نوف الموسى (دبي) 
القيمة الحضارية والإنسانية التي أنجزتها دولة الإمارات العربية المتحدة، تكمن في تقديم نماذج معرفية وتقنية واقتصادية واجتماعية، تدعم مسيرة المجتمعات العالمية المستدامة، بمختلف ثقافاتها، ولغاتها، وطبيعة مناخها وتنوع اقتصاداتها، إنها فُرصة متجددة لإدراك الإمكانات البشرية، وتناغمها مع العناصر الطبيعية للحياة على كوكب الأرض.

توضيح أشارت إليه المهندسة الإماراتية فاطمة المظلوم السويدي، مديرة مكتب «مصدر» في جمهورية إندونيسيا في حوار أجرته معها «الاتحاد»، وذلك ضمن الاحتفاء الاستثنائي بتدشين دولة الإمارات، ممثلةً بشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» بمحطة «شيراتا»، باعتباره أول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة، والذي يعد أكبر محطة من نوعها في جنوب شرق آسيا، بسعة تصل تقريباً إلى 145 ميجاواط، ويغطي المشروع مساحة ما يعادل 14 ملعب كرة قدم، على سد مياه «شيراتا» بمقاطعة جاوة الغربية في إندونيسيا، مبينة السويدي أن العلاقة بدأت بين «مصدر» وإندونيسيا في عام 2017، يسبقها بالتأكيد علاقات تاريخية ودبلوماسية وسياسية عريقة، أسهمت في إثراء التبادل الاستثماري لطاقة النظيفة والمتجددة بين البلدين، فمن خلال زيارات ونقاشات مستمرة، تعرفوا عن قرب على أهداف وطموح جمهورية إندونيسيا فيما يتعلق بملف المناخ، وبناء عليه قدمت «مصدر» خيارات استراتيجية، وأنظمة استثمارية تدعم إنتاج الطاقة النظيفة، بعدما كانت من المشاريع الأغلى والأكثر تكلفة في العالم، حيث سعت «مصدر» إلى جعلها مشاريع قابلة للإنجاز في مختلف البيئات الطبيعية، وفق ميزانيات استثمارية تتوازن مع الاقتصادات الوطنية للبلدان. وتابعت السويدي: مع أول توقيع اتفاقية مشروع محطة «شيراتا»، في عام 2019، بدأ المشوار، وتسلمت إدارة المشروع، لأواجه التحدي الأول المتعلق بالأزمة الصحية «كوفيد- 19»، وما شهده العالم من إغلاقات وقتها، وصعوبة إدارة المشروع افتراضياً، إلا أنه بعد سنة ونصف، استطعنا تمويل المشروع، والحصول على الموافقات من قبل بنوك تجارية عالمية في سنغافورة واليابان وفرنسا، لأنتقل بعدها بشكل شخصي في عام 2021، للاستقرار في جمهورية إندونيسيا، بهدف بناء منظومة عمل متكاملة، ترتكز على الزيارات الميدانية الأسبوعية للموقع، والالتقاء بالمهندسين والممولين والعاملين في مختلف القطاعات على المشروع، وصولاً إلى المحور الجوهري الذي نعمل عليه في «مصدر» وهو إحداث حالة من التناغم بين المشهد الاجتماعي والإنساني المحيط بالمشاريع النظيفة، من خلال دعم التواصل بين «مصدر» وأهالي القرى، وكل ما يحيط المشروع من كائنات حية وبيئات طبيعية، إنها مهمة حضارية في بناء مجتمعات مستدامة في عمق المجتمعات الإنسانية. الإنشاءات الأولية
أوضحت المهندسة فاطمة السويدي، أنه من المهم سرد مسيرة رحلة الإنشاءات الأولية، وبيان الدراسات والبحوث العلمية التي تعد «مصدر» إلى إنجازها، ليتاح للمتلقي والمتابع للمشاريع التنموية في مسيرة المشاريع النظيفة إدراك ما تقدمه هذه المشاريع، ليس كمورد للطاقة فقط، بل كمحاكاة فعلية للبيئة الطبيعية، إنها بمثابة محاولة لإنشاء لغة تربطنا بمحيط البيئة التي نعيش فيها، لنا أن نتصور أن سد «شيراتا»، يصل عمقه لنحو 120 متراً، ما يجعله تحدياً تقنياً، فأنت لا تريد الإضرار بالسد ولا بالمياه التي يستخدمها الأهالي أساساً في ري الأراضي الزراعية والصيد، وفي الوقت نفسه عليك أن تمتلك جاهزية كاملة وفق برامج مجتمعية لتهيئة المزارعين ممن سيفقدون أراضيهم، والصيادين ممن سيبتعدون عن مساحة الصيد اليومية التي اعتادوها، كونها ضمن المشروع، من خلال تعويض الأراضي، ومساعدة الصيادين في إيجاد أماكن أكثر ملاءمة لممارسة مهنتهم الحيوية، ولفتت السويدي أن الجانب البيئي والاجتماعي، يشكل شرطاً رئيساً تدقق عليه الحكومات والبنوك الممولة، حيث تطلع على جهود الشركة المطورة في المشروع، وكيف يمكنها أن توازن بين الأبعاد الإيجابية والسلبية، وتتخذ الإجراءات البديلة في حالة ظهور إشكاليات سلبية، وهو أمر ممكن الحدوث في أي مشروع بيئي، والسؤال البحثي يبدأ حول العناصر المباشرة المتأثرة بالمشروع، على سبيل المثال «الشاحنات» الخاصة بالمشروع التي تحمل المعدات، والتي ستمر بالقرى، هل ستعطل حركة الشوارع، وتؤثر في مكون البنى التحتية للقرى؟

سد «شيراتا»
أشارت المهندسة فاطمة السويدي، إلى أن مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة، يفيد بالدرجة الأساسية الدول التي لا تمتلك الكثير من الأراضي الواسعة الممتدة، من مثل «إندونيسيا» و«اليابان» و«ماليزيا»، حتى وإن كانت هناك أراض فأغلبها زراعية، ويحتاجونها للزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي. يُذكر أن سد «شيراتا» تصل مساحته إلى نحو 6000 هكتار، واستخدمت «مصدر» ضمن مشروع الطاقة الشمسية العائمة نحو 250 هكتاراً تقريباً من إجمالي مساحة السد. وفي هذا الصدد، أوضحت السويدي أهمية الاطلاع على تصميم الألواح الشمسية، وإمكانية جعلها تطفو على سطح المياه، دونما الإضرار بالمشهد العام لبيئة الأرض في إندونيسيا. وفي اعتقادها هنا الفيصل الرئيس لقيمة أي مشروع، أنه قادر أن يلبي فعل الطاقة المتجددة، ويحفظ في نفس الوقت المخزون التضاريسي الطبيعي لبيئة المكان الذي يتم تهيئته للمشروع، وأضافت السويدي أنهم في «مصدر»، استطاعوا توفير 1500 وظيفة لسكان المحليين، يوازيها برامج تدريب وتأهيل مستمرة، تنطلق من تعريفهم بما تعنيه الطاقة الشمسية، وكيف يمكنهم المساهمة في المشروع، من خلال تعلم مهارات بسيطة لا تحتاج مرجعية تقنية أو علمية، تدعم مراحل إنجاز مشروع محطة «شيراتا»، منها تركيب اللوحات الشمسية وتوصيلاتها، فهناك مراحل نهائية بسيطة جداً في المشروع، أسهمت فيها نساء القرى المجاورة، من خلال تركيب توصيلات مرتبطة بالنظام الشمسي للمشروع ككل، يتطلب فيها اهتمام بالتفاصيل وسرعة الإنجاز، وبالطبع فإن النساء هن الأكثر قدرة على تأدية هذه المهام، بالمقابل أسهم الرجال ممن يمتلكون قوى بدنية أكبر لتحريك تلك الألواح الشمسية، إلى جانب المهام الأخرى المتعددة. 

الطاقة النظيفة
واعتبرت المهندسة فاطمة السويدي، أنها تهدف من حديثها حول البنى الاجتماعية والبيئية لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، لإعادة اكتشاف مفهوم الاستثمارات في الطاقة الجديدة، أنه فعلياً لا يقتصر على موضوع الربح المالي، والذي يعتبر من أقوى الاستثمارات في العالم الحديث، وليس فقط لتوفير احتياجات المدن لطاقة، ولكننا ببناء تلك الأنظمة المستدامة في استثماراتنا من حول العالم، نفتح حواراً مباشراً مع جميع الأبعاد التنموية في البلدان، وفي اعتقادها أن مشاريع الطاقة النظيفة ستتحول في المستقبل القريب إلى منصات حضارية مفتوحة للتبادل العلمي والمعرفي والإنساني والثقافي، قائلةً: «لا أعرف إلى أيّ مدى يدرك القارئ غير المتخصص في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، أن مشاريعنا تدرس القدرة التنموية في الأحياء والقرى التي قد تكون بعيدة تماماً عن فعل الحياة الحديثة، فلنا إن نتخيل أننا نبني مشروعاً حديثاً جداً في مكان بسيط جداً، واللافت أن تلك المشاريع الضخمة ذات المردود المستدام، تنسجم مع بساطة السكان وفضولهم تجاه ما يمكن أن يؤثر المشروع عليهم مستقبلاً، لذا فنحن نعمل أن يكون هناك مردود مباشر قصير الأمد، من خلال التعويضات والفرص الوظيفية، ومردود طويل الأمد من خلال بناء الوعي والتعليم وإنتاج الطاقة، فمسيرة عملنا تمتد بين 25 إلى 35 سنة في كل مشروع، لذلك فإن زيارة المدارس في القرى يعد أمراً ضرورياً، وترميمها كذلك إذا ما تطلب الأمر، والاهتمام بالمهارات الجانبية من مثل الخياطة لدى النساء، ومساعدتهن للحصول على مدخول من خلاله، هو أمر سعينا إليه في مشروع محطة «شيراتا». قد يتساءل القارئ، ما المهم في ذلك، إذا ما كانت الطاقة الشمسية العائمة تؤدي دورها في المشروع، وفي نهاية الأمر سيمد نحو 50 ألف منزل بالطاقة المتجددة، بحسب ما هو مخطط له؟! بالنسبة لنا في «مصدر»، وفي تعريفنا لمشروع الطاقة المتجددة، أنها رحلة حياة كاملة يومية، نحن نعمل على إمداد المكان بطاقة متصلة يتحرك فيها الأفراد بوعي من خلال شعورهم بالانتماء إلى تلك الطاقة النظيفة في حياتهم اليومية، وأنها مترابطة ومتأثرة بأعمالهم اليومية البسيطة، وصولاً لأكبر مشروع طاقة شمسية عائمة في جنوب شرق آسيا».

أخبار ذات صلة «COP28».. جهد إقليمي ودولي لمعالجة أزمة تغير المناخ «التوطين».. خطط طموحة لـ «اقتصاد مستدام» مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

حضور متميز للمرأة الإماراتية
أكدت المهندسة فاطمة السويدي أن حضور المرأة الإماراتية في مجال هندسة الطاقة المتجددة والنظيفة، يمثل إضافة نوعية واستثنائية في مجال يزدحم بالرجال عادةً، مبينة أن مجال الهندسة بكافة قطاعاته لا تزال تحضر فيه المرأة بنسب أقل، ودائماً ما تحتاج المرأة في المجالات الهندسية إلى مجهود مضاعف، لإثبات قدرتها وإمكاناتها في المجال، وتابعت: كوني إماراتية فإنني أحظى بدعم القيادة الرشيدة، سواء في الهندسة، أو في جميع القطاعات الحيوية بالدولة، وهو نهج واضح وراسخ في الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، وتقع على عاتقي مسؤولية الاشتغال على تلك الفرص ومحاولة تطويرها، وبيان أثر حضور المرأة فيها، ففي كل قطاع تحتاج إلى منهجية التكامل بين رؤى الجنسين من الرجال والنساء، لكل منّا طريقته في استكمال الجزئيات المنوطة به، سواء في إنتاج العملية الإبداعية، أو في بيان الطرق والممارسات في داخل المشاريع نفسها، ورسالتي لكل امرأة إماراتية تود المشاركة في مسيرة الطاقة المتجددة والنظيفة، أن تشارك طالما أنها تستطيع تقديم بعد إبداعي وعلمي وثقافي لمفهوم «الاستدامة»، فالجانب الإنساني في تلك المشاريع المستدامة يكاد يكون هو محور الاستثمار الأكبر، والنساء يدركن قدرتهن الأصيلة والأولى في بناء المجتمعات أينما وُجِدن.

مهندسة في الطاقة المتجددة والنظيفة
درست المهندسة فاطمة السويدي، مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وتخرجت في جامعة الشارقة، أكثر ما ألهمها لدراسة المجال بحسب تعبيرها هو التفكير الرائد لدولة الإمارات بمفهوم الطاقة المتجددة، وحالة الوعي المستمرة سواء في المشاريع المعلنة، والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم والتدريب وتأهيل الإماراتيين، ليكونوا جزءاً من مسيرة دعم المناخ والبحث عن الحلول البديلة القادرة على استدامة علاقة الإنسان بالأرض، خاصة أن فكرة الطاقة التقليدية وأضرارها أصبحت تلقي بظلالها على متغيرات بيئية تعيق مسيرة الإنسان في تطوير وبناء الحياة على كوكب الأرض، فالمؤشرات من خلال علم الأرض، تكشف لنا أن هناك ارتفاعاً في مستوى الضرر الناجم عن استخدام الإنسان لطرق التقليدية لتوليد الطاقة، والأرض باتت تعبر عن استيائها بالزلازل والفيضانات وضعف قدرة التربة على الإنتاج وجفاف المياه وغيرها، وبالنسبة لها فإن ما قامت به دولة الإمارات وريادتها في المجال منذ تأسيس «مصدر» في عام 2006، يعد نقلة في الوعي الإنساني والبيئي والحضاري، نحصد نتائجه اليوم عبر حضور «مصدر» في أكثر من 40 دولة ممتدة على 6 قارات. 

 

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات مصدر إندونيسيا الطاقة النظيفة كوب 28 الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الطاقة الشمسیة الطاقة النظیفة دولة الإمارات فی المشروع من خلال فی عام

إقرأ أيضاً:

أكبر نقابة بالمغرب ترفض رفع سن التقاعد وتطالب بإحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد

زنقة 20 | الرباط

عاد مقترح رفع سن التقاعد إلى الواجهة، بمناسبة الحوار القائم بين الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي أرباب المقاولات قبيل فاتح ماي.

في ذات الصدد ، وخلال جلسة الحوار الاجتماعي التي عقدها رئيس الحكومة مع النقابات أمس الثلاثاء ، أكدت أكبر نقابة بالمغرب وهي الاتحاد المغربي للشغل رفضها لرفع سن الإحالة على التقاعد والزيادة في نسبة الاقتطاع من الأجور.

وفد الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الميلودي المخارق، والذي التقى أمس رئيس الحكومة و وفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي ، طالب بزيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء ، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.

كما طالب بالرفع من معاشات المتقاعدين ، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية ، و مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.

و فيما يتعلق بملف أنظمة التقاعد، أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل ، رفضه “أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضه مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد ، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش”.

وأكد وفد الاتحاد المغربي للشغل ، أن “مشكل أنظمة التقاعد يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق و انعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية”.

واقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة و أرباب العمل والحركة النقابية ومدراء صناديق التقاعد.

مقالات مشابهة

  • خمسة مليارات جنيه و400 ألف جالون وقود حاجة مشروع الجزيرة قبل الموسم الزراعي
  • أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع.. رؤية متكاملة لدعم مدارس التكنولوجيا التطبيقية وآليات لالتحاق الخريجين بالجامعات
  • مشروع تسويقي مبتكر من طلاب تجارة عين شمس لدعم خدمات التدريب
  • وزير النفط: مشاريع الطاقة النظيفة تهدف لإنتاج 12 ألف ميغاواط
  • رئيس "المحطات النووية": نجاح مشروع الضبعة يعتمد على الجهود المشتركة والعمل الجماعي
  • وزير الخارجية الإيطالي: مصر شريك مهم لإيطاليا في قطاع الطاقة المتجددة
  • مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض يدشن مشروع الطاقة الشمسية
  • أخنوش في مؤتمر المناخ بورزازات: الطاقات المتجددة رهان المغرب لمواجهة تحديات الماء والمناخ
  • أكبر نقابة بالمغرب ترفض رفع سن التقاعد وتطالب بإحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد
  • منظمة بدر: بدعم من مكتب خامنئي والإطار تحويل قضاء تلعفر إلى محافظة