زوجة تطالب إلزام زوجها بسداد 90 ألف جنيه مصروفات شراء ملابس الشتاء
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
"90 ألف جنيه مصروفات طالبتني بها زوجتي بعد هجرها مسكن الزوجية، وادعت شرائها ملابس للشتاء لأولادي الأربعة ولها أيضا، وعندما طالبتها بالفواتير أتت لي بفواتير مسجلة باسمها وشقيقاتها الثلاثة، وقالت لي بأنها اشترت تلك الملابس لهم كهدية وتريد إلزامي بسدادها".. كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي خروج زوجته عن طاعته وتركها منزل الزوجية ورفضها العودة، وإلزامها له شهريا بسداد مبالغ مالية كبيرة.
وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "8 سنوات زواج رأيت ما لا يتحمله بشر بسبب عنف زوجتي وتعنتها، ومحاولتها إجباري على الإنفاق على شقيقتها بحجة أن ظروف أزواجهم المادية -متعسرة-، وأنها تشعر بالتقصير تجاهم والذنب حال عيشها حياة مستقرة مادية وهم يعانون، لتجعلني أسدد لشقيقاتها شهريا ما يزيد عن 20 ألف جنيه".
وأضاف: "مملت من تحمل أعباء أسرتها، وخيرتها بيني وبينهم فأختارتهم وهجرت المنزل وبرفقتها أطفالها الأربعة، ومنذ تلك اللحظة وهي تعاقبني بكل الطرق وتجعلني أري الجحيم بسبب رفضي تنفيذ أوامراها، وعندما حاولت حل الخلاف وديا وأقناع أهلها بالتدخل لعقد الصلح، شهروا بي وواصلوا الإساءة لى، وطالبت زوجتي بالطلاق للضرر وحاولت التخلص مني".
وأتابع: "حرمتني من رعاية أطفالي ورؤيتهم بسبب تعسفها، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، ووضعتني بموقف محرج أمام أهلي وتدهورت حالتي الصحية والنفسية بسبب تهديداتها لي، وتخليها عني، ومساومتها لى مقابل الرؤية، وتسببها لي بالضرر وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
شاب ينهي حياته شنقا في المرج بسبب الخلافات الزوجية
سطر شاب نهاية ماساوية لـ حياته في منطقة المرج بالقاهرة، بسبب الخلافات الزوجية المتكررة مع زوجته.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من قسم شرطة المرج تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بالعثور على جثة شاب معلقة في سقف غرفة داخل منزله بالمرج.
على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث، وتبين أن الشاب قام بإنهاء حياته جراء الخلافات الزوجية المتكررة بينه وبين زوجته وتم نقل الجثمان للمشرحة.
تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.