«الشورى» يمرّر قانونًا يلزم بتوفير مخزون استراتيجي للسلع ويغلّظ عقوبة «الاحتكار»

مرّر مجلس الشورى، خلال جلسته يوم أمس، قانونًا مقدمًا من عدد من الشوريين بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، يُلزم جميع المزوّدين بتخزين السلع في مخازن آمنة تتوافر فيها اشتراطات ومواصفات محدّدة، وذلك في إطار توفير مخزون استراتيجي لحالات الطوارئ وتغليظ عقوبات الاحتكار التجاري. ويلزم القانون المزوّدين بإخطار الإدارة المختصة بجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمخزون السلعي، وتنفيذ جميع القرارات والإجراءات والاحتياطيات اللازمة في هذا الشأن، وأجاز لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات المختصة إجراء الربط الإلكتروني مع المزودين لتبادل المعلومات والبيانات؛ بهدف ضمان متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون من السلع وسد العجز منها إن وُجد.

وتقدّم بمقترح القانون كل من الشوريين: النائب الأول للرئيس جمال فخرو، النائب الثاني د.جهاد الفاضل، محمد علي حسن، علي العرادي، ود.بسام البنمحمد.
وفي مداخلته، قال عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي، مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة، إن أهداف الاقتراح بقانون تاتي لتأكيد توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة، ما يسهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية وآمنة، وهو ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع، وتوفير المخزون الآمن منها. من جانبه، أكد عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال الجلسة أن المقترح سيسهم في تحقيق الأمن السلعي بالمملكة وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توفر السلع الاستراتيجية وبكميات كافية وآمنة، وحماية المستهلك عن طريق تشديد العقوبة على كل من يقوم بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بقصد رفع أسعارها بصورة غير طبيعية. وجاء الاقتراح بقانون لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع المهمة والضرورية وتحقيق متطلبات توافرها بكميات كافية ومستدامة وآمنة، بحيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد أصنافها وكمياتها وحجم المخزون منها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل مواجهة أي نقص في مخزون الأمان ومتابعتها مع المزودين من المستوردين والمصنعين والتجار، وكذا إعداد الخطط والبرامج، وإعداد قواعد البيانات اللازمة عن إنتاج وتوافر السلع الاستراتيجية، ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء بشأن المخزون منها. كما وافق المجلس في ذات الجلسة على تشريع قانوني جديد مقدم من مجلس الشورى، يقضي بإلزام أصحاب الأعمال الذين تتوافر فيهم الشروط بتدريب الخريجين الجامعيين البحرينيين في منشآتهم؛ لمساعدة الخريجين في الحصول على وظائف مناسبة تلائم مؤهلاتهم المكتسبة من واقع دراستهم الجامعية، والمقدم من الشوريين: إجلال بوبشيت، د.هاني الساعاتي، الدكتورة جميلة السلمان، د.محمد علي حسن، صادق آل رحمة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية