فلاح الهاجري أمام المنتدى الإسلامي العالمي: دعم المجلس كفاح وصمود الشعب الفلسطيني في غزة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد النائب د ..فلاح الهاجري دعم مجلس الأمة لكفاح وصمود الفلسطينيين في غزة وفي عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقديم مختلف أوجه الدعم والتأكيد على حق الفلسطينيين في المقاومة. وقال الهاجري، الذي يرأس وفد مجلس الأمة المشارك في المؤتمر الرابع للمنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين والذي يستمر ثلاثة أيام بعنوان «العمل البرلماني والقضية الفلسطينية في عالم جديد»، إن موقف الشعب والقيادة الكويتية في نصرة القضية الفلسطينية ثابت وتاريخي ورافض لإقامة أي علاقات تطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل.
وأضاف «علينا كبرلمانيين تفعيل الديبلوماسيــــة البرلمانية بشكل عاجل وفعال والتواصل مع برلمانات العالم وعبر الزيارات الرسمية ووفود الصداقة البرلمانية والمشاركة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية لحشد التضامن الدولي مع قضيتنا الفلسطينية العادلة وإعادتها إلى صدارة المشهد السياسي».
وحث الهاجري الحكومات الإسلامية على اتخاذ كل الإجراءات الديبلوماسية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي وحمايــــــة المدنيين ورفض محاولات الكيان التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وفتح المعابر ودخول المساعدات الإنسانية والقوافل الإغاثية العاجلة.
كما طالب بقيادة جهود قانونية وسياسية وإعلامية «باعتبار الكيان الإسرائيلي منظمة إرهابية وملاحقة رئيس الكيان الإسرائيلي وقادة الكيان العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وإجبار الكيان الصهيوني ومن خلفه الدول الداعمة له على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية».
ودعا الهاجري «الحكومات والبرلمانات العربيـــــة والإسلامية للانسجام مع مواقف الشعوب الحرة حول العالم عبر اتخاذ قرارات فعلية وخطوات عملية في كسر الحصار ودعم النضال ورفض التطبيع وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتل».
وثمـــن مواقـــف كل من بوليفيا وكولومبيا وهندوراس وتشيلي ومملكة بليز وآخرها جنوب أفريقيا التي صوت برلمانها الثلاثاء الماضي على قطع العلاقات الديبلوماسية مع الكيان الإسرائيلي وغلق سفارته.
وطالب الحكومــــات وصناديق التنمية بإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها ودعوة الحكومات وغرف التجارة ورجال الأعمال لدعم هذا الصندوق، مشددا على أهمية تفعيل المقاطعة الاقتصادية للشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي.
ورأى أنه «إن كنا عاجزين كشعوب عن قوة الردع العسكري فإننا نملك على الأقل قوة الردع الاقتصادي من خلال سلاح المقاطعة الاقتصادية وهو أقل واجب وأضعف الإيمان».
وأوضح أن المقاطعة الاقتصادية أثبتت على مر السنوات وفي مختلف الأزمات أنها سلاح فعال في تغيير سلوكيات ومواقف الدول والكيانات الاقتصادية.
وناشد الهاجري الحكومات الإسلامية استقبال بلدانهم للمصابين والجرحى خاصة من الأطفال والنساء في المستشفيات ومراكز العلاج.
وطالب وزارات الإعلام والمؤسسات الإعلامية الخاصة والمؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي في الدول الإسلامية بتكثيف البرامج والمنشورات المناصرة للقضية الفلسطينية وفضح الممارسات الإجرامية للكيان الإسرائيلي بكل لغات العالم.
وإضافة إلى الهاجري، يضم وفد مجلس الأمة أمين سر الشعبة البرلمانية د.محمد المهّان وعضو اللجنة التنفيذية للشعبة فهد بن جامع، في حين شارك بحضور المؤتمر قنصلنا لدى إسطنبول السفير محمد الشرجي وعدد من نواب مجلس الأمة السابقين ومن مختلف البرلمانات الإسلامية.
يشار إلى أن هذا المنتدى العالمي للبرلمانيين الإسلاميين المنعقد بإسطنبول هو النسخة الثالثة بعد المؤتمر الأول الذي استضافتـــه اندونيسيا والمؤتمر الثاني الذي عقد في ماليزيا.
وكان النائب د.فلاح الهاجري دعا البرلمانيين حول العالم إلى القيام بمسؤولياتهم في التعبير عن إرادة شعوبهم المتضامنة مع القضية الفلسطينية وأهلها وحقهم في مقاومة المحتل وفضح ممارسات الكيان الصهيوني الإجرامية.
جاء ذلك في كلمة الهاجري الذي يرأس وفد مجلس الأمة خلال الندوة البرلمانية حول «دور البرلمانيين في نصرة فلسطين ودعم غزة» يوم السبت الماضي ضمن فعاليات المؤتمر الرابع للمنتدى الإسلامي العالمي للبرلمانيين الذي انطلق في إسطنبول يوم الجمعة الماضي ويستمر ثلاثة أيام تحت عنوان «العمل البرلماني والقضية الفلسطينية في عالم جديد».
وأضاف أن للبرلمانيين دورا كبيرا بحكم الصلاحيات التي يتمتعون بها في مجالسهم التشريعية، مشيرا إلى عقد مجلس الأمة في الاول من نوفمبر الجاري جلسة علنية خاصة حول الانتهاكات الصهيونية في غزة بحضور ومشاركة الحكومة، حيث أصدر المجلس عددا من التوصيات والتوجيهات المتعلقة بمواجهة تحديات الوضع الراهن ونصرة أهلنا في غزة وفي عموم أراضي فلسطين المحتلة.
وأوضح أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية وتوصيات جلسة مجلس الأمة الخاصة أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الجمعة استعداد قطاعاتها المعنية لاستقبال عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في مستشفياتها، فضلا عن إعلان المنشآت الصحية الأهلية استعدادها للقيام بذات الدور ومشاركة القطاع الصحي الحكومي هذا الواجب.
أما على مستوى طرح القضية الفلسطينية وكشف جرائم وممارسات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني فقال الهاجري «لا نبالغ ان قلنا إنها بالنسبة لإخوانكم في مجلس الأمة الكويتي باتت مرادفة ولصيقة بقضايانا الوطنية التي نحملها معنا كنواب في لجان الصداقة البرلمانية وفي مؤتمرات الاتحاديات البرلمانية الإقليمية والدولية وفي زيارتنا الرسمية لمختلف دول العالم».
واستعرض الهاجري خلال الندوة أبرز القرارات والتوصيات التي أقرها مجلس الأمة الكويتي نصرة لغزة وللقضية الفلسطينية.
ويضم وفد مجلس الأمة أمين سر الشعبة البرلمانية د.محمد المهان وعضو اللجنة التنفيذية للشعبة فهد بن جامع.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الکیان الإسرائیلی الکیان الصهیونی وفد مجلس الأمة فی غزة
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.