«كهرباء الشارقة» تبحث إنشاء مركز بيانات جديد
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
الشارقة(الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحثت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مع شركة «بيئة الرقمية» المتخصّصة في الابتكارات التكنولوجية والمشاريع الرقمية المستقبلية سبل تفعيل التعاون لتوفير الخدمات وفق أفضل معايير الاستدامة لتطوير أول مركز بيانات يمتثل لمعايير «Tier 3» في إمارة الشارقة.
وأكد عبدالله عبدالرحمن الشامسي مدير عام هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، في الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة الرئيسي، وحضره خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيئة» وماجد حريمل الشامسي مدير الإدارة العامة للدعم المؤسسي بالهيئة، والدكتور المهندس حسن الزرعوني مدير إدارة توزيع الكهرباء، حرص الهيئة على تفعيل التعاون المشترك وتوفير كافة الخدمات اللازمة لتطوير مركز بيانات يتناغم مع المعايير السائدة في هذه الصناعة، ويكون معززاً بأنظمة الأمان عالية التقنية.
وأوضح أن مراكز البيانات تعتبر من الركائز الأساسية التي تساهم في التحول الرقمي السريع وتحافظ على استمرارية الأعمال والعمليات الرئيسية وتدفق البيانات، مشيراً إلى أن مركز البيانات الذي سيتم إنشاؤه في الشارقة سيساهم في تلبية الطلب المتزايد من المؤسسات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة للحصول على بنية تحتية آمنة لبياناتها بمستوى عالمي.
وأضاف أن هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تعمل على التعاون مع كافة الجهات لدعم مبادرات التحول الرقمي والاستدامة، وسنعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة لتزويد مركز البيانات الجديد في الشارقة بالخدمات وفق أفضل المواصفات هذا المشروع الرائد الذي سيوفر فوائد كبيرة للمؤسسات الحكومية والخاصة في الشارقة، وسيدعم تطورهما في المستقبل، ويعزز من مكانة إمارة الشارقة.
ومن جانبه، قال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة: “أصبح الحفاظ على استمرارية الاتصال في المجتمعات وتسهيل الوصول إلى الخدمات الرقمية ضرورة أساسية لتعزيز جودة الحياة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة كهرباء الشارقة فی الشارقة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على مجموع مواد مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، مع إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.
وتضمنت المادة 1 تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون، والمادة 2 وضحت الهدف الأساسي من مشروع القانون، وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلًا أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار.
كما اشتملت المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
وتضمنت المادة 3 الجهة المختصة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
فيما أناطت المادة 4 بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
ووفقا للقانون سيكون مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وتم تحديد الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
وألزمت المادة 7 سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
كما حددت المادة 8 الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
وفرضت المادة 9 على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار، وهناك عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
وتضمنت المادة 11 مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلًا معينا.
وأناطت المادة 12 برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية