مرّر مجلس الشورى، خلال جلسته يوم أمس، قانونًا مقدمًا من عدد من الشوريين بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، يُلزم جميع المزوّدين بتخزين السلع في مخازن آمنة تتوافر فيها اشتراطات ومواصفات محدّدة، وذلك في إطار توفير مخزون استراتيجي لحالات الطوارئ وتغليظ عقوبات الاحتكار التجاري. ويلزم القانون المزوّدين بإخطار الإدارة المختصة بجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالمخزون السلعي، وتنفيذ جميع القرارات والإجراءات والاحتياطيات اللازمة في هذا الشأن، وأجاز لوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات المختصة إجراء الربط الإلكتروني مع المزودين لتبادل المعلومات والبيانات؛ بهدف ضمان متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون من السلع وسد العجز منها إن وُجد.

وتقدّم بمقترح القانون كل من الشوريين: النائب الأول للرئيس جمال فخرو، النائب الثاني د.جهاد الفاضل، محمد علي حسن، علي العرادي، ود.بسام البنمحمد.
وفي مداخلته، قال عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي، مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة، إن أهداف الاقتراح بقانون تاتي لتأكيد توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة، ما يسهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع، ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية وآمنة، وهو ما يلزم التخطيط الاستراتيجي والرقابة على هذه السلع، وتوفير المخزون الآمن منها. من جانبه، أكد عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال الجلسة أن المقترح سيسهم في تحقيق الأمن السلعي بالمملكة وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توفر السلع الاستراتيجية وبكميات كافية وآمنة، وحماية المستهلك عن طريق تشديد العقوبة على كل من يقوم بحبس السلع الضرورية المعدة للبيع عن التداول، سواء بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بقصد رفع أسعارها بصورة غير طبيعية. وجاء الاقتراح بقانون لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع المهمة والضرورية وتحقيق متطلبات توافرها بكميات كافية ومستدامة وآمنة، بحيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة على تحديد أصنافها وكمياتها وحجم المخزون منها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تكفل مواجهة أي نقص في مخزون الأمان ومتابعتها مع المزودين من المستوردين والمصنعين والتجار، وكذا إعداد الخطط والبرامج، وإعداد قواعد البيانات اللازمة عن إنتاج وتوافر السلع الاستراتيجية، ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء بشأن المخزون منها. كما وافق المجلس في ذات الجلسة على تشريع قانوني جديد مقدم من مجلس الشورى، يقضي بإلزام أصحاب الأعمال الذين تتوافر فيهم الشروط بتدريب الخريجين الجامعيين البحرينيين في منشآتهم؛ لمساعدة الخريجين في الحصول على وظائف مناسبة تلائم مؤهلاتهم المكتسبة من واقع دراستهم الجامعية، والمقدم من الشوريين: إجلال بوبشيت، د.هاني الساعاتي، الدكتورة جميلة السلمان، د.محمد علي حسن، صادق آل رحمة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا السلع الاستراتیجیة

إقرأ أيضاً:

محافظ البحر الأحمر: افتتاح مول العرب نقلة نوعية في تطوير الأسواق بمدينة الغردقة

ضمن احتفالات العيد القومى للمحافظة، افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، ظهر اليوم الأربعاء، مول العرب التجاري والإداري الجديد بمنطقة الدهار، خلف بيع المصنوعات، يرافقه ماجدة حنا، نائب المحافظ، وكمال سليمان، السكرتير العام، والمهندس محمد عبد المنعم، مدير مديرية الإسكان والمرافق. 

المول يمتد على مساحة 1736 مترًا مربعًا، ويضم 69 محلًا تجاريًا، طابقين للمولات التجارية، ومكاتب إدارية بالإضافة إلى غرف خدمات مثل الكهرباء ودورات المياه.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية توفر بيئة تسوق مريحة وآمنة للمواطنين. 

كما أوضح أن المشروع سيساهم في تحسين الصورة الجمالية للمنطقة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار اللواء عمرو حنفي إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال تمهيد ورصف الشوارع المؤدية إلى المول، مع رفع محول الكهرباء الذي كان يعيق الحركة المرورية، ما سيتيح فتح المنطقة بالكامل أمام حركة السيارات والمارة، مؤكدًا أن المول سيكون إضافة متميزة للبنية التحتية للمدينة.

ويهدف المشروع إلى تلبية احتياجات السكان والزوار بتقديم خدمات متنوعة في بيئة منظمة وآمنة. 

كما يعكس التزام المحافظة بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع مراعاة تحقيق مظهر حضاري يليق بمكانة الغردقة كوجهة سياحية عالمية، تصميم المشروع وإشراف مديرية الإسكان والمرافق وتنفيذ الشركة العربية المتحدة للتصميم والإنشاء.

رافق المحافظ خلال الافتتاح عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وسط أجواء من الإشادة بهذا الإنجاز الذي يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعكس رؤية مستقبلية لتطوير الأسواق والمناطق الخدمية بمدينة الغردقة.

مقالات مشابهة

  • غرامة مليون جنيه عقوبة تصدير أو استيراد بلازما الدم بالمخالفة طبقا للقانون
  • المستوردين: المخزون الاستراتيجي من السلع يقود الأسعار للتراجع قبيل شهر رمضان
  • خدمات الشورى تناقش مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات
  • السجن المشدد عقوبة نقل عضو من أعضاء الطفل بدون موافقة المسئول عنه
  • وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يسعى لتحقيق الموازنة بين شراسة الجريمة وتهديدها وحماية حقوق الأفراد
  • وزير التموين: تفعيل البورصة السلعية خطوة إستراتيجية نحو الحد من الاحتكار
  • محافظ البحر الأحمر: افتتاح مول العرب نقلة نوعية في تطوير الأسواق بمدينة الغردقة
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • الغرف التجارية: المخزون الاستراتيجي يكفي لتلبية احتياجات شهر رمضان 2025
  • بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقين