«الأعلى للجامعات» يؤجل النظر في قضية التعليم المدمج للجتماع المقبل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن الأعلى للجامعات الحكومية ناقش، بالأمس، نتائج الحكم الصادر بشأن تحويل شهادة خريجي التعليم المدمج من مهنية إلى أكاديمية ونتائج الرفض للطعن، موضحة أن المجلس شكَّل لجنة من قبل أعضاء المجلس لدراسة الموضوع كاملاً وعرض كل النتائج خلال الاجتماع المقبل للمجلس أي بعد مرور شهر من الآن.
وأضافت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاجتماع لم يناقش ولم يتخذ قرارا في هذا الشأن، منوهة بأن باقي الموضوعات الخاصة باجتماع المجلس تناولت كل القضايا المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها التأكيد على استمرار جاهزية المستشفيات لاستقبال جرحى غزة، والتأكيد على تقديم كل التيسيرات للطلاب الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بالمصاريف الدراسية «القيد»، كما حث المجلس المجتمع الأكاديمي على المشاركة في الانتخابات.
وتابعت المصادر، أن المجلس أشاد أيضا بجهود الضبطية القضائية خلال الفترة الماضية في مواجهة الكيانات التعليمية الوهمية التي تدعي انتسابها للوزارة والمجلس والجامعات، والتأكيد على استمراريتها خلال الفترة المقبلة، بجانب تأكيد المجلس أيضا على الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم المفتوح التعليم المدمج التعليم العالي الجامعات الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يحيل 55 قاضياً على المجلس التأديبي
زنقة 20 ا علي التومي
أحال المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤخرا 55 قاضيا على المجلس التأديبي بسبب إخلالات مهنية وأخلاقية، فيما أمر بتتبع ثروات 15 قاضيا وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 آخرين، حسب ما كشف عنه التقرير السنوي للمجلس برسم 2023.
وأصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية حسب التقرير المرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس، عقوبات في حق عدد من القضاة تراوحت بين العزل في حق قاضيين إثنين والإحالة على التقاعد الحتمي في حق 7 قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل لـ 15 قاضيا وقاضية
كما شملت العقوبات الإنقطاع عن العمل في حق قاضيين، والإنذار في حق 12 قاضيا، والتوبيخ في حق 14، وتأجيل البت في حق قاضيين اثنين وعدم المؤاخذة في حق قاض واحد، كما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إتمام البحث في ما يخص قاضيين اثنين، والتصريح بعدم مؤاخذة 9 منهم مع لفت انتباههم، والتصريح ببراءة 6 قضاة وعدم المؤاخذة لانعدام المسؤولية في حق قاضيين اثنين.
وأشار التقرير ذاته، إلى مواصلة اللجنة المكلفة بالفحص المنتظم للتصريح بالممتلكات لعملها حيث وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية إلى قضاة المملكة حثهم فيها على التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
وأشار التقرير إلى ما يقوم به محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن إيلاء التصريح بالممتلكات العناية اللازمة والحرص على تعبئة التصريحات بالممتلكات بالدقة المطلوبة، وتقديم تصاريح جديدة كلما طرأ تغيير في الوضعية المالية. فيما تم تكليف المفتشية العامة للشؤون القضائية بتتبع ثروة 15 قاضيا وقاضية، وتقدير الثروة بالنسبة إلى 36 قاضيا.
إلى ذلك أكد المجلس أنه قد إنكب على مشروع التخليق بإعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن القضائي وتعزيز الثقة في القضاء، مشيرا في الآن ذاته بأنه قد عمل أيضا على هذا الورش الإستراتيجي المهم؛ ومؤكدا عل تنزيل رؤيته لتخليق المنظومة القضائية، وفق ثلاث مقاربات مندمجة ومتكاملة تجمع بين المقاربة التحسيسية والمقاربة التأطيرية والمقاربة التأديبية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب