الأمين العام للتحالف الدولي من أجل كوكب مستدام لـ«الاتحاد»: الإمارات نموذج ملهم في التحول إلى الاقتصاد الأخضر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد ساتيا تريباثي، الأمين العام للتحالف العالمي من أجل كوكب مستدام، أن استضافة الإمارات مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي ستنطلق فعالياته في 30 نوفمبر الجاري، وتمتد حتى 12 ديسمبر المقبل، تؤكد الدور الريادي للإمارات في قيادة التحول العالمي.
وأوضح تريباثي، في حوار مع «الاتحاد»، أن دولة الإمارات تشكل اليوم نموذجاً ملهماً للعديد من الاقتصادات المماثلة حول العالم، فبالرغم من كونها دولة نفطية، إلا أن نموذجها الاقتصادي الحالي الذي يعتمد بشكل كبير على الاقتصاد غير النفطي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار الكبير في مصادر الطاقة والاقتصاد الدائري، يؤكد قدرتها على إحداث تغيير، وأن تصبح أنموذجاً محفزاً للاقتصادات الأخرى، للانتقال نحو اقتصاد مستدام.
وقال الأمين العام للتحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP)، إن مؤتمر الأطراف كوب 28 سيحمل العديد من المكاسب للجميع، كونه يجسد مدى الالتزام العالمي بمواصلة معالجة التحديات المناخية، وما يمكننا القيام به من تعاون وجهود مشتركة، إلى جانب أنه سيسلط الضوء على جهود دولة الإمارات البلد المستضيف لإبراز رؤيتها في العمل المناخي، والسعي لتحقيق الحياد الكربوني عبر توجهها نحو الطاقة النظيفة والمتجددة بنجاح وكفاءة، فضلاً عن قدرتها على بناء شراكات طويلة المدى خلال المؤتمر، من شأنها أن تعزز وتدعم النظام البيئي الذي يزدهر بالفعل في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفيما يتعلق برؤية التحالف لجهود الإمارات في العمل المناخي، أشار تريباثي إلى أنه إلى جانب امتلاك دولة الإمارات للمقومات والموارد، إلا أنها تمتلك أيضاً العزيمة والإصرار على لعب دور رئيس وبارز ومؤثر في العمل المناخي، كما اتضح في تقدمها الطوعي لاستضافة مؤتمر الأطراف «كوب 28»، والذي يظهر بوضوح رغبتها في الاضطلاع بدورها في هذا الملف المهم، لهذا أعتقد أن المؤتمر سيشكل فرصة عظيمة بالنسبة لدولة الإمارات ليس فقط لتقديم نسخة استثنائية من مؤتمر الأطراف في «كوب 28» فحسب، بل تقديم أنموذج ملهم للجميع في القدرة على استخلاص الدروس، وعلى إحداث التغيير وبناء الشراكات.
الاستثمارات
واعتبر الأمين العام للتحالف العالمي من أجل كوكب مستدام (GASP)، أن ندرة الأفكار أو الاستثمارات لا تعد بحد ذاتها العائق الرئيس أمام تدفق التمويلات الخاصة بجهود المناخ في الاقتصادات الناشئة، بقدر ما يتعلق الأمر بمدى تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة، فالتعاون فيما بين الشبكات متعددة الأطراف والقطاع الخاص والحكومات والجهات المانحة قادر على استقطاب رؤوس الأموال المبتكرة، وإنشاء شراكات هادفة قادرة على تحقيق نتائج مناخية إيجابية على مستوى المنظومة بأكملها.
فجوات التمويل
وفيما يتعلق بالفجوات التمويلية التي تشكل تحدياً رئيساً أمام العديد من بلدان العالم لمواجهة التغيرات المناخية، شدد تريباثي على الدور المحوري للتمويل في العمل المناخي، فمن دون توفره لن تبرح أفضل الأفكار أدراجها، ولن يكون هناك مجال لتنفيذها، لذلك أعتقد أن التمويل يمكن أن يؤدي دوراً كبيراً في تسريع جهود العمل المناخي، ويمكن للتمويل أيضاً أن يؤدي دوراً بناء للغاية، إذا ما تمكنا من إنشاء النموذج الصحيح للاستثمار، بما يسهم في تدفق الأموال في هذا الاتجاه..
وأوضح أنه إذا نظرت إلى الاستثمارات التقليدية، وكيف تسير الأمور في الاقتصاد التقليدي، فإن الأموال تتدفق في اتجاه الأفكار القابلة للتنفيذ، والتي تمنح المستثمرين مستوى معيناً من الثقة، وإذا كان بإمكانك القيام بالأمر والشيء نفسه مع التمويل المستدام، ومع الاستثمارات والمشاريع المرتبطة بالمناخ، سوف تتدفق الأموال في هذا الاتجاه، لذلك أعتقد أننا بحاجة إلى خلق نوع من الثقة بالمشاريع ذات الصلة بالمناخ حيث تكون العائدات مقنعة للغاية، ليس فقط من حيث العائدات الاقتصادية، ولكن أيضاً من حيث العوائد الاجتماعية والبيئية، لافتاً إلى أنه على الرغم من أن الأمر يبدو صعباً في المرحلة الأولية، إلا أنه مع التقدم وإبراز بعض قصص النجاح، تتجه تدفقات التمويل إلى تلك الاستثمارات فعلياً.
الحياد الكربوني
أشار الأمين العام للتحالف العالمي من أجل كوكب مستدام، إلى أنه في حين تشير التقديرات إلى وجود فجوات تمويلية في مجال العمل المناخي، تصل إلى 45 تريليون دولار لتحقيق الحياد الكربوني، وعلى الرغم من عدم توفر تريليون واحد من هذا الرقم حالياً، إلا أن النقطة المهمة هي نقطة الانطلاق، والوصول إلى الهدف الأكبر المتمثل في الحياد الكربوني والحفاظ على الكوكب، فنحن في سباق مثل سباقات الأولمبياد عندما يحصل الفائز على الميدالية الذهبية، فهو لم يحصل عليها مباشرة دون عناء، بل بدأ بالتعلم والتدريب والتوجيه والإصرار والدعم والتعب للوصول إلى التتويج، لذا أعتقد أنني لن أقلق كثيراً بشأن ما يجب أن نصبح عليه، لكنني قلق أكثر بشأن بدء الرحلة، التي ما إن انطلقت فسوف نصل إلى التتويج إذا كان لدينا الإصرار والإرادة.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن الاستثمارات المناخية اللازمة لمنع التدهور الكارثي للبيئة هائلة الحجم، ومن المقدر أن تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2030 وأن ترتفع إلى 6 تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2050. أما اليوم، فلا يتم إنفاق سوى 632 مليار دولار فقط سنوياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الاقتصاد الأخضر الاستدامة مؤتمر الأطراف كوب 28 مؤتمر المناخ فی العمل المناخی دولة الإمارات مؤتمر الأطراف أعتقد أن إلا أن
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات|التغير المناخي والبيئة" تستضيف ورشة خليجية حول المنشآت الغذائية
استضافت وزارة التغير المناخي والبيئة، ورشة العمل الخليجية لمناقشة تجارب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن اعتماد المنشآت الغذائية المصدرة إلى دول المجلس.
وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية" أن أن ورشة العمل تعكس حرص دولة الإمارات على لعب دور فاعل في تعزيز الأمن الغذائي المستدام على المستويين المحلي والإقليمي من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وزيادة التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن.
اقتصاد الإمارات|مواصلة نهج الشراكة والتعاون لتمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار عبر"COP29" اقتصاد الإمارات| 1.3 مليار درهم قيمة المعاملات العقارية في الشارقة خلال 9 أشهركما تأتي ورشة العمل في إطار سعي وزارة التغير المناخي والبيئة نحو تطبيق الخطط الإستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وذلك من خلال استعراض أفضل الممارسات الخليجية في اعتماد المنشآت الغذائية المصدرة للدولة وضمان سلامة الغذاء في بلد المنشأ والحد من تسرب الأمراض والآفات وغيرها من المخاطر عبر الحدود بواسطة الغذاء المستورد.
وشارك في الورشة أعضاء الفريق الفني من الهيئات والسلطات الرقابية المسؤولة عن سلامة الغذاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات المعنية والسلطات المحلية المسؤولة عن سلامة الغذاء في الدولة.
وذكر سعادة مروان عبدالله الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تسعى من خلال استضافة مثل هذه الورش إلى تطوير آلية العمل الخاصة باعتماد المنشآت الغذائية خارج الدولة، وإتباع أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والدولية، والمعرفة الاستباقية للتحديات، ورفع التوصيات بالحلول التي تواجه التطبيق السليم لهذه الآلية، إلى جانب الوقوف على أهم التحديات للتعامل مع الأغذية الحلال والتحقق منها في جميع مراحل السلسلة الغذائية من المزرعة وحتى المستهلك.
وتم خلال الورشة استعراض تجربة الدولة بشأن آليات اعتماد المنشآت الغذائية في الخارج بشكل تفصيلي من خلال ثلاثة محاور رئيسية، الأول حول المنتجات ذات الأصل الحيواني، والثاني حول آلية اعتماد منتجات الأغذية الحلال، والثالث يتعلق باعتماد جهات تقييم المطابقة التي تلعب دوراً محورياً في التحقق من استيفاء متطلبات السلامة الغذائية.