رويترز: توتر داخل الحكومة الإسرائيلية بسبب ميزانية الحرب
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
طالب الوزير الإسرائيلي بيني غانتس، الأحد، رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بإلغاء جميع المخصصات المالية السياسية من الميزانية المقترحة لزمن الحرب، مما يوسع خلافا قد يكون خطيرا مع الأحزاب القومية الدينية في الحكومة، وفقا لرويترز.
ترك غانتس المعارضة لينضم إلي نتانياهو في حكومة حرب مصغرة بعد وقت قصير من الهجوم الدامي الذي شنه مقاتلو حركة (حماس) الفلسطينية على جنوب إسرائيل الشهر الماضي والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
ورغم أنه عضو في مجلس الوزراء، لم يتردد غانتس في مهاجمة نتانياهو، وخصوصا عندما انتقد قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية بسبب هجوم حماس.
لكن ربما يكون لقضية الميزانية عواقب فعلية قد تنهي الترتيبات الهشة التي فرضها هجوم حماس وجمعت بين غانتس المنتمي لتيار الوسط وشركاء نتانياهو من اليمين المتطرف، ومنهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وبموجب اتفاق التحالف الذي أبرمه نتانياهو مع سموتريتش وقادة الأحزاب الدينية الأخرى بعد انتخابات العام الماضي، من المقرر تخصيص مليارات الدولارات للأحزاب الدينية المتطرفة واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين.
وأشار غانتس، في رسالة شديدة اللهجة إلى نتانياهو نشرها مكتبه، إلى اجتماع للحكومة الأوسع من المقرر عقده غدا الاثنين لبحث التعديلات المقترحة في الميزانية.
وكرر غانتس معارضته لإدراج "أموال التحالف" في الميزانية المقترحة، وقال إنه يتعين عدم تخصيص أموال إضافية لأغراض تتجاوز المجهود الحربي أو دعم النمو الاقتصادي.
وفي حال عقد الاجتماع مع بقاء الميزانية على وضعها الحالي، قال غانتس إن حزبه "سيصوت ضد الميزانية المقترحة وسيدرس خطواته التالية".
وقال مكتب نتانياهو إنه سيطرح الميزانية للتصويت غدا، وقلل من شأن انتقادات غانتس. وأضاف "هذا الجدل السياسي يتعلق بنحو واحد بالمئة من إجمالي الميزانية".
وأضاف المكتب أن معظم أموال التحالف خُفضت أما الأموال المتبقية فلا علاقة لها بالسياسية.
كما انتقد بنك إسرائيل المركزي التعديلات المقترحة على الميزانية، قائلا إن هذا التقليص ليس كافيا وإن على الحكومة إبداء مزيد من المسؤولية المالية عند التعامل مع التأثير الاقتصادي للحرب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
أسوشيتيد برس: الغارات الإسرائيلية على غزة تهدد بتوسيع دائرة الحرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت قطاع غزة، منذ صباح اليوم /الثلاثاء/، تسببت في انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ شهر يناير الماضي، وتهدد أيضًا بتوسيع دائرة الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتسببت في دمار واسع النطاق في القطاع.
وذكرت الوكالة- في تقرير- أن الهجوم الشامل الأخير قد يُعيد إحياء الحربٍ الدائرة في غزة منذ 17 شهرًا، ومن شأنه أيضًا أن يُثير التساؤلاتٍ حول مصير نحو عشرين رهينة إسرائيليًا تحتجزهم حركة حماس، ويُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة.
وأسفر الهجوم الذي بدأ فجر اليوم عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وفقًا لمسئولين في مستشفى دير البلح إذ أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن الغارات بزعم أن حماس رفضت المطالب الإسرائيلية بتغيير بنود اتفاق وقف إطلاق النار. وقال مسئولون إن العملية مفتوحة ومن المتوقع أن تتوسع. وقال البيت الأبيض إنه تم التشاور معه وأعرب عن دعمه للإجراءات الإسرائيلية.
وأمر الجيش الإسرائيلي السكان بإخلاء شرق غزة، بما في ذلك معظم بلدة بيت حانون الشمالية وبلدات أخرى جنوبًا والتوجه نحو وسط القطاع، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تستأنف عملياتها البرية قريبًا. وقال مكتب نتنياهو: "ستتحرك إسرائيل، من الآن فصاعدًا، ضد حماس بقوة عسكرية متزايدة".
وصرح عزت الرشق المسئولٌ الكبيرٌ في حماس، بأن قرار نتنياهو بالعودة إلى الحرب يُمثّل "حكمًا بالإعدام" على الرهائن المتبقين، واتهم نتنياهو بشن الغارات لمحاولة إنقاذ ائتلافه الحاكم اليميني المتطرف، ودعا الوسطاء إلى "كشف الحقائق" حول من انتهك الهدنة.
وأكدت "أسوشيتيد برس"، أنه لم ترد لديها تقارير حول أي هجمات من قِبل حماس بعد ساعاتٍ من القصف، مما يُشير إلى أنها لا تزال تأمل في استعادة الهدنة.
وجاءت الغارات في الوقت الذي يتعرض فيه نتنياهو لضغوطٍ داخليةٍ متزايدة، مع التخطيط لاحتجاجاتٍ حاشدةٍ ضد تعامله مع أزمة الرهائن وقراره إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي. وقد أُلغيت شهادته الأخيرة في محاكمةٍ طويلةٍ بتهم فسادٍ بعد الغارات.
واتهمت المجموعة الرئيسية التي تمثل عائلات الأسرى الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن وقف إطلاق النار، قائلةً إنها "اختارت التخلي عن الرهائن". وقال منتدى الرهائن والعائلات المفقودة في بيان: "نشعر بالصدمة والغضب والرعب من التفكيك المتعمد لعملية إعادة أحبائنا من الأسر المروع لدى حماس".
أما في غزة، فقد أسفرت غارة جوية على منزل في مدينة رفح الجنوبية عن استشهاد 17 فردًا من عائلة واحدة، بينهم 12 امرأة وطفلًا على الأقل، وفقًا للمستشفى الأوروبي الذي استقبل الجثث. وكان من بين الشهداء خمسة أطفال ووالديهم، وأب آخر وأطفاله الثلاثة.
وفي مدينة خان يونس الجنوبية، شاهد مراسلو "أسوشيتد برس" دوي انفجارات وأعمدة دخان في حين نقلت سيارات الإسعاف الجرحى إلى مستشفى ناصر، حيث كان المرضى ممددين على الأرض وبعضهم يصرخ. وبكت فتاة صغيرة بينما كانت ذراعها الملطخة بالدماء ملفوفة بالضمادات.
وقال العديد من الفلسطينيين إنهم توقعوا عودة الحرب عندما تلاشت محادثات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار كما كان مقررًا لها في أوائل فبراير. وبدلًا من ذلك، تبنت إسرائيل اقتراحًا بديلًا وقطعت جميع شحنات الغذاء والوقود وغيرها من المساعدات عن مليوني فلسطيني في ال طاع، في محاولة للضغط على حماس لقبول شروطها الجديدة.
وقال نضال الزعانين، وهو فلسطيني مقيم في غزة، لوكالة "أسوشيتد برس"- عبر الهاتف من مدينة غزة- "لا أحد يريد القتال. لا يزال الجميع يعاني من آثار الأشهر السابقة".
واستشهد وأصيب المئات في الغارات الجوية التي شُنت ليلًا حتى اليوم /الثلاثاء/، وفقًا لسجلات من سبعة مستشفيات. ولا يشمل هذا العدد الجثث التي نُقلت إلى مراكز صحية أخرى أصغر حجمًا ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا.
وفي واشنطن، سعى البيت الأبيض إلى إلقاء اللوم على حماس في تجدد القتال. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي برايان هيوز: إن حماس "كان بإمكانها إطلاق سراح الرهائن لتمديد وقف إطلاق النار، لكنها اختارت الرفض والحرب".
وقال مسئول إسرائيلي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة العملية الجارية، إن إسرائيل تستهدف جيش حماس وقادتها وبنيتها التحتية وتخطط لتوسيع نطاق العملية إلى ما هو أبعد من الهجمات الجوية. واتهم المسئول حماس بمحاولة إعادة بناء صفوفها والتخطيط لهجمات جديدة واستشهد بعودة عناصر حماس وقوات الأمن بسرعة إلى الشوارع في الأسابيع الأخيرة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "أبواب الجحيم ستُفتح في غزة" إذا لم يُفرج عن الرهائن. وأضاف: "لن نتوقف عن القتال حتى يعود جميع رهائننا إلى ديارهم ونحقق جميع أهداف الحرب".
وبحسب "أسوشيتيد برس" فإن العودة إلى الحرب ستسمح لنتنياهو بتجنب المقايضات الصعبة التي دعت إليها المرحلة الثانية من الاتفاق والسؤال الشائك حول من سيحكم غزة. كما أنها ستعزز ائتلافه، الذي يعتمد على نواب اليمين المتطرف الذين يريدون إخلاء غزة وإعادة بناء المستوطنات اليهودية هناك. وكانت غزة تعاني بالفعل من أزمة إنسانية حادة اندلعت بسبب العدوان الإسرائيلي عليها والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 48 ألف فلسطيني، وفقًا لمسئولي الصحة المحليين، ونزوح ما يُقدر بنحو 90% من سكان غزة.