يوسف الحسيني يكشف سيناريو إسرائيل الساذج عن الهدنة (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
كشف الإعلامي يوسف الحسيني، أثر الهدنة في قطاع غزة على الجانب الإسرائيلي وأهالي فلسطين خلال الفترة الحالية.
نتنياهو لبايدن: منفتحون على تمديد الهدنة ولكن بعد ذلك "سنستمر في الحرب بكامل قوتنا" وزير الدفاع الإسرائيلي: سنعود للقتال ولمهاجمة حماس بمجرد انتهاء الهدنة المؤقتة تخبط إسرائيلي بعد الهدنةوقال خلال برنامجه "التاسعة"، والمذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، إن الرئيس الإسرائيلي رد على سؤال توقعه تمديد الهدنة في قطاع غزة قائلًا إنهم ليسوا ضد الهدنة لكنهم وضعوا شروطهم وعلى رأسها إخراج 10 من الأسرى يوميًا وبمجرد إخراجهم تنتهي الهدنة وهدفهم بعد ذلك القضاء على المقاومة وحماس.
وأوضح أن هذا الكلام ساذج بشأن الهدنة من الرئيس الإسرائيلي، والذي تخيل أن حماس ستستسلم لهذا السيناريو، مؤكدًا أن هناك تخبطًا في دائرة الحكم والإدارة الإسرائيلية.
وأضاف أن التخبط واضح في آراء السياسيين الإسرائيليين، مؤكدًا أن الهدنة سيتمتد ووقف إطلاق النار سيستمر لكن الحرب لن تتوقف وستكون هناك عدة مناوشات.
وأشار إلى أن إسرائيل أمامها الآن بعد الهدنة 3 سيناريوهات، خصوصًا وأن نتنياهو يجب أن يقول للداخل الإسرائيلي أي شيء يوضح موقفهم بعد هذه المعارك الطويلة.
ولفت إلى أن نتنياهو يجب أن يعود للداخل الإسرائيلي بجثامين قادة المقاومة الفلسطينية بعد الهدنة لتهدئة الأجواء وهو أمر صعب للغاية، أما الحل الآخر هو انتزاع الأسرى من حماس دون عمليات تبادلية وإنما بعملية عسكرية قوية وهو أمر شديد الصعوبة.
وتابع أن كل أجهزة الأمن الإسرائيلية تدور في حلقة مفرغة للبحث عن أماكن وجود الأسرى وخروجهم دون رصدهم، أما الحل الثالث وهو ما تصر عليه مصر وتلعب كل أوراقها من أجله، وهو الجلوس على طاولة المفاوضات لحل الدولتين على حدود ما قبل 1967.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الهدنة وزير الدفاع الإسرائيلى الدفاع الاسرائيلي وزير الدفاع المقاومة الفلسطينية يوسف الحسيني قطاع غزة الإعلامي يوسف الحسيني انتهاء الهدنة طاولة المفاوضات
إقرأ أيضاً:
“بلومبرغ”: الصراع بشأن الميزانية في حكومة نتنياهو يكشف كيف مزقت الحرب “إسرائيل”
الجديد برس:
تحدثت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية عن “اهتزاز” يشهده ائتلاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقتٍ تواجه “إسرائيل” واقعاً اقتصادياً صعباً، إذ يتبيّن أن الحرب على غزة “تُمزق إسرائيل”.
وفي التفاصيل، أوضحت “بلومبرغ” أن “إسرائيل تشهد تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في معدلات التضخم والبطالة، وانكماشاً في الناتج المحلي الإجمالي”، لذا فإن “التدابير الصارمة على جدول أعمال الحكومة”.
وبيّنت “بلومبرغ” أن نتنياهو “يُضخم الإنفاق العام، في ما يعده كثيرون سياسة مالية توسعية غير مستدامة”، لافتةً إلى أن موازنة الميزانية من خلال الضغط على “الحريديم” هو “بمثابة انتحار سياسي”، إذ إنهم “شركاء محوريون في ائتلافه الحاكم، ليس فقط في دوائره الانتخابية فحسب”.
ولكن، “إذا لم تكن هناك ميزانية بحلول شهر مارس، فإن الحكومة، بموجب القانون، تتوقف عن الوجود”. وعليه، “يعكس الصراع على الميزانية الأزمات المتصاعدة التي تواجهها إسرائيل بشأن الأمن والازدهار والهوية”، بتأكيد الوكالة.
يأتي ذلك في وقتٍ “تستمر الحرب في غزة، فيما تتزايد التهديدات والمعارك من لبنان واليمن وإيران، كما أن الضفة الغربية تغلي”. وتأتي أيضاً في وقتٍ “تدفع الحكومة مئات الآلاف من رواتب جنود الاحتياط، فضلاً عن فواتير الفنادق وإعانات الإسكان لعشرات الآلاف الذين تم إجلاؤهم بالقرب من الحدود الشمالية والجنوبية”، وقد “تتدهور أيضاً العلاقات مع الولايات المتحدة، حيث تلوح الانتخابات الرئاسية في الأفق”.
في هذا السياق، يُقدر بنك “إسرائيل” أن الحرب ستُكلف 250 مليار شيكل حتى نهاية العام المقبل، وقد انطلقت “إسرائيل” بالفعل في جولة اقتراض في الأسواق المحلية والدولية بلغ مجموعها أكثر من 200 مليار شيكل حتى أغسطس الماضي.
وأصبح الاقتراض أكثر تكلفة، لأن المستثمرين طالبوا بأسعار فائدة أعلى منذ بدء الحرب. وتقدر وزارة مالية الاحتلال تكاليف الديون الإضافية بأكثر من 7 مليارات شيكل في العام المقبل، و10 مليارات في عام 2026.
وبحسب مازال معلم، فإن “من المشكوك فيه أن نتنياهو سيتمكن من وضع الميزانية عندما يحين الموعد النهائي”، موضحةً أن “رئيس الحكومة يدرك أن الانهيار الاقتصادي سيمثل نهاية مسيرته السياسية”.
وكان “الكنيست”، قد وافق الخميس، على توسيع الميزانية الإضافية المقرة سابقاً للسنة المالية 2024 لتصل إلى 727.4 مليار شيكل (نحو 192 مليار دولار)، وذلك بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.
ومع استمرار الحرب فترة أطول من المتوقع، باتت الميزانية الأصلية غير كافية لتغطية التكاليف المتزايدة. لذلك، تم تحديد حاجة إلى زيادة الإنفاق لمواجهة تداعيات الحرب المستمرة.
وقد نالت هذه الخطوة انتقادات من المسؤولين السياسيين، حيث انتقد زعيم المعارضة، يائير لابيد، هذه الميزانية بشدة، قائلاً: “من أين سيأتي المال؟ الحكومة تقدم هذه الميزانية من دون أن توضح مصادر التمويل”.
وأضاف لابيد أن “الفئة العاملة وطبقة الاحتياطيات ستتحمل العبء المالي الجديد”.
كما انتقد زعيم حزب “معسكر الدولة”، بيني غانتس، فتح الميزانية مرة ثانية، واصفاً الأمر بالفشل، وقال: “السبب الوحيد لزيادة العجز هو بقاء الحكومة على حساب الإسرائيليين”.
وفي الإطار، ذكر تقرير في صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن مناقشة الميزانية في “إسرائيل” تتحول إلى “ميلودراما” بسبب ضغط الإنفاق العسكري على الاقتصاد الإسرائيلي، مشيراً إلى “تقديم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ميزانية 2025، بعد تأخير شهرين”.
وتشكو وسائل إعلام إسرائيلية الوضع الاقتصادي ومؤشرات التضخم وغلاء المعيشة في “إسرائيل”، وسط لا مبالاة الحكومة وإصرارها على عدم اعتبار الأضرار الاقتصادية للحرب عاملاً من العوامل الموجبة لإعادة التفكير في استمرارها أو توقفها.
ماذا بعد وثيقة العدل والإحسان السياسية؟