد تأهيله ليواكب التطورات و المستجدات التي تعرفها بلادنا و العالم فيما يخص منظومة النقل و التنقل، و إدماج قطاع سيارات الأجرة في الأوراش و البرامج الوطنية المتعلقة بالنقل”.
التنسيق الوطني الممثل لقطاع سيارات الأجرة ، عبر عن “شجبه لمثل هذه الإعتداءات المادية و الجسدية و الاعتبارية المتكررة و الخطيرة التي يتعرض لها المهنيون من طرف جهات مخترقة و متنكرة في وضعيتها القانونية، أمام سكوت مريب وغير مفهوم للحكومة”.
و ذكر بما أسماه “الحق الدستوري للسائقين المهنيين لقطاع سيارات الأجرة في الامن و الحماية في ممارسة عملهم من أي اعتداء في ارزاقهم و في ممتلكاتهم و في ابدانهم”.
و اعتبر ، أن “ما جرى هو نتيجة طبيعية لسد باب الحوار من طرف الحكومة ووزارة الداخلية الجهة الوصية على القطاع ، باعتباره السبيل الوحيد والأمثل للإصلاح و الإنفتاح و الإصغاء للمشاكل و الاخطار التي توجد داخل القطاع”.
نقابات سيارات الاجرة قالت أن الإبقاء على قطاع نقل الأشخاص عبر سيارات الأجرة طاكسي مستقرا و قادرا على الاستجابة لأدواره في تلبية الحاجيات المتزايدة للمواطن و الرفع من قيمتها و الإسهام في دورة العجلة التنموية الاقتصادية لبلادنا ، يمر عبر سن قانون منظم للقطاع من خلال بوابة التشريع ، يحدد الحقوق و الواجبات”.
وشددت على أن “وضعية السائقين بمدينة الرباط و قبلها بمدينة الدار البيضاء و غيرهما هم ضحايا لهجمة على حقوقهم المادية و وضعيتهم القانونية، وجب إنصافهم”.
اليونان.. 3 زلازل تضرب شمال أثينا دون إصابات