«الإمارات للدواء» تنظم 13 نوعاً من المنتجات الدوائية والزراعية والبيطرية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشف القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2023 بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء، أن المؤسسة ستكون مسؤولة عن كل ما يتعلق بـ13 نوعاً رئيسياً من المنتجات الطبية وليس الدواء فقط، وسيكون ذلك في كل مناطق الدولة بما في ذلك المناطق الحرة.
وتضم قائمة المجالات والمنتجات التي ستكون المؤسسة مسؤولة عن تنظيمها بشكل كامل، المنتجات الدوائية والوسائل الطبية والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية والمنتجات الحيوية والمكملات الغذائية والمستحضرات التجميلية والمستحضرات البيطرية.

كما يندرج تحت سلطة المؤسسة الجديدة، الأسمدة والمصلحات الزراعية ومنظمات نمو النبات والمبيدات والكائنات المحورة وراثياً ومنتجاتها، بالإضافة إلى أي منتجات طبية أخرى يمكن أن يضيفها مجلس الوزراء إلى المنتجات المشار إليها.
ولفت القانون الجديد، الذي اطلعت عليه «الاتحاد» وتنشر أهم ملامحه، إلى أن مؤسسة الإمارات للدواء تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة كل الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تنفيذ اختصاصاتها.
ويكون مقر المؤسسة الرئيسي في إمارة أبوظبي، وللمؤسسة أن تنشئ لها فروعاً أو مكاتب أخرى داخل الدولة وخارجها بقرار من مجلس الإدارة.
وتحل المؤسسة محل وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة في كل الحقوق والالتزامات والتشريعات المتعلقة بشؤون تنظيم وإدارة المنتجات الطبية، بما ذلك الحقوق والالتزامات الواردة في أية عقود أو اتفاقيات أو مذكرات تفاهم في هذا الشأن.
وينقل بقرار من مجلس الوزراء إلى المؤسسة موظفو الوحدات التنظيمية المعنية باختصاصات المؤسسة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة ممن تقرر نقلهم بالتنسيق بينهم، وذلك بذات درجاتهم ورواتبهم الإجمالية والمزايا المقررة لهم عند صدور هذا القانون. وينقل بقرار يصدر عن مجلس الوزراء إلى المؤسسة، كل الأصول والاعتمادات والمخصصات والميزانيات المالية المقررة لشؤون تنظيم وإدارة المنتجات الطبية لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة.
ويستمر العمل بالقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم وإدارة المنتجات الطبية الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون، لحين صدور القرارات والأنظمة التي تحل محلها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وحدد القانون المكون من 19 مادة قانونية، أهداف مؤسسة الإمارات للدواء، لتعزيز مستويات الصحة العامة وجعل الدولة مركزاً عالمياً موثوقاً به للصناعات الدوائية والطبية.
وتعمل المؤسسة على تحقيق 4 أهداف، هي: تعزيز البحث والتطوير في قطاع المنتجات الدوائية والطبية وجذب الاستثمارات الرائدة في قطاع البحوث والصناعات الدوائية والطبية، وتعزيز القدرة الصناعية المحلية في مجالات تطوير وإنتاج وتصدير المنتجات الطبية والدوائية عالية الجودة بتكلفة فعالة.
كما تضم أهداف المؤسسة: دعم الأمن الدوائي في الدولة وضمان توفر وجودة وفعالية وسلامة ومأمونية المنتجات الطبية والدوائية وجدواها ومردودها على الصحة العلاجية والوقائية ومستوى الصحة العامة للدولة.
بالإضافة إلى الإدارة الوطنية الفعالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الدوائية والطبية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية.
اعتمادات
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الاعتمادات المالية السنوية المخصصة للمؤسسة في الميزانية العامة للدولة، والإيرادات السنوية والعوائد التي تحققها المؤسسة من الأنشطة التي تقوم بها ورسوم الخدمات التي تقدمها، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي يقبلها مجلس الإدارة وأية موارد أخرى تحققها المؤسسة من ممارسة اختصاصاتها.

المصدر: صحيفة الاتحاد