خلاف على الميزانية يكشف توترا داخل حكومة الحرب الإسرائيلية

طالب الوزير الإسرائيلي بيني غانتس يوم الأحد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء جميع المخصصات المالية السياسية من الميزانية المقترحة لزمن الحرب، مما يوسع خلافا قد يكون خطيرا مع الأحزاب القومية الدينية في الحكومة.

وترك غانتس المعارضة لينضم إلى نتنياهو في حكومة حرب مصغرة بعد وقت قصير من الهجوم الذي شنه مقاتلو (حماس) على جنوب إسرائيل الشهر الماضي والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.

ورغم أنه عضو في مجلس الوزراء، لم يتردد غانتس في مهاجمة نتنياهو، وخصوصا عندما انتقد قادة أجهزة المخابرات الإسرائيلية بسبب هجوم حماس.

لكن ربما يكون لقضية الميزانية عواقب فعلية قد تنهي الترتيبات الهشة التي فرضها هجوم حماس وجمعت بين غانتس المنتمي لتيار الوسط وشركاء نتنياهو من اليمين المتطرف، ومنهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وبموجب اتفاق التحالف الذي أبرمه نتنياهو مع سموتريتش وقادة الأحزاب الدينية الأخرى بعد انتخابات العام الماضي، من المقرر تخصيص مليارات الدولارات للأحزاب الدينية المتطرفة واليمينية المتطرفة المؤيدة للمستوطنين.

وأشار غانتس، في رسالة شديدة اللهجة إلى نتنياهو نشرها مكتبه، إلى اجتماع للحكومة الأوسع من المقرر عقده الإثنين لبحث التعديلات المقترحة في الميزانية.

وكرر غانتس معارضته لإدراج "أموال التحالف" في الميزانية المقترحة، وقال إنه يتعين عدم تخصيص أموال إضافية لأغراض تتجاوز المجهود الحربي أو دعم النمو الاقتصادي.

وفي حال عقد الاجتماع مع بقاء الميزانية على وضعها الحالي، قال غانتس إن حزبه "سيصوت ضد الميزانية المقترحة وسيدرس خطواته التالية".

رد نتنياهو

قال مكتب نتنياهو إنه سيطرح الميزانية للتصويت الإثنين، وقلل من شأن انتقادات غانتس، وأضاف "هذا الجدل السياسي يتعلق بنحو واحد بالمئة من إجمالي الميزانية". أضاف المكتب أن معظم أموال التحالف خُفضت أما الأموال المتبقية فلا علاقة لها بالسياسية. انتقد بنك إسرائيل المركزي التعديلات المقترحة على الميزانية، قائلا إن هذا التقليص ليس كافيا وإن على الحكومة إبداء المزيد من المسؤولية المالية عند التعامل مع التأثير الاقتصادي للحرب.

المصدر: سكاي نيوز عربية