لا يتوفر 60 بالمائة من المغاربة على تجربة شخصية في الحصول على المعلومة من المؤسسات العمومية، بينما يتوفر 39 بالمائة على هذه التجربة و1 بالمائة رفض الإجابة وفق ما أظهرته نتائج دراسة ميدانية جديدة أعدها مركز للداراسات وقدمها أمس السبت بالرباط.
وتتوزع مؤسسات طلب الحصول على المعلومة على الوزارات وعلى رأسها وزراتي الصحة والداخلية بنسبة 31 بالمائة، وعلى المستشفيات والإدارات العمومية بنسبة 28 بالمائة والجماعات الترابية والقيادات والمقاطعات بنسبة 16 بالمائة والمجالس الوطنية بنسبة 11 بالمائة والأبناك وووكالات توزيع الماء والكهرباء بنسبة 9 بالمائة وأكاديميات ونيابات التعليم بنسبة 3 بالمائة.


الدراسة التي أعدّها المعهد المغربي لتحليل السياسات في إطار مشروع مشترك مع المنتدى المغربي للصحافيين الشباب ومنظمة “INTERNEWS”، تم تقديمها أمس السبت.
وتهدف إلى تقديم صورة شاملة عن الوضع الحالي لحرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب للإسهام في تحسين السياسات والممارسات المتعلقة بحرية التعبير والوصول الى المعلومة.
واعتمدت الدراسة على عيّنة يبلغ عددها 1645 شخصا، 51 بالمائة منهم إناث و49 بالمائة ذكور.
وتتراوح أعمار 23 بالمائة من مجموع المستجوبين ما بين 30 و39 سنة و16 بالمائة ما بين 40 و49 سنة و15 بالمائة ما بين 50 و59 سنة و16 بالمائة يتجاوز سنهم 60 سنة و30 بالمائة ما بين 18 و29 سنة.
وشملت عينة الدراسة أربع جهات، 33 بالمائة بجهة الدار البيضاء و21 بالمائة بجهة طنجة و22 بالمائة بجهة سوس و24 بالمائة بجهة فاس.

كلمات دلالية الحصول على المعلومة دراسة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحصول على المعلومة دراسة الحصول على المعلومة ما بین

إقرأ أيضاً:

4.8% ارتفاعًا بالائتمان المصرفي الممنوح

 

 

 

مسقط- العُمانية

سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل البنوك التجارية التقليدية في سلطنة عُمان حتى نهاية ديسمبر 2024 زيادة بنسبة 4.8 بالمائة.

وبالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 3.6 بالمائة ليصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024. وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 20.5 بالمائة ليبلغ حوالي 6 مليارات ريال عُماني بنهاية ديسمبر الماضي. وضمن هذا البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ ملياري ريال عُماني، في حين ارتفعت استثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية بمعدل 30.3 بالمائة لتصل إلى 2.3 مليار ريال عُماني.

وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية بنسبة 6.2 بالمائة ليبلغ 25.1 مليار ريال عُماني بنهاية ديسمبر 2024.

وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 5.3 بالمائة لتبلغ حوالي 5.3 مليارات ريال عُماني، أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11 بالمائة لتبلغ حوالي 2.5 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها. كما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 4.9 بالمائة لتصل إلى 16.4 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024، مشكّلةً ما نسبته 65.3 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

 

 

مقالات مشابهة

  • دراسة: المشروبات السكرية قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم
  • مفتي الجمهورية: دراسة الفلسفة ليست حرامًا فهي من ألوان إعمال العقل والاجتهاد
  • 4.8% ارتفاعًا بالائتمان المصرفي الممنوح
  • دراسة تكشف كل التفاصيل عن "كورونا طويل الأمد"
  • دراسة تكشف عن تأثير صيام رمضان الإيجابي على الصحة النفسية
  • دراسة : الزواج يضاعف خطر الإصابة بالسمنة لدى الرجال
  • دراسة جديدة: الأمومة والأبوة قد يحافظان على الدماغ
  • المغاربة والسنغاليون يتصدرون قائمة المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى إسبانيا
  • الزواج وتأثيره على الوزن.. دراسة تكشف مفاجآت جديدة
  • دراسة حديثة: الزواج قد يكون سببًا فى زيادة الوزن