صدى البلد:
2024-07-04@11:57:25 GMT

بالقانون.. ضوابط تصدير واستيراد المخلفات

تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT

حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات، شروط تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى الخارج، حيث حظرت المادة (59) ، تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ونصت علي أن يصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة .



كما حظرت المادة (60) ، إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.

محافظ الدقهلية : رفع 460 طن قمامة و30 طن مخلفات صلبة وأتربة محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال رفع مخلفات الأمطار وتطهير بيارات الصرف .. صور

ونص القانون على أن تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها ، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات .

وحظرت المادة (62)، استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية، كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخاصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز علي النحو المبين بهذا القانون .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المخلفات المخلفات الخطرة استيراد الصناعة

إقرأ أيضاً:

أمر قضائي يعلق حظر تراخيص تصدير الغاز المسال في أميركا

الاقتصاد نيوز - متابعة

أصدر قاضي المحكمة الإبتدائية الأميركية في لويزيانا، جيمس دي. كاين جونيور، أمراً قضائياً ابتدائياً أمس في دعوى قضائية رفعتها 16 ولاية احتجت بأن بايدن انتهك القانون الفيدرالي بتعليق إصدار التراخيص خلال يناير الماضي لتقييم تأثير شحنات التصدير على التغير المناخي. ووصف باتريك موريسي، المدعي العام لولاية ويست فيرجينيا، القرار بأنه "نصر كبير لقطاع الطاقة بالبلاد ولملايين الوظائف التي تدعمها".

دوافع وعواقب حظر صادرات الغاز

احتج نشطاء المناخ بأن صادرات الغاز الطبيعي المسال تسهم في استمرار اعتماد العالم على الوقود الأحفوري وتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. لكن شركات إنتاج الغاز الأميركية ومناصريها قالوا إن تعليق التراخيص يهدد بالإضرار بالحلفاء الذين يعتمدون على إمدادات الطاقة الأميركية علاوة على خسارة مليارات الدولارات في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال.

قال بيان لوزارة الطاقة إنها تعارض الحكم لكنها "مستمرة في مراجعة أمر المحكمة وتقييم التحركات التالية".

يعتقد القاضي من وجهة نظره أن قرار الحكومة بتعليق إصدار الموافقات يبدو أنه "لا يستند لمبرر أو منطق بالكلية وربما هو تجسيداً لهيمنة الأيدولوجيا على الفكر". وأضاف أن الولايات الأميركية بمقدورها مواصلة معارضتها القانونية لقرار الحظر.

من جانبها، أوضحت ليز موريل، المدعية العامة للولاية أمس أن نحو 61 مليار دولار قيمة مشروعات بنية تحتية معلقة في لويزيانا عرضة للخطر بسبب وقف التراخيص. ووصفت الحكم بأنه "انتصار كبير لقطاع الطاقة الأميركي".

تعليق تراخيص الغاز الأميركية

أوقفت وزارة الطاقة الأميركية بناء على توجيهات بايدن الموافقات على تراخيص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى البلدان الآسيوية وغيرها من البلدان التي لا تُعد ضمن شركاء التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، بينما كانت الوزارة تفحص تأثير شحنات التصدير على التغير المناخي والاقتصاد والأمن القومي.

أثر قرار التعليق على صدور التراخيص الجديدة فقط. وتُعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال حول العالم كما تملك فرصاً للنمو بواسطة التراخيص القائمة.

ورغم أن أمر المحكمة يعلق قرار وقف إصدار التراخيص فوراً، إلا أن التأثيرات العملية في الأجل القصير من المرجح أن تكون ضئيلة. ووفق القانون الفيدرالي، تقيم وزارة الطاقة الأميركية ما إذا كانت صادرات الغاز الطبيعي المسال تصب في المصلحة العامة، ويمكنها مواصلة فحص التراخيص الجديدة للتصدير المقترحة وفق كل حالة على حدة.

على النقيض من ذلك، قالت بينت لويزا إيبرلي، وهي محامية تعمل مع مؤسسة "سييرا كلوب" (Sierra Club): "تملك وزارة الطاقة السلطة والالتزام لمراجعة التأثيرات الحقيقية لصادرات الغاز الطبيعي المسال بصورة كافية، ونعتقد أنهم سيتوصلون لنفس الاستنتاج الذي توصلنا إليه. لا يصب توسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال في المصلحة العامة للبلاد، وينبغي رفض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص".

مقالات مشابهة

  • «المخلفات واستدامة الأزياء» مجالات واعدة في الاستثمار البيئي غير التقليدي.. علام: الاقتصاد الأخضر يمثل «صفر» تلوث والاعتماد على المواد الطبيعية وإعادة الاستخدام.. عيسي: لا بديل عن الصناعة
  • مختص يكشف لـ"اليوم" سبب تطبيق نظام التأمينات فور موافقة مجلس الوزراء
  • «الزراعة»: تصدير الحاصلات والاهتمام بالفلاح أولوية الوزارة خلال الفترة المقبلة
  • مديرية أمن بنغازي تدعو المواطنين لأخذ الحيطة والحذر على شاطئ بحر الصابري
  • أمر قضائي يعلق حظر تراخيص تصدير الغاز المسال في أميركا
  • معلومات عن كويكبات الفئة الخطرة بعد اكتشاف MK 2024 قرب الأرض
  • تفاصيل من التعديلات المقترحة على مواد العقوبات في مشروع قانون الإعلام
  • "بناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة" ورشة عمل توعوية بجامعة كفر الشيخ
  • مطورون عقاريون يدعون إلى تشكيل هيئة عليا للتعامل مع تصدير العقار للخارج
  • بسبب شركة الشحن.. بسمة وهبة تتصدر التريند