«الأعلى للجامعات» يؤجل النظر في قضية التعليم المدمج للجتماع المقبل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الأعلى للجامعات الحكومية ناقش، بالأمس، نتائج الحكم الصادر بشأن تحويل شهادة خريجي التعليم المدمج من مهنية إلى أكاديمية ونتائج الرفض للطعن، موضحة أن المجلس شكَّل لجنة من قبل أعضاء المجلس لدراسة الموضوع كاملاً وعرض كل النتائج خلال الاجتماع المقبل للمجلس أي بعد مرور شهر من الآن.
وأضافت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاجتماع لم يناقش ولم يتخذ قرارا في هذا الشأن، منوهة بأن باقي الموضوعات الخاصة باجتماع المجلس تناولت كل القضايا المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها التأكيد على استمرار جاهزية المستشفيات لاستقبال جرحى غزة، والتأكيد على تقديم كل التيسيرات للطلاب الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بالمصاريف الدراسية «القيد»، كما حث المجلس المجتمع الأكاديمي على المشاركة في الانتخابات.
وتابعت المصادر، أن المجلس أشاد أيضا بجهود الضبطية القضائية خلال الفترة الماضية في مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة والمجلس والجامعات، والتأكيد على استمراريتها خلال الفترة المقبلة، بجانب تأكيد المجلس أيضا على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم المفتوح التعليم المدمج التعليم العالي الجامعات الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للسلامة المهنية بقانون العمل الجديد
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
فقد نصت المادة (262) على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وقيده في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لهذا الغرض، والرسوم المقررة عنه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.
ويختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ونصت المادة (263) على أن: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ونصت المادة (264) على أن ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة (265) على أن يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو