محلل سياسي: فرنسا سقط عنها قناع حقوق الإنسان بعد اعتقال يوسف عطال
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
علق الكاتب والمحلل السياسي نزار الجليدي على اعتقال اللاعب الجزائري يوسف عطال، المحترف في نادي نيس الفرنسي لكرة القدم بسبب دعمه للقضية الفلسطينية، قائلا “فرنسا تعيش فترة سقوط قناع حقوق الإنسان وحرية التعبير التي تتغنى بها وأصبحت تعطي تهم جزافية لأي أحد وبأي سبب”.
وأضاف "الجليدي"، في مداخلة عبر (زووم) ببرنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية انجي أنور على قناة “etc”، أنه تم القبض على اللاعب الجزائري يوسف عطال بتهمة تعاطفه مع الإرهاب؛ لأنه رفض الوقوف دقيقة صمت للإسرائيليين في مباراة كرة قدم في مدينة نيس الفرنسية.
وأكد أنه بعد السابع من أكتوبر تم حجب أي تدوينة، وتتم مساءلة قانونية وتحقيق للتدوين في فرنسا، منوها بأن يوسف عطال ضحية لوبيات كبيرة أصبحت ترى الحديث عن أطفال غزة والإبادة الجماعية في فلسطين إرهابا.
فرنسا أظهرت عنصريتها وحقيقتهاوقال إن فرنسا أظهرت عنصريتها وحقيقتها وعقليتها فترى أن هؤلاء اللاجئين عندما تستفيد فرنسا منهم فهم فرنسيون، وعندما يتراجع أداؤهم أو يعبرون عن آرائهم الشخصية فهم لاجئون أو إرهابيون.
ولفت إلي أن الصحافة الفرنسية تحدثت اليوم عن قضية اللاعب وأن فرنسا تتدحرج وتتهاوى في ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير في حقبة ماكرون الثانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يوسف عطال القضية الفلسطينية الإرهاب فرنسا غزة یوسف عطال
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية