حل أزمة الدولار.. خطة الدولة لمواجهة نقص العملة الأجنبية |تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات والتدابير خلال الفترة الماضية لمواجهة أزمة النقص في العملة الأجنبية "الدولار" والصرف التي جاءت كنتيجة للتوترات التي يعيشها العالم، حيث الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا، ثم تجدد الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
توقعات برفع الفائدةساهمت تلك الأزمات في كثير من التداعيات الاقتصادية العالمية، وتأثرت كبرى الاقتصادات حول العالم ومن بينها مصر، وبالتالي فإن هناك العديد من المسارات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة لعبور هذه الأزمة، حيث تم إصدار مؤخرا مجموعة من المؤشرات والأرقام التي تثبت قوة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
جدّد تصريح رئيس مجلس الوزراء ، مصطفى مدبولي، حول قرب انتهاء أزمة العملة الأجنبية في مصر، تكهنات الخبراء والمحللين تجاه إقدام البنك المركزي المصري على تحرير جديد لسعر الصرف، يتبعه حزمة إجراءات من بينها ارتفاع الفائدة على الشهادات البنكية في البنوك العامة إلى مستويات قياسية قد تتجاوز نسبتها حاجز الـ 30%.
فقد قالت مصادر مصرفية لـ "العربية Business"، إن هذه المرة من المحتمل أن ترتفع الفائدة على الشهادات لمستويات قياسية لتحقيق فائدة إيجابية في ظل معدلات التضخم القياسية.
وأكدت المصادر أن سعر الفائدة يتوقف في النهاية على مستويات السيولة الأجنبية المتاحة بالبنوك ومعدلات السيولة المحلية المستهدف اجتذابها من السوق وقت تحرير سعر الصرف.
كما نفت مصادر مصرفية في وقت سابق ما تم تداوله حول توقعات تعويم الجنيه المصري وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 50 جنيهًا في الفترة المقبلة، و نفت بنك كريدي سويس بشكل خاص الادعاءات التي تفيد بحدوث تعويم جديد للجنيه المصري خلال الأشهر المقبلة، وتوقعوا أن الجنيه سيظل ثابتًا وقويًا في الفترة المقبلة، ويعتقد المصرفيون أن أي تعويم للعملة المحلية أو ارتفاع سعر الدولار إلى 50 جنيهًا سيتسبب في آثار سلبية على الاقتصاد المصري، مثل ارتفاع تكلفة السلع الغذائية الأساسية والأدوية والأعلاف.
رفع الفائدة 3%في هذا الصدد قال أبوبكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية، ومستشار المركز العربي للدراسات، إن سعر الفائدة يتوقف على مستويات السيولة الأجنبية المتاحة بالبنوك ومعدلات السيولة المحلية المستهدفة من السوق ورفع الفائدة بصورة كبيرة يحقق فائدة حقيقية موجبة للعملاء والمودعين والحد من مستويات السيولة في السوق والتي تتسبب في زيادة القوى الشرائية وبالتالي يقلل من مستويات معدلات التضخم حيث بلغت معدلات التضخم الأساسي في مصر 38.1% في أكتوبر الماضي، فضلا تخفيف الضغط على الجنيه.
وأضاف خلال تصريحات لــ"ًصدى البلد" وأتوقع رفع أسعار الفائدة بمعدل 3 % خلال الأشهر القادمة ، لكن يجب توافر السيولة الأجنبية بالسوق والقضاء على تداولات السوق السوداء للعملة، واتوقع مع بداية العام المقبل ستكون هناك حزمة قرارات اقتصادية هامة ومن المتوقع أن يتم تعويم الجنيه في ظل سيولة دولارية لأن التعويم بدون وجود سيولة دولارية في البنوك غير مفيد والحكومة تتخذ خطوات لجذب استثمارات أجنبية بصورة دائمة مثل التخارج من بعض الشركات وخلال الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في السوق المصرية وإحياء برنامج الطروحات الحكومية.
واستكمل : حسب تصريحات رسمية للحكومة تستهدف زيادة إيراداتها الدولارية إلى 190 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2026، مقابل 70 مليار دولار حالياً وذلك بنحو 70 مليار دولار في السنة، من خلال زيادة إيرادات السياحة بنحو 20 % سنويا، والصادرات السلعية 20 %، وتحويلات المصريين من الخارج 10 % والاستثمارات الأجنبية المباشرة 10 % وإيرادات قناة السويس 10 % وخدمات التعهيد 10 %، وبلغت إيرادات قناة السويس في العام المالي المنتهي الماضي نحو 9 مليارات دولار، فيما تستهدف الحكومة إيرادات بقيمة 15 مليار دولار من قطاع السياحة هذا العام والوصول بقيمة الصادرات السلعية إلى 88 مليار دولار سنويا، و45 مليار دولار من تحويلات العاملين في الخارج، و13 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي، و17 مليار دولار من قطاع الخدمات البحرية وقناة السويس، بالإضافة لزيادة إيرادات خدمات التعهيد إلى 9 مليارات دولار سنوياً، وتمكنت الدولة من جمع نحو 648.6 مليار دولار خلال الفترة من 2010 حتى 2020 عبر 5 مصادر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العملة الأجنبية أزمة العملة الأجنبية سعر الصرف التضخم سعر الفائدة ملیار دولار من
إقرأ أيضاً:
العكاري: أزمة السيولة ستنتهي في 2025 بشرط الالتزام بالدفع الإلكتروني
ليبيا – العكاري: حل مشكلة السيولة في 2025 مشروط باستخدام أدوات الدفع البديلة
التزام بالدفع الإلكتروني لإنهاء أزمة السيولةصرّح عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، بأن مشكلة السيولة النقدية في ليبيا يمكن أن تنتهي نهائيًا بحلول العام 2025، إذا التزم المواطنون والقطاع الخاص والهيئات الحكومية باستخدام أدوات الدفع البديلة.
وفي تدوينة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أوضح العكاري أن انتشار أدوات الدفع الإلكترونية سيزداد بشكل كبير في 2025، مع توفير حوافز جديدة تشمل تقليل العمولات إلى أدنى مستوى، وتمكين المواطنين من استخدام 60% من مرتباتهم بشكل مباشر من خلال هذه الأدوات.
وأكد العكاري أن الالتزام باستخدام هذه الأدوات سيؤدي إلى القضاء على الطوابير أمام المصارف، وإيقاف تغذية سوق العملة الموازية، حيث كان فارق بيع الدينار الليبي يصل إلى 35%.
فرص استثمارية جديدة للمصارفوعن الجانب الاستثماري، أشار العكاري إلى أهمية تفعيل منتج المضاربة المطلقة، الذي يمنح المصارف التجارية الحق في استثمار فوائض أموالها لدى البنك المركزي. وأكد أن هذا سيزيد من إيرادات المصارف ويقلل من العمولات على زبائنها، كما سيتيح للمواطنين وأصحاب الشركات الاستفادة من حسابات استثمارية ومضاربة مقيدة توفرها المصارف.
وأضاف العكاري أن هذه الاستثمارات ستساعد في تقليل كمية الأموال المتداولة، مما يؤدي إلى استقرار سعر العملات الأجنبية، فضلاً عن دعم الاقتصاد الليبي عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة الاستثمار.
دور المصارف في تمويل المشاريعتوقع العكاري أنه مع تقليل أزمة السيولة في العام 2025 والتوسع في الخدمات الإلكترونية، ستتمكن المصارف من العودة إلى دورها الأساسي في الوساطة المالية، عبر منح قروض وتسهيلات للمشاريع الصغرى والكبرى، ما يساهم في تنويع الاقتصاد الليبي ودعم التنمية.
أهمية التحول الإلكترونيوأكد العكاري أن إصرار البنك المركزي على التحول إلى نظام الدفع الإلكتروني يحظى بتأييد واسع بين الخبراء، موضحًا أن هذا التحول سيساهم في تقليل الاعتماد على النقود الورقية، وتخفيف الازدحام أمام البنوك، وتوفير خدمات مصرفية عن بُعد.
كما أشار إلى أن النظام الإلكتروني سيقضي على الفساد الذي كان يرافق عمليات السحب النقدي، ويتيح جمع بيانات دقيقة يمكن استخدامها في دراسات اقتصادية وطنية لتحسين السياسات المالية في البلاد.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب