الشريف: باتيلي يرسخ الانقسام بين الأجسام والقوى الليبية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أكد عضو مجلس النواب إسماعيل الشريف أن موقف البرلمان المُعلن برفض دعوة اجتماع المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الخماسي غير قابل للتغيير نهائيًا، إلا إذا تم دعوة الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد.
وأوضح الشريف في تصريح صحفي أن البعثة الأممية لم تحترم سحب مجلس النواب الثقة من حكومة الوحدة منتهية الولاية وتكليف حكومة جديدة ومنحها الثقة.
ودعا الشريف البعثة الأممية لعدم المراهنة على إمكانية انخراط مجلس النواب تدريجيًا بهذا الحوار الخماسي من دون تغيير موقفها، وقال: البعض يعتقد أن رفض البرلمان مؤقت، وأستغرب تجاهل توجيه الدعوة لحكومة تسيطر على ثلثي مساحة البلاد بما تحتويه تلك من سكان وثروات.
وتابع: باتيلي يرسخ الانقسام بين الأجسام والقوى الليبية ما سيؤدي لإطالة أمد الأزمة واستمرار سيطرة حكومة الدبيبة على مقاليد السلطة وإدارة المال العام.
ورفض الشريف تحميل مجلس النواب المسؤولية عن عرقلة مسار الحل السياسي جراء رفضه دعوة باتيلي التي تتسم باختلال التوازن من حيث التمثيل السياسي والشرعية.
الوسومباتيلي ليبيا مجلس النواب
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: باتيلي ليبيا مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من البرلمان يعبر عن قلقه من إدارة الأصول المجمدة
ليبيا – بدر: إدارة الأصول المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار تثير القلق بسبب غموض الآلية والتوقيت
قلق من غموض آلية التنفيذأعرب أشرف بدر، رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، عن قلقه إزاء قرار مجلس الأمن المتعلق بإدارة الأصول المجمدة للمؤسسة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أشار بدر إلى أن آلية تنفيذ القرار وتوقيته يكتنفها الغموض، مما يثير العديد من التساؤلات حول كيفية إدارة هذه الأموال العامة.
غياب الوضوح في الإجراءات والجدول الزمنيأكد بدر أن الإجراءات الخاصة بتنفيذ القرار والجدول الزمني المتوقع لذلك لم تُعلن بشكل واضح، مما يضع علامات استفهام حول شفافية هذه العملية.
المطالبة بإشراف البرلمان الشرعيشدد رئيس المؤسسة على أهمية أن تتم إدارة هذه الأموال تحت إشراف المؤسسة الليبية للاستثمار التابعة للبرلمان الشرعي، لضمان حسن إدارتها ومنع استغلالها لأغراض شخصية أو حزبية.
تحذير من عواقب سوء الإدارةحذر بدر من أن أي خروج عن الإطار القانوني والشرعي في إدارة هذه الأموال قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على ليبيا.
تأثير الأصول المجمدة على الاقتصاد الوطنيأشار بدر إلى أن قضية إدارة الأصول المجمدة تمثل قضية حساسة للغاية، لافتًا إلى تأثيرها السلبي المحتمل على الاقتصاد الليبي. وأكد أن هذه الأموال تمثل جزءًا هامًا من الاحتياطيات المالية للدولة وضمانًا لقوت الأجيال القادمة.