كتبت- نور العمروسي:
أنطلق المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية تحت رعاية جامعة الأزهر وبالتعاون بين كلاً مؤسسة هي تستطيع للتنمية ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة وتواجد من حملة أنا مشاركة.

حيث عقد المؤتمر في قاعة الأزهر للمؤتمرات بحضور لفيف من الشخصيات العامة وعددٍ من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

من جانبه أكد الدكتور محمود صديق نائب رئيس مجلس جامعة الأزهر علي أن تفرد القران الكريم بسورة "النساء" وتحدثت عن حقهن وما يتعرضن لهن وحقوقهن وأيضًا سورة الطلاق وهذا من عظم شأن المرأة في القرآن مؤكداً أن المرأة تمثل ٣٠٪؜ من المجتمع وأن حق السعاية هو حق من حقوق المرأة حتى لو يتم سلب هذا الحق منها فنحن نسعي بأن تتمتع به المرأة موضحاً أن المرأة لها دور كبير من الحضارات القديمة ومن أمثلتهن هي الملكة حتشبسوت وهذا من خلال إدارتها القوية للدولة.

وأضاف نائب رئيس مجلس جامعة الأزهرأن مصر حاضرة دومًا ومن خلال كلمات الله في القران تعد كلمات باقية وثابتة رغم أهمية أي أماكن اخري لكن مصر دومًا بالمقدمة في قيمتها وأهميتها.

وأوضح مصطفي الشربيني نائب رئيس مجلس امناء مؤسسة الصحة والتنمية المستدامة أن هناك دول عربية وصلت فيها مشاركة النساء إلى ٥٠٪؜ في مجالات العمل واحنا هنوصل لاكثر من هذا بسبب الشباب الذين هيوصلوا لمكانات قيادية في المجتمع مضيفاً أن مؤتمر اليوم هدفه دعم مشاركة النساء في الإنتخابات و بدون تحيز لهن لكن وايمانًا بدورهن في المجتمع.

وقالت الدكتورة دعاء زهران رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية أن المرأة المصرية في قلب المشهد السياسي على مستوى السنوات العشر الماضية وأثبتت منذ حصولها على حقي التصويت والانتخاب عام 1956 بمشاركتها وحضورها السياسي الفاعل قدرتها وريادتها في تصدر المشهد الإنتخابي تصويتاً وترشحاً لما لها من ثقل في المجتمع المصري.

وأضافت "زهران" أن إطلاق مؤسسة "هي تستطيع" حملة "أنا مشاركة" لرفع مستوى الوعي السياسي للمرأة المصرية بأهمية المشاركة الحضور والتصويت في الإنتخابات الرئاسية فالمشاركة الإنتخابية الفاعلة تعني أن المرأة تدرك أهمية دورها والتزامها تجاه العملية الإنتخابية وأنها تعرف كيف تختار المرشح صاحب البرنامج الإنتخابي الأجدى لها ويحدد أولوياته بما يحقق طموح الوطن ورؤيته المستقبلية.

وأشارت إلى أن قضية تعزيز المشاركة السياسية للمرأة ليست قضية ذات أبعاد قانونية وسياسية فحسب ولكنها انعكاس لأوضاع إقتصادية وإجتماعية وثقافية فإن علاقتها بمؤشرات التمكين الإقتصادي والإجتماعي علاقة، وثيقة، وتفاعلية. فالتقدم في قضية تمكين المرأة مرتبط بالسياسات العامة في مجال التعليم والصحة والعمل والقوانين التقدمية المتعلقة بالأسرة كما أن زيادة نسبة تمثيل المرأة في مؤسسات صنع القرار كان لها أثر في تبنى سياسات تدعم المساواة النوعية وتعزز من الوضع الإقتصادي والإجتماعي للمرأة في كثير من بلدان العالم. لذلك فإن مؤسسة "هي تستطيع" وعبر حملة "أنا مشاركة" عملت على الإتصال المباشر بالمرأة المصرية في كافة محافظات الجمهورية على رصد كافة التحديات الإجتماعية والإقتصادية التي لا تزال تجابه واقع المرأة المصرية رغم التقدم المحرز منذ 2014 مضيفة أن تاريخ طويل لمشاركة المرأة المصرية منذ عام 1881 عندما شاركت في الثورة العرابية من خلال جمعية حلوان وجمعية مصر الفتاة حيث ساهمت في توزيع المنشورات ونقل الأخبار كما ساهمت المرأة في ثورة 1919 في المظاهرات ضد الإحتلال وسقطت أول شهيدتين في المواجهة مع القوات البريطانية.

وقال الدكتور وليد عتلم الباحث في الشأن السياسي إن 49% من إجمالي نسب الأصوات الإنتخابية تكون للمرأة والتي تعد نسبة كبيرة وتبين مدى أهمية دور المرأة في اختيار رئيس للدولة.

وأكدت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب أن المرأة موجودة وبشكل كبير في مناصب مهمة في الدولة بدليل وجود ١٦٢ نائبة سيدة في مجلس النواب ٤٠ سيدة بمجلس الشيوخ مشددة على أن هناك مشاهد هامة كانت المرأة بطلتها في عام ٢٠١٧ شاهدنا سيدات محافظات فكانت أول محافظة للبحيرة في هذا العام.

وقال الدكتور "محمد عبد المالك" نائب رئيس جامعة الأزهر الوجه القبلي إن مصر مساندة وداعمة دومًا لكل المستضعفين ونخص القضية الفلسطينية مشيراً إلى أن مصر موقفها ثابت لا يتغير وهذا يدل على عريقات خاصة موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض تهجير الفلسطنيين للأراضي المصرية فتراب مصر للمصريين مؤكداً أن الإسلام إحترام رأي المرأة وأنزل سورة لتأييده مضيفاً أنه ظهر من خلال قصة خولة بنت تعلبة التي جادلت النبي في أمر تحريم زوجها له فنزلت سورة المجادلة تأييد لها.

ومن جانبها أوضحت النائبة "هداية حسني"عضو مجلس النواب أن الإنتخابات الرئاسية هو اليوم التي تشترك فيه المرأة مع الرجل مشاركة سياسية مؤكدة أن نبحث عن أثر الإنتخابات علي الصحة النفسية بعد ما المرأة بتشترك في الانتخابات بتحس إن ليها دور ومسئولية وكانت سبب في الإختيار و دة بيعود ايجابيًا علي الصحة النفسية، كما أن لو لم يكن هناك امرأة صالحة لن يكون هناك أسرة صالحة، سبب أن المرأة تشارك أن كل العالم يشاهد علي مصر فالانتخابات هي وجهة المجتمع.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة الانتخابات الرئاسية هي تستطيع مشاركة المرأة طوفان الأقصى المزيد المرأة المصریة جامعة الأزهر مجلس النواب هی تستطیع نائب رئیس رئیس مجلس المرأة فی أن المرأة من خلال

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي

 

 

وزير الاقتصاد والصناعة: قانون الاستثمار يعد واحداً من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرته الحكومة وزير المالية: قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن وزير الزراعة والثروة السمكية: القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك عجلة التنمية رئيس الهيئة العامة للاستثمار: القانون مر بـ 16 مرحلة حتى وصل إلى صيغته النهائية.. وقد استوعب كافة ملاحظات الجهات ذات العلاقة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي: قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية

الثورة / حسن حمود / سبأ

أكد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ أحمد غالب الرهوي على أهمية قانون الاستثمار 2025م الذي يشجع ويجذب ويدعم رؤوس الأموال الوطنية الشركاء الحقيقيين للتنمية في البلد وأيضا يجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في اليمن.. مشيدا بالجهود الكبيرة من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص خلال مراحل إعداد القانون وصولا إلى إصداره وتدشين العمل به.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها خلال فعالية التدشين الرسمي لقانون الاستثمار 2025م والتي أقامتها حكومة التغيير والبناء أمس السبت بصنعاء تحت شعار «الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة»: لقد أعطى القانون امتيازات كبيرة وإضافية لمن يستخدم المواد الخام المحلية في الصناعات التحويلية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الخطوات المحققة في مسار حوكمة العمل في هذا المجال أو في غيره من المجالات الحيوية.. مؤكدا على الإخوة في القطاع الخاص بأن يثقوا بأن حكومة التغيير والبناء تحرص على تعزيز جوانب الشراكة معهم، والتي ستعمل على حماية كل مشاريعهم الاستثمارية والمنتجات المحلية، وتقنيين المنتجات المستوردة والحد من أضرارها على المنتجات المحلية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي.
وأضاف الأستاذ الرهوي: مصلحتا الضرائب والجمارك ستعملان وبالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى على مكافحة التهريب حماية للمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني.. ويتطلب من جميع المعنيين لتنفيذ قانون الاستثمار وغيره من القوانين أن يكونوا في مستوى الوعي الذي يساعد على تنفيذها.
وأشار إلى الوطن بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع اليمني وفي المقدمة القطاع الخاص للعمل من أجل تحسين مسار التنمية المحلية التي هي أساس تطور وازدهار حاضر ومستقبل البلد.. مشيراً إلى الأضرار التي تطال منتجي البن واللوز والزبيب اليمني نتيجة الاستيراد والتهريب برغم جودة المنتج المحلي العالية مقارنة بالمستورد.
وحول قرار الأمم المتحدة بنقل عملها إلى محافظة عدن، قال رئيس مجلس الوزارء: ضغوط كثيرة تمارس على وطننا وشعبنا منذ سنوات طويلة، ولن تتوقف هذه الضغوط ما لم ننهض ببلدنا ونشمر عن سواعدنا ونجتهد في مختلف المجالات ونعتمد على أنفسنا لتحقيق نهضة تنموية، وذلك بالاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة أو في غيرهما من المجالات الاستثمارية الحيوية.
وأضاف: قادرون على أن نحقق وننجز الكثير من الأشياء بتكاتفنا جميعا وتشابك أيدينا كحكومة وقطاع خاص لاستثمار ما لدينا من ثروات في البر والبحر والتي ستعود في حال استغلالها الرشيد بالخير على هذا الوطن وجميع أبنائه.. ونطمئن القطاع الخاص بأن الحكومة ستكون إلى جانبه وستعمل على حمايته بقوة القانون.. من جانبه أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يعد واحدًا من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرّته حكومة التغيير والبناء.. منوها أن كافة برامج الحكومة منبثقة من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أُعد برؤية جديدة بهدف إدارة سلاسل القيمة، والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وفق آليات تقوم على تسهيل الإجراءات وبناء علاقة جيدة مع القطاع الخاص والمستثمرين بشراكة واعية تحقق مصالحهم وتحفظ المصلحة العامة.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن برنامج التحفيز يتضمن 14 برنامجاً تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية والدفع بتنمية وتطوير كافة القطاعات، ومن أهمها تشجيع وتطوير قطاع الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة بهدف خفض تكلفة الإنتاج، وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة.
وذكر أن قانون الاستثمار يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في بلادنا، والعمل على توطين الصناعات، والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات المقدمة للمصنعين والمنتجين المحليين.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات في إطار تحسين بيئة الاستثمار، ومنها تمديد فترة السجل التجاري إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، ودمج السجلين التجاري والصناعي في سجل واحد، وأتمتة خدمات الوزارة.
وبين أن البوابة الإلكترونية للوزارة وصلت إلى تقديم 37 خدمة، وأن الوزارة بصدد تقديم كافة خدماتها البالغة 57 خدمة إلكترونيا خلال شهر رمضان المقبل.. موضحا أنه يجري حاليا التجهيز للربط الشبكي بين هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك.
وأفاد بأن فاتورة الاستيراد بلغت مليارات خلال العام 2023م، والتي توفر فرصا استثمارية مغرية للمشاريع الإنتاجية المحلية في العديد من القطاعات، من خلال تفعيل المقدرات الوطنية والإمكانات المعطلة. من جهته، أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد أن قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن، وأن القانون سيكون انطلاقة قوية للقطاع الخاص الذي يعد الشريك الأساسي في عملية التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطط طموحة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية، وأن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.
ودعا وزير المالية القطاع الخاص إلى الاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار وما يمنحه من حوافز لكل قطاع.. مبينا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لعقد ندوات وورش عمل مع كافة القطاعات للتعريف بالقانون.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي إلى أن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين التي تحرص الحكومة على تنفيذها.. منوهًا بالمزايا والتسهيلات التي يتضمنها القانون وما يمثله من دفعة جديدة للاستثمار في كافة المجالات، وكذا ما يقدمه من دعم للمشاريع الصغيرة والأصغر.
وذكر أن ما يميز هذا القانون هو العلاقة التكاملية بين كافة الجهات في عملية إعداد القانون وشراكتها في عملية التنفيذ.
ولفت الدكتور الرباعي إلى أن القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن القانون استوعب كافة الملاحظات من قبل القطاع الخاص والجهات الحكومية والسلطة التشريعية خلال مراحل إعداده التي بلغت 16 مرحلة وصولا إلى إخراجه بالصيغة النهائية.
وأشار إلى أن القانون حرص على ترجمة التطلعات الاقتصادية للبلد وتبديد المخاوف أمام القطاع الخاص من خلال جملة من الضمانات والحوافز والامتيازات.. مستعرضا جملة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية ودراسات الجدوى التي أعدتها الهيئة بشأن عدد من المشاريع الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والتي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة وجرى عرض جانب منها في منتديات الاستثمار خلال الفترة الماضية.
فيما اعتبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح في كلمة القطاع الخاص، تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن القطاع الخاص يرى في القانون نقلة نوعية تتجاوب مع طموحاته وتطلعاته، لا سيما أنه يركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات، وحماية المستثمرين، مما يخلق بيئة مشجعة وجاذبة.
من جهته أشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي إلى أن قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية والذي سيسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة للمشاريع الإنتاجية الزراعية والحيوانية وغيرها، ويعمل على خلق اقتصاد مجتمعي قوي.
وخلال فعالية التدشين التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، ووزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ووزير الإعلام هاشم شرف الدين، ومحافظ ذمار محمد البخيتي، وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، وممثلي شركات القطاع العام والخاص والمختلط، تم استعراض مزايا قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من ضمانات وحوافز وامتيازات.
تصوير/ فؤاد الحرازي

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
  • جانب من جلسة أمناء الحوار الوطني لدعم مقومات الأمن القومي..صور
  • نائب رئيس «المؤتمر»: اجتماع وزراء الخارجية العرب خطوة جادة لدعم القضية الفلسطينية
  • رئيس الوزراء يوجه بصرف 10 ملايين جنيه لدعم مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق
  • قومي المرأة بأسوان يواصل تنظيم جلسات الدوار بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة
  • بعد توليها الرئاسة.. هل تستطيع الصين تغيير معادلات القوة في مجلس الأمن؟
  • "الوطنية للانتخابات" تشارك ورشة عمل حول دور الذكاء الاصطناعي في مشاركة المرأة
  • المفوضية تتحدث عن موعد الانتخابات النيابية وإمكانية مشاركة التيار الصدري
  • «اللواء رفعت قمصان»: مشاركة الشباب في الانتخابات واجب وطني
  • لدعم مشاركة المرأة.. اجتماع لإطلاق حملة لـ«سفيرات التوعية»