أماكن معارض بيع السلع الغذائية في المنوفية.. منتشرة بكل المدن
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أطلقت محافظة المنوفية، عددا من منافذ السلع الغذائية، بأسعار مخفصة، علي مستوي المدن والوحدات القروية، لتسهيل البيع للمواطنين في إطار المبادرات التي أطلقها مجلس الوزراء تسهيلا على المواطنين، وبتخفيضات تتراوح بين 10 إلي 25% في جميع المنافذ.
تخفيضات في منافذ بيع السلع الغذائية في المنوفيةوأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه جرى افتتاح عدد كبير منا منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة علي مستوي المدن والمراكز، مؤكدًا أن المبادرات تأتي تخفيفا عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع التجار، مؤكداً أن المنافذ منتشرة في كل أنحاء المحافظة.
وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وجه كل رؤساء المدن والمراكز ومديرية التموين، بالمرور بشكل دوري علي جميع المنافذ والتأكد من تنفيذ التخفيضات التي تصل إلى 25% على السلع والمواد الغذائية.
أماكن منافذ السلع الغذائية في المنوفيةمن جانبه، أكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين في محافظة المنوفية، أن عدد المنافذ التي تم تدشينها في جميع المدن بلغت 44 منفذ ثابت، يتم فيها بيع كافة السلع، مثل السكر والأرز والزيت وباقي احتياجات الأسرة، مشدداً علي أنه يتم المرور بشكل مستمر على جميع المنافذ والتأكد من اتباع التعليمات.
وأشار «الجمال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المنافذ الاستهلاكية أيضا توفر السلع الغذائية واللحوم والدواجن بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة تسهيلا علي المواطنين، مؤكدا أن المنافذ موجوده في كل مدينة بواقع منفذ أو اثنين فضلا عن القري، مشيرا إلى أنه سيتم التوسع في افتتاح المنافذ الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية منافذ بيع السلع الغذائية السلع الغذائیة
إقرأ أيضاً:
غدا.. محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين»
تعقد محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، صباح غد الإثنين، جلسة نظر محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
تضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
وكشفت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل بحسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.
اقرأ أيضاًقتله ورماه على طريق الضبعة.. محاكمة المتهم بقتل «عريس البراجيل» 16 نوفمبر
جريمة مصر الجديدة.. حبس المتهم بذبح صاحب قهوة في الكوربة
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة