مديرة مكتب «مصدر» في إندونيسيا لـ«الاتحاد»: الإمارات أسست أنظمة لدعم الطاقة النظيفة عالمياً
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نوف الموسى (دبي)
القيمة الحضارية والإنسانية التي أنجزتها دولة الإمارات العربية المتحدة، تكمن في تقديم نماذج معرفية وتقنية واقتصادية واجتماعية، تدعم مسيرة المجتمعات العالمية المستدامة، بمختلف ثقافاتها، ولغاتها، وطبيعة مناخها وتنوع اقتصاداتها، إنها فُرصة متجددة لإدراك الإمكانات البشرية، وتناغمها مع العناصر الطبيعية للحياة على كوكب الأرض.
أوضحت المهندسة فاطمة السويدي، أنه من المهم سرد مسيرة رحلة الإنشاءات الأولية، وبيان الدراسات والبحوث العلمية التي تعد «مصدر» إلى إنجازها، ليتاح للمتلقي والمتابع للمشاريع التنموية في مسيرة المشاريع النظيفة إدراك ما تقدمه هذه المشاريع، ليس كمورد للطاقة فقط، بل كمحاكاة فعلية للبيئة الطبيعية، إنها بمثابة محاولة لإنشاء لغة تربطنا بمحيط البيئة التي نعيش فيها، لنا أن نتصور أن سد «شيراتا»، يصل عمقه لنحو 120 متراً، ما يجعله تحدياً تقنياً، فأنت لا تريد الإضرار بالسد ولا بالمياه التي يستخدمها الأهالي أساساً في ري الأراضي الزراعية والصيد، وفي الوقت نفسه عليك أن تمتلك جاهزية كاملة وفق برامج مجتمعية لتهيئة المزارعين ممن سيفقدون أراضيهم، والصيادين ممن سيبتعدون عن مساحة الصيد اليومية التي اعتادوها، كونها ضمن المشروع، من خلال تعويض الأراضي، ومساعدة الصيادين في إيجاد أماكن أكثر ملاءمة لممارسة مهنتهم الحيوية، ولفتت السويدي أن الجانب البيئي والاجتماعي، يشكل شرطاً رئيساً تدقق عليه الحكومات والبنوك الممولة، حيث تطلع على جهود الشركة المطورة في المشروع، وكيف يمكنها أن توازن بين الأبعاد الإيجابية والسلبية، وتتخذ الإجراءات البديلة في حالة ظهور إشكاليات سلبية، وهو أمر ممكن الحدوث في أي مشروع بيئي، والسؤال البحثي يبدأ حول العناصر المباشرة المتأثرة بالمشروع، على سبيل المثال «الشاحنات» الخاصة بالمشروع التي تحمل المعدات، والتي ستمر بالقرى، هل ستعطل حركة الشوارع، وتؤثر في مكون البنى التحتية للقرى؟
سد «شيراتا»
أشارت المهندسة فاطمة السويدي، إلى أن مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة، يفيد بالدرجة الأساسية الدول التي لا تمتلك الكثير من الأراضي الواسعة الممتدة، من مثل «إندونيسيا» و«اليابان» و«ماليزيا»، حتى وإن كانت هناك أراض فأغلبها زراعية، ويحتاجونها للزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي. يُذكر أن سد «شيراتا» تصل مساحته إلى نحو 6000 هكتار، واستخدمت «مصدر» ضمن مشروع الطاقة الشمسية العائمة نحو 250 هكتاراً تقريباً من إجمالي مساحة السد. وفي هذا الصدد، أوضحت السويدي أهمية الاطلاع على تصميم الألواح الشمسية، وإمكانية جعلها تطفو على سطح المياه، دونما الإضرار بالمشهد العام لبيئة الأرض في إندونيسيا. وفي اعتقادها هنا الفيصل الرئيس لقيمة أي مشروع، أنه قادر أن يلبي فعل الطاقة المتجددة، ويحفظ في نفس الوقت المخزون التضاريسي الطبيعي لبيئة المكان الذي يتم تهيئته للمشروع، وأضافت السويدي أنهم في «مصدر»، استطاعوا توفير 1500 وظيفة لسكان المحليين، يوازيها برامج تدريب وتأهيل مستمرة، تنطلق من تعريفهم بما تعنيه الطاقة الشمسية، وكيف يمكنهم المساهمة في المشروع، من خلال تعلم مهارات بسيطة لا تحتاج مرجعية تقنية أو علمية، تدعم مراحل إنجاز مشروع محطة «شيراتا»، منها تركيب اللوحات الشمسية وتوصيلاتها، فهناك مراحل نهائية بسيطة جداً في المشروع، أسهمت فيها نساء القرى المجاورة، من خلال تركيب توصيلات مرتبطة بالنظام الشمسي للمشروع ككل، يتطلب فيها اهتمام بالتفاصيل وسرعة الإنجاز، وبالطبع فإن النساء هن الأكثر قدرة على تأدية هذه المهام، بالمقابل أسهم الرجال ممن يمتلكون قوى بدنية أكبر لتحريك تلك الألواح الشمسية، إلى جانب المهام الأخرى المتعددة.
الطاقة النظيفة
واعتبرت المهندسة فاطمة السويدي، أنها تهدف من حديثها حول البنى الاجتماعية والبيئية لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، لإعادة اكتشاف مفهوم الاستثمارات في الطاقة الجديدة، أنه فعلياً لا يقتصر على موضوع الربح المالي، والذي يعتبر من أقوى الاستثمارات في العالم الحديث، وليس فقط لتوفير احتياجات المدن لطاقة، ولكننا ببناء تلك الأنظمة المستدامة في استثماراتنا من حول العالم، نفتح حواراً مباشراً مع جميع الأبعاد التنموية في البلدان، وفي اعتقادها أن مشاريع الطاقة النظيفة ستتحول في المستقبل القريب إلى منصات حضارية مفتوحة للتبادل العلمي والمعرفي والإنساني والثقافي، قائلةً: «لا أعرف إلى أيّ مدى يدرك القارئ غير المتخصص في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، أن مشاريعنا تدرس القدرة التنموية في الأحياء والقرى التي قد تكون بعيدة تماماً عن فعل الحياة الحديثة، فلنا إن نتخيل أننا نبني مشروعاً حديثاً جداً في مكان بسيط جداً، واللافت أن تلك المشاريع الضخمة ذات المردود المستدام، تنسجم مع بساطة السكان وفضولهم تجاه ما يمكن أن يؤثر المشروع عليهم مستقبلاً، لذا فنحن نعمل أن يكون هناك مردود مباشر قصير الأمد، من خلال التعويضات والفرص الوظيفية، ومردود طويل الأمد من خلال بناء الوعي والتعليم وإنتاج الطاقة، فمسيرة عملنا تمتد بين 25 إلى 35 سنة في كل مشروع، لذلك فإن زيارة المدارس في القرى يعد أمراً ضرورياً، وترميمها كذلك إذا ما تطلب الأمر، والاهتمام بالمهارات الجانبية من مثل الخياطة لدى النساء، ومساعدتهن للحصول على مدخول من خلاله، هو أمر سعينا إليه في مشروع محطة «شيراتا». قد يتساءل القارئ، ما المهم في ذلك، إذا ما كانت الطاقة الشمسية العائمة تؤدي دورها في المشروع، وفي نهاية الأمر سيمد نحو 50 ألف منزل بالطاقة المتجددة، بحسب ما هو مخطط له؟! بالنسبة لنا في «مصدر»، وفي تعريفنا لمشروع الطاقة المتجددة، أنها رحلة حياة كاملة يومية، نحن نعمل على إمداد المكان بطاقة متصلة يتحرك فيها الأفراد بوعي من خلال شعورهم بالانتماء إلى تلك الطاقة النظيفة في حياتهم اليومية، وأنها مترابطة ومتأثرة بأعمالهم اليومية البسيطة، وصولاً لأكبر مشروع طاقة شمسية عائمة في جنوب شرق آسيا».
حضور متميز للمرأة الإماراتية
أكدت المهندسة فاطمة السويدي أن حضور المرأة الإماراتية في مجال هندسة الطاقة المتجددة والنظيفة، يمثل إضافة نوعية واستثنائية في مجال يزدحم بالرجال عادةً، مبينة أن مجال الهندسة بكافة قطاعاته لا تزال تحضر فيه المرأة بنسب أقل، ودائماً ما تحتاج المرأة في المجالات الهندسية إلى مجهود مضاعف، لإثبات قدرتها وإمكاناتها في المجال، وتابعت: كوني إماراتية فإنني أحظى بدعم القيادة الرشيدة، سواء في الهندسة، أو في جميع القطاعات الحيوية بالدولة، وهو نهج واضح وراسخ في الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، وتقع على عاتقي مسؤولية الاشتغال على تلك الفرص ومحاولة تطويرها، وبيان أثر حضور المرأة فيها، ففي كل قطاع تحتاج إلى منهجية التكامل بين رؤى الجنسين من الرجال والنساء، لكل منّا طريقته في استكمال الجزئيات المنوطة به، سواء في إنتاج العملية الإبداعية، أو في بيان الطرق والممارسات في داخل المشاريع نفسها، ورسالتي لكل امرأة إماراتية تود المشاركة في مسيرة الطاقة المتجددة والنظيفة، أن تشارك طالما أنها تستطيع تقديم بعد إبداعي وعلمي وثقافي لمفهوم «الاستدامة»، فالجانب الإنساني في تلك المشاريع المستدامة يكاد يكون هو محور الاستثمار الأكبر، والنساء يدركن قدرتهن الأصيلة والأولى في بناء المجتمعات أينما وُجِدن.
مهندسة في الطاقة المتجددة والنظيفة
درست المهندسة فاطمة السويدي، مجال الطاقة المتجددة والنظيفة، وتخرجت في جامعة الشارقة، أكثر ما ألهمها لدراسة المجال بحسب تعبيرها هو التفكير الرائد لدولة الإمارات بمفهوم الطاقة المتجددة، وحالة الوعي المستمرة سواء في المشاريع المعلنة، والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم والتدريب وتأهيل الإماراتيين، ليكونوا جزءاً من مسيرة دعم المناخ والبحث عن الحلول البديلة القادرة على استدامة علاقة الإنسان بالأرض، خاصة أن فكرة الطاقة التقليدية وأضرارها أصبحت تلقي بظلالها على متغيرات بيئية تعيق مسيرة الإنسان في تطوير وبناء الحياة على كوكب الأرض، فالمؤشرات من خلال علم الأرض، تكشف لنا أن هناك ارتفاعاً في مستوى الضرر الناجم عن استخدام الإنسان لطرق التقليدية لتوليد الطاقة، والأرض باتت تعبر عن استيائها بالزلازل والفيضانات وضعف قدرة التربة على الإنتاج وجفاف المياه وغيرها، وبالنسبة لها فإن ما قامت به دولة الإمارات وريادتها في المجال منذ تأسيس «مصدر» في عام 2006، يعد نقلة في الوعي الإنساني والبيئي والحضاري، نحصد نتائجه اليوم عبر حضور «مصدر» في أكثر من 40 دولة ممتدة على 6 قارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات مصدر إندونيسيا الطاقة النظيفة كوب 28 الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الطاقة الشمسیة الطاقة النظیفة دولة الإمارات فی المشروع من خلال فی عام
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.