دعا وزراء من سبع دول في الاتحاد الأوروبي، منها إسبانيا وإيطاليا، إلى وقف خطط إدراج الشحن البحري في نظام "تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي" الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل.

 

وذكر الوزراء في رسالة إلى المفوضية الأوروبية أن هذه الخطوة تخاطر بإبعاد الأعمال عن الموانئ الأوروبية، في حين ستقدم فائدة بيئية محدودة، حسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

 

وأضافت الرسالة أن "نظام تجارة الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، الذي سيدخل حيز التنفيذ في عام 2024، قد يؤدي إلى انبعاثات في أجزاء أخرى من العالم، بل ويزيد من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال سلك طرق أطول لتجنب التوقف في موانئ الاتحاد الأوروبي".

 

وأظهر تقرير اقتصادي أن السفن التي تبحر إلى الموانئ الأوروبية ستواجه رسوم انبعاثات كربونية بقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام المقبل مع بدء فرض هذه الرسوم بهدف تشجيع قطاع النقل البحري على خفض الانبعاثات الكربونية من السفن.

 

ووفقا للقواعد الأوروبية الجديدة التي سيبدأ تطبيقها أول يناير المقبل، ستدفع أي سفينة تدخل أو تخرج من موانئ الاتحاد الأوروبي رسما مقابل كمية الانبعاثات الكربونية التي تصدرها وهو ما سيؤثر على تكاليف النقل البحري لكل شيء بدءا من السلع تامة الصنع التي تنقلها سفن الحاويات وحتى الغاز الطبيعي المسال الذي تحتاجه أوروبا بشدة لتدفئة المنازل في الشتاء.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب»: قطاع النقل البحري أصبح مؤهلا لاستقبال أكبر السفن العالمية

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن إقرار البرلمان 4 تعديلات تشريعية في شأن التجارة البحرية وسلامة السفن، يأتي لاستكمال جهود الدولة المصرية للنهوض بقطاع النقل البحري، وهو الذي سيكون له تأثير واضح في دعم الاقتصاد المصري.

زيادة فرص العمل

وأشارت النائبة إلى أن قطاع النقل البحري واحدا من أهم الملفات التي تركز الدولة على دعمها في ضوء الجمهورية الجديدة، وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من تأثير كبير في زيادة فرص العمل من ناحية، وكذلك زيادة موارد العملة الأجنبية من ناحية أخرى.

وأوضحت أن النقل البحري شهدت نهضة غير مسبوقة في آخر عشر سنوات، من خلال التطور الكبير في الموانئ المصرية، ما جعلها مؤهلة لاستقبال أحدث وأكبر السفن العالمية.

زيادة الأسطول التجاري البحري

وقالت عضو مجلس النواب إن التعديلات التي أقرها البرلمان تأتي استكمالا لهذه الجهود، بما يسهم في زيادة الأسطول التجاري البحري، وكذلك زيادة أعداد السفن التي ترفع العلم المصري.

نهضة حقيقية في الاستثمارات

وأكدت أن التعديلات التشريعية انطلاقة مهمة نحو زيادة الفرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في التجارة البحرية والنقل البحري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد نهضة حقيقية في الاستثمارات بقطاع النقل البحري.

مقالات مشابهة

  • نائبة: الفترة المقبلة ستشهد نهضة حقيقية في الاستثمارات بقطاع النقل البحري
  • عضو بـ«النواب»: قطاع النقل البحري أصبح مؤهلا لاستقبال أكبر السفن العالمية
  • رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو لإعادة النظر في بعض العقوبات على سوريا
  • أبو العينين: يجب عمل محفظة للاستثمار البحري ووضعها أمام العالم - فيديو
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون رسوم السفن
  • "النواب" يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن رسوم التفتيش البحري
  • الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 30 مليار يورو العام المقبل
  • مصر تخطط لتجديد الأسطول البحري بـ31 سفينة جديدة بحلول 2030 لتعزيز التجارة
  • الاتحاد الأوروبي يتبنى عقوبات جديدة على روسيا
  • عقوبات أوروبية تستهدف الصين و"أسطول الظل" الروسي