النصف زائد واحد لم يعد قادرا على حسم رئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
27 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تفيد آخر التطورات السياسية ان قاعدة النصف زائدا واحد لن تكون هي الحاسمة لاختيار رئيس البرلمان العراقي، بسبب نفوذ القوى الشيعية على السنية.
ويمثل «تحالف القيادة» الذي يضم حزبي «تقدم» بزعامة الحلبوسي و«السيادة» بزعامة خميس الخنجر، الغالبية السنية بعدد نواب يبلغ 62، أي ما يزيد على النصف زائد واحداً، لكن التاثير الشيعي يجعل القاعدة بلا مفاعيل.
والقوى الشيعية الرافضة للحلبوسي ترفض التعامل مع هذه القاعدة، لانه سوف توصل مرشحه الى رئاسة البرلمان مرة اخرى وهذا يعني تحكم الحلبوسي بالبرلمان من جديد.
وتتحدث مصادر عن ان الفصائل المسلحة واحزاب شيعية اخرى، ترفض خيار خميس الخنجر ايضا.
وفق ذلك، تحاول اخرى اقل وزنا سياسيا، الفوز بالمنصب مثل الحسم بزعامة ثابت العباسي وزير الدفاع، و«عزم» بزعامة مثنى السامرائي، لكنها لا تملك الأغلبية المريحة التي توفر لمن ترشحه لهذا المنصب فرصة نيل النصف زائد واحداً من أعضاء البرلمان العراقي عند التصويت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
من يقود ديوان الوقف السني؟ الحرب الباردة تشتعل بين الكتل السنية!
أبريل 15, 2025آخر تحديث: أبريل 15, 2025
المستقلة/- كشفت مصادر سياسية مطلعة للمستقلة اليوم الثلاثاء ، عن وجود “فوهة خلافية” آخذة في الاتساع بين الكتل والقيادات السنية حول منصب رئيس ديوان الوقف السني، وسط محاولات كل طرف لفرض مرشحه على حساب التوافق داخل المكون.
وبحسب المصادر، فإن الكتل السنية الكبرى، وعلى رأسها تحالفي السيادة وعزم، دخلت في سباق محموم للسيطرة على هذا المنصب السيادي الحساس، الذي يمثل عمقاً رمزياً ومؤسساتياً للطائفة السنية في العراق. ويعود سبب الخلاف إلى غياب التوافق على شخصية تحظى بقبول جماعي، في وقت يتمسك فيه كل تيار بمرشح يعكس مصالحه السياسية أو العشائرية.
المصادر ذاتها أكدت أن الرئاسة الحالية لديوان الوقف السني باتت محل جدل بين من يرى ضرورة التغيير واستبدال الرئيس الحالي، وبين من يدعو إلى التريث وتجنب تأجيج الخلافات الداخلية في وقت تمر فيه البلاد بأزمة سياسية وأمنية واقتصادية خانقة.
ويُنظر إلى هذا الصراع على أنه امتداد لحالة الانقسام التي تعصف بالمشهد السني منذ سنوات، حيث فشلت القوى السياسية السنية في توحيد موقفها إزاء الملفات الكبرى، بدءاً من رئاسة البرلمان، وصولاً إلى المناصب التنفيذية العليا.
فمن هو الرئيس الجديد؟
حتى اللحظة، لم تُحسم هوية الرئيس الجديد لديوان الوقف السني، في ظل تضارب الأسماء وتبادل الاتهامات خلف الكواليس. وتدور التسريبات حول طرح عدة أسماء، بعضها من الشخصيات الدينية المعتدلة، وأخرى مدعومة سياسياً من قيادات بارزة، إلا أن أيّاً منها لم يحظَ بالإجماع المطلوب.
ويخشى مراقبون من أن استمرار هذا الخلاف قد ينعكس سلباً على أداء الديوان، ويزيد من تفكك البيت السني، ما يفسح المجال أمام تدخلات خارجية أو استقطابات طائفية تهدد وحدة القرار السني.
وفي ظل هذا المشهد المرتبك، تبقى الأنظار موجهة نحو القيادات السنية: هل تضع خلافاتها جانباً وتتفق على مرشح توافقي يعيد للديوان هيبته؟ أم أن الصراع سيطول، ويزيد من هشاشة تمثيل المكون في مؤسسات الدولة؟