الأستاد بصدد تشكيل لجنة تحقيق لبحث المخالفات المالية في تقرير «المحاسبة»
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
اجتمع قياديو وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس تحضيرا لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي للوزارة الوارد في التقرير السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022/2023.
وأوضحت مصادر مطلعة في الوزارة ان المسؤولين في وزارة الكهرباء مستعدون لمناقشة أعضاء لجنة الميزانيات بشأن المخالفات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة، خصوصا المخالفات المالية.
وذكرت المصادر ان وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.جاسم الأستاد بصدد تشكيل لجنة تحقيق لبحث ومناقشة المخالفات المالية التي عقب عليها ديوان المحاسبة في تقريره الأخير.
وفي سياق منفصل، كشفت مصادر وزارة الكهرباء والماء انه جار العمل على إخلاء 4 مخازن تابعة للوزارة من قبل وزارة الصحة في منطقة صبحان كانت قد قامت باستغلالها خلال جائحة «كورونا» وتخزين مواد طبية فيها.
ولفتت المصادر إلى أن المخازن المستغلة التابعة لـ «الكهرباء» خلال تلك الفترة 6 مخازن تسلمت الوزارة منها مخزنان، وجار التنسيق لتسلم المخازن الأربعة المتبقية.
وبينت أن الوزارة خاطبت وزارة الصحة عدة مرات من أجل أن تقوم «الصحة» بتسلم المواد التابعة لها والموجودة في تلك المخازن وإخلائها من أجل إعادة استغلالها من قبل «الكهرباء»، لافتة إلى أنه جار العمل على إخلاء تلك المخازن لإعادة استغلالها بالمواد التابعة للكهرباء.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: نستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 60% في 2040
استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، وهي إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة فاليري ليفكوف، المدير التنفيذي للصناعة ومجال الطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وحضر الاجتماع أيضًا المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير. وتم عقد اجتماع لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك، والتي شملت استراتيجية العمل في قطاع الكهرباء، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث وتقوية الشبكة الموحدة للطاقة.
تعاون مثمر بين وزارة الكهرباء والمؤسسة الدوليةرحب الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة والمؤسسة الدولية، مشيرا إلى مجالات التعاون المشترك الحالية، بما في ذلك توفير التمويل اللازم لعدد من مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في محطة بنبان، بالإضافة إلى المشروعات المستقبلية ضمن الخطة الدائمة والديناميكية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما تحدث عن جهود الوزارة لتدعيم الشبكة الموحدة من خلال إضافة خطوط ومحطات محولات على الجهود المختلفة، بهدف استيعاب القدرات الجديدة، خاصة من الطاقات المتجددة. وأكد على أهمية تحويل الشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وذلك من خلال بناء وتطوير قدراتها وبنيتها التحتية.
وأشار أيضًا إلى الخطة العاجلة لتحسين الأداء وزيادة قدرات التوليد من الطاقة المتجددة، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
استغلال الموارد الطبيعية المتاحةوأكد أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرا بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في اطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030 واستمرار العمل لتصل نسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى ما يزيد على 60% عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها وحسن إدارتها بالشكل الأمثل بالتوسع في إقامة محطات الطاقات الجديدة والمتجددة، موضحاً الترحيب والانفتاح للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه في هذا المجال والاستعانة بخبراته وتحقيق امن الطاقة من خلال مختلف أساليب التعاون والشراكة الممكنة .
تأمين مصادر دائمة ونظيفةولفت إلى استهداف تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة وخطوط الربط على الشبكة الموحدة وغيرها من متطلبات التطوير على طريق الشبكة الذكية، موضحا التدعيمات الجارية للشبكة من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على الجهود المختلفة في اطار خطة العمل لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة، مشيرا ان القطاع الخاص شريك رئيسي ويقود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وان الوزارة تواصل العمل على فتح المجال أمامه وتقديم مايلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة