60 % من المغاربة ليست لهم تجربة في الحصول على المعلومة من المؤسسات العمومية (دراسة)
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
لا يتوفر 60 بالمائة من المغاربة على تجربة شخصية في الحصول على المعلومة من المؤسسات العمومية، بينما يتوفر 39 بالمائة على هذه التجربة و1 بالمائة رفض الإجابة وفق ما أظهرته نتائج دراسة ميدانية جديدة أعدها مركز للداراسات وقدمها أمس السبت بالرباط.
وتتوزع مؤسسات طلب الحصول على المعلومة على الوزارات وعلى رأسها وزراتي الصحة والداخلية بنسبة 31 بالمائة، وعلى المستشفيات والإدارات العمومية بنسبة 28 بالمائة والجماعات الترابية والقيادات والمقاطعات بنسبة 16 بالمائة والمجالس الوطنية بنسبة 11 بالمائة والأبناك وووكالات توزيع الماء والكهرباء بنسبة 9 بالمائة وأكاديميات ونيابات التعليم بنسبة 3 بالمائة.
الدراسة التي أعدّها المعهد المغربي لتحليل السياسات في إطار مشروع مشترك مع المنتدى المغربي للصحافيين الشباب ومنظمة “INTERNEWS”، تم تقديمها أمس السبت.
وتهدف إلى تقديم صورة شاملة عن الوضع الحالي لحرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب للإسهام في تحسين السياسات والممارسات المتعلقة بحرية التعبير والوصول الى المعلومة.
واعتمدت الدراسة على عيّنة يبلغ عددها 1645 شخصا، 51 بالمائة منهم إناث و49 بالمائة ذكور.
وتتراوح أعمار 23 بالمائة من مجموع المستجوبين ما بين 30 و39 سنة و16 بالمائة ما بين 40 و49 سنة و15 بالمائة ما بين 50 و59 سنة و16 بالمائة يتجاوز سنهم 60 سنة و30 بالمائة ما بين 18 و29 سنة.
وشملت عينة الدراسة أربع جهات، 33 بالمائة بجهة الدار البيضاء و21 بالمائة بجهة طنجة و22 بالمائة بجهة سوس و24 بالمائة بجهة فاس. كلمات دلالية الحصول على المعلومة دراسة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحصول على المعلومة دراسة الحصول على المعلومة ما بین
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تناقش سياسات الحماية من العنف ضد النساء
عقدت مؤسسة المرأة الجديدة مؤتمر سياسات الحماية الختامي بعنوان "سياسات الحماية من العنف ضد النساء - عرض تجارب ونماذج رسمية وأهلية" لعرض ومشاركة الخبرات والتطورات في العمل مع المؤسسات والمبادرات الشريكة بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط وبني سويف والبحيرة والمنيا حول تطوير سياسات حماية ومدونات سلوك داخل مؤسسات المجتمع المدني.
تضمن المؤتمر أربع جلسات، افتتحتها منار عبد العزيز، مديرة مشروع الحماية التشريعية و عرضت تجربة سياسة مؤسسة المرأة الجديدة والنقاش حول أهمية وجود سياسة من منظور نسوي تراعي اعتبارات القيادة التشاركية ووجود مساحة تنظيم نسوي يضمن تفكيك القيادة الهرمية وتبني أهداف ورؤية المؤسسة بصورة تشاركية.
فيما ناقشت عزيزة الطويل، المحامية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقييم تجربة سياسات الحماية في منظمات المجتمع المدني ومنها لجان تقصي الحقائق كأحد الآليات المتبعة، ومدى فعالية تلك اللجان، والملاحظات على أدائها من واقع التجربة العملية، وما إذا كانت يمكن أن تقدم نموذجًا للدولة يتم اعتماده في التعامل داخل المؤسسات العامة والخاصة، كذلك مدى إمكانية دمج الشاكي في مكان العمل بعد توقيع الجزاء، كما عرضت منار جزء من مدونة السلوك والميثاق الأخلاق لمؤسسة المرأة الجديدة.
أوضحت عزيزة الطويل، أن تجربة منظمات المجتمع المدني في وضع وتطبيق سياسات حماية، والاستناد إلى لجان تقصي الحقائق، تجربة تستحق التأمل والتقدير، حتى مع وجود تحديات تتعلق بتكوينها، ورفض بعض أطراف حوادث التحرش في اختيار ممثلين لهم في اللجنة، وعمل أعضائها بشكل تطوعي مما يقلل فرص استمرارية وجودهم مع المماطلة.
وأكدت عزيزة الطويل على أهمية دمج كلًا من الشاكية والشاكي، في منظومة العمل، تحقيقًا للتوازن.
قدمت نيفين عبيد، المديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الجديدة، والباحثة في التنمية والنوع الاجتماعي، في الجلسة الثانية، حول "سياسات وإجراءات الحماية: نحو منظومة مساءلة نسوية" وطرحت رؤية مختلفة تشمل رؤية بديلة لآليات الشكاوي، وآليات بديلة للاستجابة لها، وعرضت لأهم ممارسات التصور النسوي لسياسات الحماية والذي يشمل الانفتاح على التعلم، والتعددية الشمولية، والتعاون والتشبيك، ووجود رؤية واضحة، والتعامل المباشر مع الخلافات، وتجنب المركزية في السلطة، وتجنب ثقافة اللوم، وتحليل العلاقات وضبطها، مع وجود معايير تشغيل ضابطة لمقدمي الخدمات.
واستضافت آية حمدي، المحامية ومنسقة مكاتب مساندة المرأة الجديدة، كلًا من آية غلاب من مبادرة سوبر وومن، وشيماء عبد الحميد من مؤسسة الطفولة والتنمية بأسيوط، لعرض تجار بكلًا من المبادرة والجمعية في تطوير سياسات حماية في أماكن عملهم.ن، وأهم التحديات التي واجهتهم، وكيف أثرت تجربتهم مع المرأة الجديدة في تطوير وتحديث السياسات الخاصة بهم.ن.
اختتم المؤتمر بجلسة أدارتها إيمان الروبي، منسقة بمشروع الحماية التشريعية، جمعت فيها عدد من المؤسسات والمبادرات الشريكة، للحديث حول أهم التحديات التي واجهتهم خلال رحلة تطوير سياسات الحماية، وأهم الإضافات التي قدمتها المرأة الجديدة لهم، وكذلك تصوراتهم حول تطبيق ومراجعة تلك السياسات.
يأتي هذا المؤتمر، كختام لسلسلة من الورش واللقاءات تمت على مدار ثلاث سنوات، بداية من التخطيط وحتى التنفيذ وبناء الشراكات ضمن مشروع الحماية التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء والذي يتم بالتعاون مع دياكونيا.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار