«الشورى» يمرّر قانونًا يلزم بتوفير مخزون استراتيجي للسلع ويغلّظ عقوبة «الاحتكار»
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
مرّر مجلس الشورى، خلال جلسته يوم أمس، قانونًا مقدمًا من عدد من الشوريين بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، يُلزم جميع المزوّدين بتخزين السلع في مخازن آمنة تتوافر فيها اشتراطات ومواصفات محدّدة، وذلك في إطار توفير مخزون استراتيجي لحالات الطوارئ وتغليظ عقوبات الاحتكار التجاري. ويلزم القانون المزوّدين بإخطار الإدارة المختصة بجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمخزون السلعي، وتنفيذ جميع القرارات والإجراءات والاحتياطيات اللازمة في هذا الشأن، وأجاز لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات المختصة إجراء الربط الإلكتروني مع المزودين لتبادل المعلومات والبيانات؛ بهدف ضمان متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون من السلع وسد العجز منها إن وُجد.
وفي مداخلته، قال عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي، مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة، إن أهداف الاقتراح بقانون تاتي لتأكيد توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة، ما يسهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية وآمنة، وهو ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع، وتوفير المخزون الآمن منها. من جانبه، أكد عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال الجلسة أن المقترح سيسهم في تحقيق الأمن السلعي بالمملكة وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توفر السلع الاستراتيجية وبكميات كافية وآمنة، وحماية المستهلك عن طريق تشديد العقوبة على كل من يقوم بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بقصد رفع أسعارها بصورة غير طبيعية. وجاء الاقتراح بقانون لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع المهمة والضرورية وتحقيق متطلبات توافرها بكميات كافية ومستدامة وآمنة، بحيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد أصنافها وكمياتها وحجم المخزون منها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل مواجهة أي نقص في مخزون الأمان ومتابعتها مع المزودين من المستوردين والمصنعين والتجار، وكذا إعداد الخطط والبرامج، وإعداد قواعد البيانات اللازمة عن إنتاج وتوافر السلع الاستراتيجية، ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء بشأن المخزون منها. كما وافق المجلس في ذات الجلسة على تشريع قانوني جديد مقدم من مجلس الشورى، يقضي بإلزام أصحاب الأعمال الذين تتوافر فيهم الشروط بتدريب الخريجين الجامعيين البحرينيين في منشآتهم؛ لمساعدة الخريجين في الحصول على وظائف مناسبة تلائم مؤهلاتهم المكتسبة من واقع دراستهم الجامعية، والمقدم من الشوريين: إجلال بوبشيت، د.هاني الساعاتي، الدكتورة جميلة السلمان، د.محمد علي حسن، صادق آل رحمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا السلع الاستراتیجیة
إقرأ أيضاً:
هل NVIDIA متهمة بمكافحة الاحتكار في مجال الذكاء الاصطناعي
نفت شركة NVIDIA تقرير بلومبرج. وفي حديثها إلى CNBC، قالت شركة تصنيع الرقائق إنها استفسرت من وزارة العدل الأمريكية ولم يتم استدعاؤها. وأضافت أنها "سعيدة بالإجابة على أي أسئلة لدى الجهات التنظيمية" حول أعمالها. تم تغيير عنوان هذه القصة ليعكس هذا النفي. القصة الأصلية تتبع دون تحرير.
أرسلت وزارة العدل الأمريكية استدعاءات إلى NVIDIA وشركات أخرى كجزء من تحقيق مكافحة الاحتكار، كما ذكرت بلومبرج. تسعى الحكومة الفيدرالية إلى الحصول على أدلة على أن الشركة انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار فيما يتعلق بمعالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. إن وجود هذه الاستدعاءات يعني أن وزارة العدل أصبحت أقرب خطوة واحدة إلى إطلاق شكوى رسمية.
يتكهن المسؤولون بأن NVIDIA تجعل من الصعب على الشركات الأخرى تبديل موردي الأجهزة وأنها "تعاقب المشترين الذين لا يستخدمون رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها حصريًا".
بدأ هذا التحقيق في يونيو، لكنه تصاعد مؤخرًا ليشمل طلبات ملزمة قانونًا للحصول على معلومات.
في جذر تحقيق وزارة العدل هو استحواذ NVIDIA مؤخرًا على RunAI، وهي شركة تصنع برامج لإدارة مهام الحوسبة بالذكاء الاصطناعي. والقلق هو أن هذا الشراء سيجعل من الصعب على عملاء الأعمال التحول بعيدًا عن رقائق NVIDIA، لأنه سيتطلب أيضًا تغييرًا في البرنامج.
ومع ذلك، هذا ليس السبب الوحيد وراء هذا التحقيق. يبحث المنظمون أيضًا ما إذا كانت NVIDIA تمنح معاملة تفضيلية للعملاء الذين يستخدمون تقنيتها حصريًا أو يشترون أنظمتها الكاملة. يُزعم أن هذه المعاملة الخاصة تشمل الأولوية في الحصول على الأجهزة والإمدادات ذات الصلة ونماذج التسعير الفريدة.
قدمت شركة NVIDIA ردًا مقتضبًا، حيث أخبرت بلومبرج أنها "تفوز بجدارة، كما ينعكس في نتائجنا المعيارية وقيمتنا للعملاء، الذين يمكنهم اختيار أي حل هو الأفضل لهم". والاستنتاج هنا هو أن هيمنة الشركة على السوق تعود إلى العمل الجاد وليس الصفقات المربحة.
لا يزال التحقيق في أيامه الأولى، حيث لم يتطور بعد إلى شكوى رسمية. وقد تضرر سهم الشركة قبل إعلان وزارة العدل، ولكن من المرجح أن يكون ذلك بسبب التأخير المستمر في شريحة Blackwell AI الخاصة بها.
ومع ذلك، لا يزال السهم مرتفعًا بأكثر من الضعف هذا العام حيث يستمر طفرة الذكاء الاصطناعي في القيام بعمله.
حمدان بن محمد: مترو دبي يجسد طموح الإمارة والجرأة في اتخاذ القرار والسرعة في التنفيذ