جهود إماراتية رائدة لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
تضطلع الإمارات بدور فاعل في تعزيز الابتكار والاستثمار ضمن قطاعي الاستدامة والطاقة النظيفة لدعم الجهود الدولية في مواجهة التغير المناخي، كما تعمل من خلال مشاريعها المحلية والدولية على تطوير التقنيات المستدامة ونشرها على نطاق واسع للمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة.
وتحظى الإمارات بمكانة رائدة في الاستثمار العالمي في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، حيث تصدرت إقليمياً وحلت في مرتبة متقدمة ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة، إذ استثمرت دولة الإمارات أكثر من 50 مليار دولار في مشاريع الطاقة النظيفة في 70 دولة، وتعهدت باستثمار 50 مليار دولار أخرى في مشاريع الطاقة النظيفة في الداخل والخارج على مدى العقد المقبل، كما قدمت الدولة أكثر من 1.
وتبنت الإمارات أحدث الأساليب لتعزيز الابتكار في التقنيات النظيفة من خلال بناء القدرات، ونشر المعرفة، والاستثمار في ابتكارات الطاقة المتجددة، لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة.
وتنسجم هذه الجهود الوطنية مع محور «الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي» ضمن حملة «استدامة وطنية» التي تم إطلاقها مؤخراً، تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.
وتهدف الحملة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.
خفض الانبعاثات
تقود الإمارات الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال، حيث تتبع الدولة نهجاً طويل الأمد للتخطيط لمستقبل الطاقة وخفض الانبعاثات الصادرة منها، وقد جاء تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 بهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 42% - 45% مقارنة بسنة 2019، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 3 أضعاف بحلول 2030، ورفع مساهمة القدرة المركبة للطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2030 إلى 30%، إضافة إلى تحقيق توفير مالي يصل إلى 100 مليار درهم بحلول ذات العام، واستثمارات وطنية بين 150 - 200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات.
وتمتلك الإمارات القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية الأقل تكلفة في العالم، وهي أول دولة في المنطقة تستخدم الطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء، كما تركز الإمارات على زيادة استثماراتها في مصادر الطاقة المتجددة المبتكرة، مثل الهيدروجين من خلال بناء أول مشروع للهيدروجين الأخضر على نطاق صناعي في المنطقة، والذي تم إطلاقه في شهر مايو 2021، إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأزرق لدعم جهود خلق مزيج متنوع من مصادر الطاقة. ويبلغ عدد مشاريع الطاقة الكبرى الصديقة للبيئة في الإمارات المنجزة والجاري إنشاؤها 11 مشروعاً بقيمة 159 مليار درهم، وذلك بنهاية العام 2022.
جهود رائدة عالمياً
تواصل الإمارات جهودها الرائدة عالمياً، بالتعاون مع شركائها حول العالم، في تعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة، حيث اتفقت دولة الإمارات وكوريا الجنوبية في يناير الماضي على إقامة شراكة استراتيجية شاملة للطاقة توفر منصة مشتركة لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة النظيفة مثل إنتاج واستخدام الهيدروجين والأمونيا، واستخدام البنية التحتية للطاقة النظيفة، وتطوير النظم الإيكولوجية الصناعية للطاقة المتجددة.
كما وقعت الإمارات مع فرنسا في يوليو 2022 اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة في مجال الطاقة تشمل الاستثمار المباشر في مشروعات أمن وكفاءة الطاقة والتقنيات النظيفة والتحول في قطاع الطاقة.
وفي نوفمبر 2022 تم إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار، لتنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاوات في أنحاء العالم بحلول عام 2035.
مشاريع مستدامة
تمتلك إمارة أبوظبي العديد من مشاريع إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة، وقد بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة الكهربائية في الإمارة لعام 2021 نحو 18 مليار درهم في مصادر الطاقة المتنوعة، ومن المتوقع وصول حجم الاستثمارات حتى عام 2025 إلى 50 مليار درهم، كما تستهدف أبوظبي مضاعفة حجم الاستثمارات لتصل إلى نحو 80 مليار درهم حتى عام 2050، حيث تُشكل الاستثمارات في الطاقة النظيفة والمتجددة أكثر من ثلثي إجمالي الاستثمارات في القطاع.
وتعد شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اليوم واحدة من أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، حيث تنشط حالياً في أكثر من 40 دولة موزعة في ست قارات، وتستثمر الشركة في مشاريع حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار.
وخطت «مصدر» خطوات متسارعة في مجال تعزيز الابتكار، ورسخت مكانتها كشركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النظيفة، وذلك عبر الاتفاقية الاستراتيجية بين «أدنوك» و«طاقة» و«مبادلة» لامتلاك كل منها حصة في «مصدر» بهدف تطوير محفظة عالمية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بسعة إنتاج حالية وحصرية تبلغ أكثر من 20 جيجاوات من الطاقة المتجددة، لتصبح «مصدر» بذلك واحدة من أكبر الشركات من نوعها على مستوى العالم، حيث تتطلع الشركة إلى مضاعفة قدرتها الإنتاجية بحلول عام 2030 لتساهم في تعزيز جهود دولة الإمارات لمواكبة التحول في قطاع الطاقة من خلال تعزيز القدرات في مجال الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية محلياً وعالمياً، وتسريع تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقد عقد مكتب أبوظبي للاستثمار خلال العام الماضي شراكة مع شركة «سيمنس للطاقة أيه جي»، بهدف تسريع مسيرة التحول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية على مستوى الدولة والعالم.
وستحصل شركة «سيمنس للطاقة أيه جي»، بموجب هذه الاتفاقية، على دعم مكتب أبوظبي للاستثمار لتأسيس مركز ابتكار الشرق الأوسط في إمارة أبوظبي.
وتماشياً مع سعي دولة الإمارات لدعم الحلول المبتكرة في مجال الطاقة النظيفة، جاء إنشاء مركز الظفرة للابتكار الواقع ضمن محطة شمس للطاقة الشمسية ليعزز الجهود الريادية لدولة الإمارات ودورها المؤثر كمحفز لمشاريع الطاقة المتجددة وتطبيق أحدث التقنيات المبتكرة، وتعريف الجمهور بمدى أهمية وتأثير مشاريع الاستدامة الرائدة في الدولة.
وتم تصميم المركز بحيث يوفر للطلبة والباحثين والمسؤولين والمجتمع المحلي معلومات قيّمة بأسلوب تفاعلي حول مشروع محطة «شمس» وغيره من المشاريع المستدامة في دولة الإمارات. ويُبرِز المركز الدور الريادي لدولة الإمارات في ابتكارات الطاقة، ويعمل على تثقيف الزوار حول تقنيات الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها، وتحلية المياه بالاعتماد على الطاقة المتجددة ومعالجة النفايات والحد من التلوث، بالإضافة إلى الابتكارات الصناعية التي تعزز الاقتصاد الدائري وتسلط الضوء على تكنولوجيا ومشاريع الطاقة المتجددة المحلية والعالمية.
ويتألف المركز من تسعة أقسام تثقيفية، بالإضافة إلى منطقة عرض خارجية تتيح للزوار الاطلاع على مواد ونماذج تفاعلية تركز على أهمية وتأثير مشاريع الاستدامة الرائدة في الدولة، والمساهمة في تحفيز الأجيال الشابة على المشاركة بدور فاعل في بناء مستقبل أكثر استدامة.
دعم الابتكار
تُعد دبي من المدن الرائدة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسبّاقة في ابتكار طرق وأساليب حديثة لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، وإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية، بما يدعم التنمية المستدامة في الإمارة.
وتوفر دبي إطاراً تنظيمياً واضحاً لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين والمطورين العالميين على المشاركة في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة والمياه المحلاة بنظام المنتِج المستقل للطاقة والمياه (IPWP)، وقد استقطبت هيئة كهرباء ومياه دبي استثمارات بنحو 43 مليار درهم من خلال نظام المنتج المستقل، مما يشجع على إقامة شراكات ذات قيمة مضافة بين القطاعين العام والخاص.
كما يُعتبر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية 5.000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 2.627 ميجاوات.
المركز
يوفر مركز الابتكار للزوار تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، بدءاً من منطقة المعرض في الطابق الأول والتي تسلط الضوء على مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة.
مبادرات
لا تقتصر مبادرات الطاقة النظيفة في دبي على المشروعات الكبرى التي تنفذها هيئة كهرباء ومياه دبي، وإنما تهدف الهيئة إلى أن يشارك سكان دبي في عملية إنتاج الطاقة النظيفة من خلال مبادرة «شمس دبي» التي تتيح لأصحاب المنازل والمباني تركيب ألواح كهروضوئية لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وربطها مع شبكة الكهرباء. وبنهاية عام 2022، وصل إجمالي القدرة المركّبة للمبادرة إلى خمسمائة ميجاوات.
تقرير
بحسب تقرير «التعافي بعد كوفيد: أجندة عمل لتحقيق المرونة والتنمية والمساواة»، الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في عام 2020، فإن كل مليون دولار يتم استثمارها في قطاع الطاقة المتجددة توفر ثلاثة أضعاف عدد الوظائف التي يوفرها نفس حجم الاستثمار في قطاع الوقود الأحفوري، كما أن رفع الإنفاق الحكومي والخاص على الطاقات المتجددة من شأنه أن يحفز الاقتصاد العالمي ويوفر نحو 19 مليون فرصة عمل إضافية بحلول عام 2030.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حماية البيئة التنمية المستدامة الاستدامة الطاقة النظيفة الطاقة المتجددة كوب 28 مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الطاقة النظیفة والمتجددة فی مشاریع الطاقة النظیفة مشاریع الطاقة المتجددة هیئة کهرباء ومیاه دبی فی قطاع الطاقة فی مجال الطاقة دولة الإمارات إنتاج الطاقة ملیار دولار ملیار درهم بحلول عام على مستوى رائدة فی أکثر من من خلال عام 2030
إقرأ أيضاً:
نظمها مركز «تريندز».. ندوة تناقش دور الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة
القاهرة (الاتحاد)
ناقشت ندوة نظمها مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، «كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة»، وجاءت الندوة بالشراكة مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، ومكتبة الإسكندرية، وبرعاية إعلامية من مركز الاتحاد للأخبار، ووكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
ضم النقاش الذي استمر لساعات نخبة من الوزراء والوزراء السابقين والمسؤولين والخبراء، حيث بحثوا فيه كافة جوانب توظيف الذكاء الاصطناعي لصالح مستقبل وحماية المجتمع.
وناقش المشاركون الرؤى المستقبلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، ودوره في مواجهة التحديات التنموية، وأكدوا أهمية التعاون الإقليمي والدولي في تبني الابتكارات التكنولوجية لضمان تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز القدرات الوطنية في مختلف القطاعات.
وشهدت الندوة مشاركة نخبة من المسؤولين والشخصيات البارزة، منها : الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، ومريم الكعبي، سفيرة الدولة لدى مصر، المندوب الدائم للإمارات لدى جامعة الدول العربية، والدكتور محمد عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء المصري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات المصري الأسبق، والدكتور محمد سالم، وزير الاتصالات المصري وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، إن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يُتوقع أن تساهم هذه التكنولوجيا في إضافة نحو 15 تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030.
وشددت المشاط، في تصريحات لـ «الاتحاد»، على أهمية تصنيف الدول بحسب قدرتها التنافسية في مجال الذكاء الاصطناعي، وضرورة تطوير الأبحاث الخاصة بهذه التكنولوجيا لتعزيز الابتكار والإنتاجية، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على تحسين العمليات الاقتصادية، بل يمكنه أيضاً أن يسهم في معالجة التحديات الاجتماعية، مثل تقليص الفجوة الرقمية وتحسين جودة الوظائف، ومن المهم تطوير البنية التحتية الرقمية لضمان استفادة الجميع من الثورة التكنولوجية.
وأوضحت المشاط أن الذكاء الاصطناعي له دور محوري في اتخاذ القرار، حيث يساعد في تحليل البيانات الضخمة، وتحقيق كفاءة أكبر في مختلف القطاعات، خاصة في القطاعات الخدمية، وفي الوقت ذاته، ضرورة معالجة التحديات، مثل أمن البيانات، وتأثيرها على سوق العمل، من خلال حوار وتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص.
تعزيز الأمن الوطني
واعتبر محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني، أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تمثل حجر الأساس لتحقيق الأمن السيبراني، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات الرقمية، حيث يلعب الذكاء الاصطناعي دوراً محورياً في تعزيز الأمن الوطني، لكنه يتطلب حوكمة صارمة وإجراءات واضحة لضمان استخدامه، بما يخدم التنمية المستدامة، ويحد من المخاطر.
وأضاف الكويتي لـ «الاتحاد» أن دولة الإمارات شهدت ظهور نحو 200 شركة صغيرة ومتوسطة بفضل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يعكس أهمية التكنولوجيا في دعم الاقتصاد الوطني، وخلق فرص جديدة للإبداع واتخاذ القرارات، وشدد على ضرورة دعم الابتكار كجزء من استراتيجية الأمن السيبراني، بما يعزز من تنافسية الإمارات على الساحة العالمية.
وأوضح أن التهديدات السيبرانية، مثل الابتزاز الإلكتروني والإرهاب السيبراني والحروب الرقمية، تمثل تحديات جدية للأمن الوطني في الدول، فقد شهد العام 2024 خسائر عالمية تقدر بـ9 مليارات دولار بسبب الجرائم السيبرانية، مما يؤكد أهمية العمل على تعزيز أنظمة الأمن الافتراضي والسيبراني باستخدام أحدث التقنيات.
وأضاف الكويتي: «إن الأمن الوطني يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويسهم بناء منظومة قوية للأمن السيبراني في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، مما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الحيوية ويدعم الخطط التنموية، ولا يمكن أن يعمل الذكاء الاصطناعي بمعزل عن الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، ولكل طرف دور أساس في تعزيز الأمن السيبراني، ما يتطلب تكاتف الجهود لضمان استخدام آمن ومسؤول للتكنولوجيا في خدمة الأهداف الوطنية».
نموج ريادي
شددت سفيرة الدولة لدى مصر، مريم خليفة الكعبي، على أن دولة الإمارات تعد نموذجاً ريادياً في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث استطاعت أن تدمج الاستشراف المستقبلي في صميم خططها ورؤاها الاستراتيجية، وتضع المستقبل في مقدمة أولوياتها، من خلال التخطيط المدروس والاستثمار المستدام في التقنيات الحديثة. وقالت الكعبي لـ «الاتحاد»: «إن الإمارات تستعد بشكل شامل لموجة الذكاء الاصطناعي التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، وتواصل تعزيز مكانتها كواحدة من الدول الرائدة في هذا المجال، وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة للذكاء الاصطناعي 2031، التي تهدف إلى جعل الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في الذكاء الاصطناعي، وتمثل خريطة طريق واضحة نحو المستقبل، وتعزز موقع الدولة كواحدة من أفضل الدول في العالم في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتركز الاستراتيجية على تطوير قدرات وطنية متقدمة في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وبناء بنية تحتية ذكية تدعم النمو الاقتصادي، وتخلق فرص عمل جديدة».
وأضافت الكعبي: «إن الاستراتيجية ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والطاقة والنقل، مع التركيز على تقديم خدمات حكومية ذكية ترتقي بجودة حياة المواطنين والمقيمين، وتأتي هذه الرؤية المستقبلية ضمن التزام الإمارات بتحقيق التنمية المستدامة، وضمان استخدام التكنولوجيا لخدمة الإنسان، وتعزيز دور الدولة كقوة محركة للتغيير الإيجابي في المنطقة والعالم». وأشادت بالكفاءة التي تُدار بها مشاريع الذكاء الاصطناعي في الإمارات، حيث لا تقتصر هذه الاستراتيجية على تطوير التكنولوجيا، بل تسعى أيضاً إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها كوجهة رئيسة للشراكات الدولية في هذا القطاع، وتعتمد رؤيتها على استغلال هذه التقنية لخدمة الإنسان والمجتمع، مع ضمان استدامة الموارد وتعزيز جودة الحياة، وهذا النهج المتوازن يجعل الإمارات في طليعة الدول التي تواكب التطورات التكنولوجية، وتضع بصمتها في صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي عالمياً.
تطوير القدرات
أكد الدكتور محمد العلي، رئيس مركز «تريندز»، أن الإمارات تقدم نموذجاً فريداً في تطوير قدراتها لدمج الذكاء الاصطناعي في اقتصادها، وتعمل على بناء شراكات استراتيجية مع أقطاب التكنولوجيا العالمية، بجانب إطلاق مبادرات تدعم الدول الأقل دخلاً، وتمكنها من الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد العلي على أن الإمارات تنتهج سياسة متوازنة في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، تركز على تحقيق التقدم التكنولوجي مع الالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والتنموية، مما يجعلها مثالاً يُحتذى به في كيفية استثمار التكنولوجيا لخدمة الأهداف الوطنية والعالمية.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز «تريندز»: «إن عصر الذكاء الاصطناعي يبشر بفرص هائلة، لكنه في الوقت ذاته يفرض تحديات تتطلب استجابة سريعة ومسؤولة، ووصلت الاستثمارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى 158 مليار دولار، حيث تتصدر الولايات المتحدة والصين الاقتصاد العالمي في هذا المجال، ما يعكس السباق المحموم لتحقيق التفوق التكنولوجي».
وأوضح «أهمية الانتقال من منطق التنافس إلى التعاون بين الدول لخدمة أهداف التنمية المستدامة، فقد بات التعاون الإقليمي والدولي ضرورة ملحة في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، خاصة على صعيد الاقتصاد والأمن السيبراني، كما تمثل التطورات المرتبطة بشبكات الجيل السادس قفزة نوعية في عالم الاتصالات والتكنولوجيا، إلا أنها تتطلب أطر حوكمة تضمن احترام الخصوصية، وتعزيز التنوع الثقافي، بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الابتكارات مع مراعاة القيم الإنسانية».
مهنة الصحافة
شدد الدكتور حمد الكعبي، الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار، على أن الإعلام بكل منصاته يجد فرصة كبرى لاستثمار الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمحتواه، والوصول السريع للجمهور، وضمان توجيه رسالة صحيحة تحقق الهدف من كل كلمة مكتوبة أو لقطة مصورة أو بث إذاعي أو حتى تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار الكعبي، إلى أن سوق الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام والترفيه بلغ 25.98 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو خلال الفترة من 2025 إلى 2030 بمعدل سنوي يصل إلى 24.2%.
وقال الدكتور حمد الكعبي: «إن الذكاء الاصطناعي سيغير ملامح سوق وسائل الإعلام وكيفية إنشاء المحتوى وطرق توزيعه وأنماط استهلاكه، وإنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام كأداة لاستثمار الوقت وتخفيف المهام الشاقة، وتمكين الصحفيين من العمل بشكل أكثر كفاءة، والتركيز على الأدوات الإبداعية بدلاً من المهام الروتينية»، مشيراً إلى سبق صحيفة «الاتحاد» في نشر أول مقال بالكامل بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز الاتحاد للأخبار أنه لا داعي للخوف على الإعلاميين في عصر الذكاء الاصطناعي أو القبول بتحليلات غير ناضجة عن أن الطفرة التقنية ستقضي على مهنة الصحفي، بل يجب على الإعلاميين الإيمان بقدراتهم على الابتكار والإبداع.
أدوات التنقيب النصي
أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز دقة وكفاءة عمليات صنع القرار، لا سيما في مجالات التنبؤ الاقتصادي وتحليل البيانات. وأوضح أن المركز يعمل على تطوير نماذج متقدمة تستند إلى الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين القدرة على التنبؤ بالتغيرات الاقتصادية المستقبلية وتحليل الاتجاهات المالية والسوقية، مؤكداً أن استخدام تقنيات تحليل البيانات الضخمة (Big Data)، أصبح جزءاً لا يتجزأ من أدوات المركز، حيث تُستخدم هذه التقنيات لاستخلاص معلومات دقيقة ومفيدة من الكم الهائل من البيانات المتاحة.
وأضاف: «إن أدوات التنقيب النصي (Text Mining) تُستخدم أيضاً لتحليل المحتوى النصي من مصادر متعددة، مثل التقارير الاقتصادية والإخبارية، لاستخلاص رؤى تساعد على فهم الأنماط الاقتصادية والتوجهات العامة».
حلول للمشكلات
أكد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً محورياً في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيراً إلى أن هذه التكنولوجيا تتيح حلولاً فعّالة لمعالجة القضايا العالمية، مثل الفقر والجوع والتغيرات المناخية.
وأضاف زايد أن الذكاء الاصطناعي يعزز الأمن الغذائي من خلال تحسين إدارة الموارد الطبيعية وزيادة الإنتاج الزراعي. كما تناول التحديات الاجتماعية التي يفرضها الذكاء الاصطناعي، مثل قضايا الخصوصية والعزلة الاجتماعية، داعياً إلى توعية الشباب بمخاطر التكنولوجيا وضرورة تطوير ضوابط اجتماعية وأخلاقية تحكم استخدامها.
إشادة بدور «تريندز»
أشاد الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، بالجلسات النقاشية من هذا النوع الذي اعتبره ضرورة لتشييد استراتيجية جامعة لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي في ضوء التطورات الكبرى في هذا المجال، مشيداً بدور «تريندز»، وما يقدمه في هذا الصدد.
وذكر عثمان في تصريح لـ «الاتحاد»، أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة لا غنى عنها في تطوير الأبحاث ومراكز الرأي والاستطلاع، وتقدم هذه التقنيات حلولاً متقدمة لتحليل كميات ضخمة من البيانات بسرعة ودقة، مما يتيح للباحثين استنتاج اتجاهات الرأي العام، وصياغة تقارير دقيقة تعتمد على معطيات علمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها