ورشة عمل حول إصلاح قطاع العدالة في ليبيا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
استضاف المعهد العالي للقضاء، اليوم الأحد، ورشة عمل نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعاون مع وزارة العدل حول موضوع (إصلاح قطاع العدالة كجزء من عملية العدالة الانتقالية في ليبيا).
وحضر ورشة العمل مدير عام المعهد العالي للقضاء الدكتور المختار عمر أشنان، والممثلة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كورا أندريو، إلى جانب ممثلين عن مجلس النواب وعن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وعن المجلس الأعلى للدولة ومكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري ورئيس المجلس الوطني للحقوق والحريات وخبراء ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من المستشارين وممثلي الجهات ذات العلاقة بجهاز الشرطة القضائية ووزارة الداخلية، وعدد من الخبراء الأكاديميين والحقوقيين.
وتهدف هذه الورشة إلى الإصلاح المؤسسي كجزء من متطلبات العدالة الانتقالية وملف الضحايا في ليبيا، وآليات العمل لحماية حقوق الإنسان وآليات الإصلاح المستقبلي لقطاع العدالة في ليبيا.
هذا وقد تميزت ورشة العمل بحزمة من التدريبات والمعالجات الفنية لبعض الثغرات بالقوانين لإعداد خطة العمل الوطنية، كما تميزت بمشاركة واسعة من خبراء قانون وطنيين يمثلون عدة جهات وطنية، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمعهد القضاء على فيسبوك.
وناقش المشاركون في الجلسة الأولى بند إصلاح قطاع العدالة، وإلقاء نظرة عامة على الممارسات والقوانين الليبية منذ عام 2011، بما في ذلك قانون العدالة الانتقالية.
وفى الجلسة الثانية تمت مناقشة معايير النزاهة والاستقلالية للنظام القضائي، وقد عرضت البعثة الأممية مبادئ “بنغالور” لأخلاقيات القضاء ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لاستقلال القضاء.
وخلصت الورشة إلى عدة توصيات والتي ستؤسس لبرامج ورؤى تعزز الجهود الوطنية الحكومية في مجال إصلاح قطاع العدالة كجزء من عملية العدالة الانتقالية في ليبيا.
آخر تحديث: 27 نوفمبر 2023 - 00:04المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية المعهد العالي للقضاء قطاع العدالة ورشة عمل وزارة العدل العدالة الانتقالیة الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الرقيق: منظمات دولية تمارس التنصير والتوطين جنوب ليبيا تحت غطاء إنساني
???? ليبيا – الرقيق: منظمات دولية تمارس التنصير والتوطين جنوبي البلاد تحت غطاء العمل الإنساني
???? اتهامات خطيرة لمنظمات أوروبية.. وتحذيرات من أدوار استخباراتية تحت غطاء مدني ????️
قال حسن الرقيق، الناطق باسم مجلس حكماء ليبيا – مكتب سبها، إن فترة عضويته السابقة في مفوضية المجتمع المدني شهدت رصد تجاوزات متعددة من قبل منظمات دولية غير حكومية، خصوصًا في مناطق الجنوب الشرقي والغربي، مؤكدًا أن بعضها كان يمارس أنشطة تنصير وتوطين في آن واحد.
وأوضح الرقيق، في مداخلة هاتفية ضمن برنامج “حوار المساء” على قناة “التناصح”، أن بعض هذه المنظمات – الاوروبية – تدخلت في البنية الاجتماعية الليبية، في حين وصف أخرى بأنها منظمات استخباراتية متخفية تحت عباءة العمل المدني.
???? مساعٍ سابقة لضبط عمل المنظمات توقفت لأسباب سياسية ????
الرقيق أشار إلى أنه تم خلال تلك الفترة سن قانون ولائحة لإعادة تسجيل جميع المنظمات الأجنبية والمحلية، غير أن هذه الإجراءات توقفت بعد تسلّم أحد أعضاء المجلس الرئاسي مسؤولية المفوضية، إذ تم إلغاء العمل باللائحة الصادرة في عهد حكومة الغويل، وهو ما لا يزال ساريًا حتى الآن، على حد وصفه.
???? منح وتمويلات خارجية دون رقابة.. وتحذير من نشاطات تخص ملف الهجرة ????
كما نبّه إلى أن بعض المنظمات الدولية تمنح أموالًا وسكنًا لجهات داخلية وسفارات في الخارج دون رقابة، مشيرًا إلى نشاط منظمات إسبانية وإيطالية في نقل المهاجرين من النيجر إلى ليبيا مجانًا، ثم تصدير الشباب إلى أوروبا وتوطين الفئات الأخرى داخل ليبيا، وهو ما وصفه بـ”السيناريو الخطير”.
ودعا الرقيق إلى العودة للعمل باللائحة المعتمدة خلال أعوام 2013 – 2014 – 2015، والتي كانت تنص على ضرورة إشراف لجنة أمنية على تسجيل ومراقبة عمل هذه المنظمات، مؤكدًا أن جهاز المخابرات والأمن يجب أن يكون طرفًا أساسياً في تنظيم أنشطة هذه الكيانات داخل ليبيا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي