بن قدارة: مؤسسة النفط قامت بإعادة النظر في خطة تطوير القطاع النفطي
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للنفط، فرحات بن قدارة، أن المؤسسة بحاجة إلى «17 مليار دولار للوصول مليوني برميل يوميًا» خلال خمس سنوات.
وأضاف بن قدارة خلال مقابلة تليفزيونية أن التحديات الرئيسية التي تواجه عملية تطوير القطاع النفطي تتمثل في تهالك البنية التحتية من خطوط نقل الخام ومحطات الكهرباء وضخ الخام من حقول الإنتاح إلى موانئ التصدير.
وأشار بن قدارة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط حصلت أخيرًا على موافقة المجلس الأعلى لشؤون الطاقة لتنفيذ مشروع كبير لاستبدال خطوط أنابيب ناقل الخام من حقول الواحات جنوب شرق ليبيا إلى موانئ التصدير في السدرة ورأس لانوف والحريقة، وخطوط نقل الخام من حقول الفيل والشرارة والوفاء جنوب غرب ليبيا إلى ميناء مليتة على البحر المتوسط غرب البلاد.
وأوضح أن البنية التحتية للقطاع النفطي لم تشهد أي عمليات إحلال منذ ستينيات القرن الماضي، وهو ما يجبر المؤسسة على إجراء عمليات جراحية لإعادة تأهيل وتطوير تلك المرافق والمنشآت من أجل المضي في خطط المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج.
ونفى بن قدارة وجود أي عراقيل من طرف الحكومة أو مصرف ليبيا المركزي حيال تلك الخطط التي تتطلع المؤسسة من خلالها إلى زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا خلال الفترة من الثلاث إلى خمس سنوات المقبلة.
وأفاد بن قدارة بأن المؤسسة قامت خلال الفترة الماضية «بإعادة النظر» في الخطة الخاصة بتطوير القطاع النفطي، من خلال لجنة مختصة تركزت نتائج أعمالها على كيفية زيادة الإنتاج وخلصت إلى تقسيم الخطة إلى جزأين، الأول يتعلق بتنفيذ مشروعات لغرض استقرار الإنتاج وحل المختنقات وصيانة المعدات وخطوط الأنابيب، والجزء الثاني خاص بالمشروعات المعنية بزيادة الإنتاج.
وذكر، أن ليبيا «فقدت 70% من قدرتها التخزينية للخام بسبب الحروب وتهالك الأنابيب»، وتحتاج إلى «17 مليار دورلا للوصول إلى معدل إنتاج يبلغ نحو مليوني برميل يوميًا وذلك لمدة خمس سنوات.
الوسومالمؤسسة الوطنية للنفط بن قدارة فرحات بن قدارةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية للنفط بن قدارة فرحات بن قدارة المؤسسة الوطنیة للنفط بن قدارة
إقرأ أيضاً:
تحسن ملحوظ في أداء القطاع الخاص السعودي غير النفطي خلال فبراير
تحسنت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ في شهر فبراير، وهو ما تأكد من خلال النمو القوي في مبيعات العملاء والنشاط التجاري.
وأدى تحسن الطلب في السوق إلى زيادة حادة في مستويات التوظيف، حيث سعت الشركات إلى توسيع قدرتها التشغيلية والاستعداد لفرص النمو.
وتحسن التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي إلى أقوى مستوياته منذ أواخر عام 2023، في حين ظلت ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية حادة وارتفعت أسعار الإنتاج بشكل أكبر.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي 58.4 نقطة في شهر فبراير، مسجلاً انخفاضاً عن أقوي قراءة له في أكثر من عشر سنوات حين سجل 60.5 نقطة في شهر يناير.
وأشار المؤشر إلى أن ظروف العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط تحسنت بشكل ملحوظ منذ شهر الدراسة السابق.
ويعود انخفاض المؤشر بشكل رئيسي إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة بعد أن شهدت واحدًا من أسرع المعدلات المسجلة في بداية العام.