ورشة عمل حول إصلاح قطاع العدالة في ليبيا
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
استضاف المعهد العالي للقضاء، اليوم الأحد، ورشة عمل نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعاون مع وزارة العدل حول موضوع (إصلاح قطاع العدالة كجزء من عملية العدالة الانتقالية في ليبيا).
وحضر ورشة العمل مدير عام المعهد العالي للقضاء الدكتور المختار عمر أشنان، والممثلة عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كورا أندريو، إلى جانب ممثلين عن مجلس النواب وعن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية وعن المجلس الأعلى للدولة ومكتب النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري ورئيس المجلس الوطني للحقوق والحريات وخبراء ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وعدد من المستشارين وممثلي الجهات ذات العلاقة بجهاز الشرطة القضائية ووزارة الداخلية، وعدد من الخبراء الأكاديميين والحقوقيين.
وتهدف هذه الورشة إلى الإصلاح المؤسسي كجزء من متطلبات العدالة الانتقالية وملف الضحايا في ليبيا، وآليات العمل لحماية حقوق الإنسان وآليات الإصلاح المستقبلي لقطاع العدالة في ليبيا.
هذا وقد تميزت ورشة العمل بحزمة من التدريبات والمعالجات الفنية لبعض الثغرات بالقوانين لإعداد خطة العمل الوطنية، كما تميزت بمشاركة واسعة من خبراء قانون وطنيين يمثلون عدة جهات وطنية، بحسب ما أفادت الصفحة الرسمية لمعهد القضاء على فيسبوك.
وناقش المشاركون في الجلسة الأولى بند إصلاح قطاع العدالة، وإلقاء نظرة عامة على الممارسات والقوانين الليبية منذ عام 2011، بما في ذلك قانون العدالة الانتقالية.
وفى الجلسة الثانية تمت مناقشة معايير النزاهة والاستقلالية للنظام القضائي، وقد عرضت البعثة الأممية مبادئ “بنغالور” لأخلاقيات القضاء ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لاستقلال القضاء.
وخلصت الورشة إلى عدة توصيات والتي ستؤسس لبرامج ورؤى تعزز الجهود الوطنية الحكومية في مجال إصلاح قطاع العدالة كجزء من عملية العدالة الانتقالية في ليبيا.
آخر تحديث: 27 نوفمبر 2023 - 00:04المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية المعهد العالي للقضاء قطاع العدالة ورشة عمل وزارة العدل العدالة الانتقالیة الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تقرير: القوات الجوية الأوروبية للناتو بحاجة إلى إصلاح لتعزيز قوة الردع ضد روسيا
يعتبر التفوق الجوي أمرا بالغ الأهمية كعامل ردع لأي عدوان روسي محتمل - ومن المرجح أن تكافح القوات الجوية الأوروبية التابعة لحلف الناتو لتحقيق ذلك دون إصلاحات نحو التخصص في المهام، حسبما ذكر تقرير جديد لمعهد RUSI.
خلص تقرير جديد نشره المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) ومقره لندن إلى أن القوات الجوية الأوروبية التابعة لحلف الناتو يجب أن تتجه نحو مزيد من التخصص في المهام الجماعية حتى تعزز قدرتها على ردع سريع لأي عدوان روسي محتمل.
وقال الدكتور جاستن برونك، كبير الباحثين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة: "بينما تسعى القوات الجوية الأوروبية التابعة لحلف الناتو إلى التركيز على التهديد الروسي، من المرجح أن يجد معظمها صعوبة في القيام بذلك دون تقليص نطاق المهام ومجالات القدرات التي تسعى إلى تغطيتها حاليًا“.
ومع تحول اهتمام الولايات المتحدة بشكل متزايد نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لم يعد اعتماد أوروبا على قوة الناتو أمراً مؤكداً، وبالتالي فإن تنظيم القدرات الجماعية للقوات الجوية الأوروبية التابعة للحلف هو وسيلة لسد الثغرات المحتملة في الدعم الأمريكي.
وقال التقرير إن الحفاظ على التفوق الجوي أمر ضروري كعامل رادع ضد روسيا، حيث تفتقر أوروبا إلى القدرة على التجنيد وعلى تصنيع الذخائر والتمويل الدفاعي لسد احتياجات القوات البرية وقوة النيران البرية اللازمة لصد هجوم روسي.
وقال برونك في التقرير: "من الصعب أن نرى كيف يمكن للدول غير الأعضاء في حلف الناتو من خارج الولايات المتحدة تحقيق مستوى مماثل من التفوق في القوة التقليدية عبر أي نهج آخر غير القوة الجوية، نظراً للقيود الديموغرافية والصناعية والزمنية الكثيرة التي تعترض محاولات توسيع وإصلاح سريع للقوات البرية والبحرية".
في عام 2024، كان لدى الجيش الأمريكي ما يقدر بـ 13,209 طائرة، تليها فرنسا (972) وإيطاليا (800) والمملكة المتحدة (664).
تحذر دراسة RUSI من أن لدى العديد من القوات الجوية الأوروبية التابعة لحلف الناتو، قدراتٌ وطنية محدودة وميزانيات محدودة أيضا. وتوصي بالتخلي عن التدريب متعدد المهام المكلِّف وتبني منهج التخصص حسب نوع المهمة داخل الحلف.
يقول التقرير: "يجب أن تركز القوات الجوية متوسطة الحجم على مجموعات محددة من المهام بدلاً من محاولة الحصول على مجموعة واسعة من الذخائر بكميات غير كافية".
وحتى بالنسبة لدول مثل بريطانيا وفرنسا، فإن محاولة الاحتفاظ بقوات واسعة النطاق بميزانيات محدودة قد أدت إلى عدم كفاية مخزون الأسلحة للدفاع عن الناتو ضد العدوان الروسي - وهذا قد يحدث في غضون خمس سنوات، وفقًا لتقارير العديد من وكالات الاستخبارات.
Relatedمع الترحيب الروسي بدورها وتوسيع فرنسا مظلتها النووية... هل تعيد أوروبا رسم استراتيجياتها الأمنية؟يشير تقييم أولي أجرته مؤسسة بروغل إلى أنه بدون دعم الولايات المتحدة، وحتى يمكن ردع روسيا، ستكون هناك حاجة على المدى القصيرإلى زيادة إنفاق عسكري قدرها حوالي 250 مليار يورو سنويًا (إلى حوالي 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأكدت دراسة المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) أنه "ما لم تحدث هناك زيادة كبيرة في التمويل، فقد يصبح من الضروري أن نزيد من وتيرة التخصص في المهام".
إذ بدون هذا التحول، ستضطر معظم الدول الأوروبية إلى تقليص مجالات الدفاع الأخرى من أجل الحصول على المخزونات التي تحتاجها لمهمة أو أكثر من المهام المتخصصة.
ومن خلال التخصص، يمكن للقوات الجوية الأوروبية التابعة لحلف الناتو أن تزيد من ميزانياتها مع ضمان حصولها على الأسلحة المناسبة في إمدادات كافية.
ووفقًا للتقرير، فإن هذا النهج سيكون أسرع طريقة لتعزيز جاهزية الناتو في مواجهة روسيا - ولكنه يتطلب التزامًا من القوات الجوية الأوروبية المتوسطة والصغيرة.
وعن هذا، خلصت الدراسة بالقول: "لا ينجح تقاسم الأعباء إلا إذا تحمل الطرفان المسؤوليات المرهقة وأثبتا قدرتهما على القيام بها".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية خمس أفكار لإعادة تشكيل قطاع الدفاع في أوروبا في المستقبل - تحليل دراسة: ديمقراطية أوروبا تبقى في الصدارة وتراجع عالمي ملحوظ والاستبداد يزداد قوة ماكرون يستضيف مستشار ألمانيا المقبل فريدريك ميرتز في باريس أنظمة الدفاع الجويدونالد ترامبحلف شمال الأطلسي- الناتو
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين