«الشورى» يمرّر قانونًا يلزم بتوفير مخزون استراتيجي للسلع ويغلّظ عقوبة «الاحتكار»
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مرّر مجلس الشورى، خلال جلسته يوم أمس، قانونًا مقدمًا من عدد من الشوريين بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، يُلزم جميع المزوّدين بتخزين السلع في مخازن آمنة تتوافر فيها اشتراطات ومواصفات محدّدة، وذلك في إطار توفير مخزون استراتيجي لحالات الطوارئ وتغليظ عقوبات الاحتكار التجاري. ويلزم القانون المزوّدين بإخطار الإدارة المختصة بجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمخزون السلعي، وتنفيذ جميع القرارات والإجراءات والاحتياطيات اللازمة في هذا الشأن، وأجاز لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات المختصة إجراء الربط الإلكتروني مع المزودين لتبادل المعلومات والبيانات؛ بهدف ضمان متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون من السلع وسد العجز منها إن وُجد.
وفي مداخلته، قال عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي، مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة، إن أهداف الاقتراح بقانون تاتي لتأكيد توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة، ما يسهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية وآمنة، وهو ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع، وتوفير المخزون الآمن منها. من جانبه، أكد عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال الجلسة أن المقترح سيسهم في تحقيق الأمن السلعي بالمملكة وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توفر السلع الاستراتيجية وبكميات كافية وآمنة، وحماية المستهلك عن طريق تشديد العقوبة على كل من يقوم بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بقصد رفع أسعارها بصورة غير طبيعية. وجاء الاقتراح بقانون لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع المهمة والضرورية وتحقيق متطلبات توافرها بكميات كافية ومستدامة وآمنة، بحيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد أصنافها وكمياتها وحجم المخزون منها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل مواجهة أي نقص في مخزون الأمان ومتابعتها مع المزودين من المستوردين والمصنعين والتجار، وكذا إعداد الخطط والبرامج، وإعداد قواعد البيانات اللازمة عن إنتاج وتوافر السلع الاستراتيجية، ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء بشأن المخزون منها. كما وافق المجلس في ذات الجلسة على تشريع قانوني جديد مقدم من مجلس الشورى، يقضي بإلزام أصحاب الأعمال الذين تتوافر فيهم الشروط بتدريب الخريجين الجامعيين البحرينيين في منشآتهم؛ لمساعدة الخريجين في الحصول على وظائف مناسبة تلائم مؤهلاتهم المكتسبة من واقع دراستهم الجامعية، والمقدم من الشوريين: إجلال بوبشيت، د.هاني الساعاتي، الدكتورة جميلة السلمان، د.محمد علي حسن، صادق آل رحمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالإسكندرية.. الأقدم عالميًا وساهمت في وقف الاحتكار الأجنبي
تعد الغرفة التجارية بالإسكندرية أقدم الغرف التجارية على مستوى العالم، فقد بدأت فكرة إنشاءها عام 1920، وكان صاحب الفكرة الاقتصادي المصري طلعت حرب وتبنى الفكرة محمد توفيق شوقي ليكون للتجار المصريين غرفة تجارية تساهم في محاربة احتكار السلع التي كان يمارسها التجار الأجانب في هذا الوقت ولتكون أهم داعم للاقتصاد المصري من وقت إنشائها حتى الآن.
وقال محمد السيد، مسئول الوعي الأثري بإدارة الآثار بالإسكندرية لـ«الوطن»: تعتبر الغرفة التجارية بالإسكندرية واحدة من أهم وأقدم الغرف التجارية بالعالم حيث بدأت الفكرة في عام 1920 عندما قرر الاقتصادي المصري الشهير طلعت حرب إنشاء أول بنك وطني وهو بنك مصر، فبدأ الاقتصادي الكبير محمد توفيق شوقي عام 1922 التفكير في إنشاء غرفة للتجار المصريين لمواجهة الغرف التجارية الأجنبية التي تحاول السيطرة على الاقتصاد الوطني آنذاك، الأمر الذي تحقق وتم بناء الغرفة التجارية بالإسكندرية في 30 أبريل 1922 لدعم الاقتصاد الوطني فكانت أول غرفة تجارية وطنية في مصر والشرق الأوسط .
وأوضح السيد ، أن مواقف الغرفة التجارية بالإسكندرية تعددت وكان لها دور أساسي في إنشاء الغرفة التجارية المصرية بالقاهرة عام 1926عن طريق دعوة أطلقها رئيس الغرفة بالإسكندرية في ذلك الوقت عبد الحميد الديب ومن مواقف الغرفة إرسال تقارير إلى وزارة الداخلية وبلدية الإسكندرية عن سوء أحوال العمال في حي كرموز عام 1923، وكذلك تقارير عن حالة الأسواق المصرية، كما كان لها دور في وضع قواعد إنشاء الشركات المساهمة المصرية عام 1927.
أما عن المبنى التراثي للغرفة التجارية فقد أنشأه المهندس المصري من أصول فرنسية اولنجييه وإن كان بعض الباحثين يرجعه للمهندس اليوناني نيكولاس باراسكيفاس الذي صمم مبنى الشهر العقاري في حى العطارين وكان ذلك في عهد الملك فؤاد الأول ويحتوي المبنى على مكان منفصل كمعرض خاص للصناعات الوطنية، ومن ثمّ فهي لازالت تؤدي دورها في دعم الاقتصاد الوطني حتى الآن.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة