طلب إحاطة برلماني عن ارتفاع معدلات «الولادة القيصرية» في مصر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تقدمت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر.
مصر الأولى عالميًا في الولادة القيصريةوأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، أن مصر الأولى عالميًا في الولادة القيصرية طبقًا لدراسة لمنظمة الصحة العالمية أجريت على عدة بلدان كانت نتيجتها أن نسبة الولادة القيصرية في بريطانيا 26% وفي الدومينكان 58% أما في مصر 63% وهذه نسبة مفزعة ومخيفة.
وقالت حنان عبده في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه منذ عام 2000 إلى 2021، زادت الولادة القيصرية أكثر من 7 أضعاف، بمعدل ارتفع من 10% إلى حوالي 72%، كما انتشر خلال الفترة الأخيرة دعاية للترويج لهذا النوع من الولادة في مصر من جانب بعض الأطباء والمنشآت الطبية الخاصة، حتى أصبحت بمثابة تجارة «بيزنس».
وأشارت الدكتورة حنان عمار إلى أن فاتورة «بيزنس الولادات القيصرية» في مصر ارتفعت لـ 14 مليارًا و525 مليون جنيه سنويًا في مقابل الولادات الطبيعية التي بلغت فاتورتها 3 مليارات و675 مليون جنيه على اعتبار أن تسعيرة الولادات الطبيعية تتراوح بين أطباء النساء والتوليد من 1000 إلى 3000 جنيه بينما الولادة القيصرية من 8 آلاف إلى 14 ألف جنيه.
التزايد الملحوظ في الولادة القيصرية يعد ظاهرة خطيرةوأضافت أن هذا التزايد الملحوظ في الولادة القيصرية يعد ظاهرة خطيرة تحتاج إلى التوعية بمخاطرها وبذل جهود كبيرة على مستوى الأشخاص والجهات المعنية لتجنب المخاطر المحتملة لها، حيث تمثل مصر المركز الأول عالميًّا.
وتساءلت حول سبب ارتفاع الأعداد المقبلة على الولادة القيصرية في مصر مقارنة بدول العالم الأخرى وما هو دور وزارة الصحة للحد من معدلات هذا النوع من الولادة في مصر؟.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: طلب إحاطة النواب الولادة القيصرية ولادة قيصرية فی الولادة القیصریة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة فى النواب حول مشكلات زراعة الأرز
تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري ، حول مشكلات توفير مياه الرى لزراعة محصول الأرز باعتباره من المحاصيل الأستراتيجية والمهمة للمواطن والفلاح المصري، كونه أحد المكونات الأساسية على مائدة الأسرة، فضلًا عن دوره البارز في دعم الاقتصاد الريفي وتنمية الدخل القومي من خلال تصدير الفائض منه.
وقال قاسم: إن هناك العديد من المشكلات الخاصة بزراعة محصول الأرز لهذا العام ، مطالباً بتمكين المزارعين من زراعة الأرز وفق سياسات تحافظ على الموارد وتدعم الاقتصاد المحلي.
وكشف النائب محمود قاسم، أن هناك مذكرة صادرة من الادارة العامة للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة وموجهة لرئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، بشأن خطاب وكيل وزارة الموارد المائية والرى بمحافظة الاسكندرية حول مساحات زراعات الارز للموسم الجديد مفادها زراعة 2000 فدان من القمح على ترعة مريوط المستجدة وترعة القلعة، ولكنه يتعذر زراعة الارز على ترعة مريوط المستجدة نتيجة عمل سحارات لمدينة الضبعة وعمل كبارى واعادة تأهيل ترعة مريوط المستجدة ، ولذلك تم الغاء زراعة الارز على ترعة مريوط وفروعها.
وطالب النائب محمود قاسم ، من الحكومة الإسراع فى الغاء هذا القرار لعدة أسباب فى مقدمتها أن المزارعين فى هذه المناطق تعودوا على زراعة محصول الأرز، وإعطاء أكبر اهتمام بملف التوسع فى زراعة محصول القمح الاسترتيجي ووضع خطة بتوقيتات زمنية محددة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من هذا المحصول لتحقيق الأمن الغذائي لمصر.
وتساءل النائب محمود قاسم قائلاً : أين خطط وسياسات الحكومة للتوسع فى زراعات محصول القمح ؟ وهل أسعار توريد القمح غير مناسبة للمزارع المصرى ولا تحقق هامش ربح مناسب له ؟ وماهى الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع استيراد الأقماح من الخارج بهذه النسبة الكبيرة والخطيرة ؟، مطالباً من الحكومة الإسراع فى وضع سياسات جديدة وحوافز تشجيعية كبيرة للمزارعين للإقبال على زراعة محصول القمح مع ضرورة أن تعطى الحكومة أكبر اهتمام بهذا الملف بدلاً من الاعتماد على استيراد الاقماح من الخارج للحد من الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة