إصدار جديد لـ«الدارة» عن تاريخ المكتبات الوقفية
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
البلاد ــ الرياض
في إصدار جديد لدارة الملك عبدالعزيز وضمن سلسلة الرسائل الجامعية، تناول الدكتور محمد سيد عُمر الشنقيطي مفهوم المكتبات الوقفية، وتعريفها، ودورها في تطوير الحضارة الإسلامية، متطرقاً إلى أشهر المكتبات الوقفية في المدينة المنورة، وتاريخها، مثل مكتبة المصحف الشريف، ومكتبة المسجد النبوي، ومكتبة الشيخ عارف حكمت، مبينًا إسهامها في حفظ المصاحف والمخطوطات، ومتطرقاً، إلى الحديث عما لقيته تلك المكتبات من عناية واهتمام كبيرين في العهد السعودي, حيث أنشئت مكتبة المدينة المنورة العامة، ومكتبة الملك عبدالعزيز وغيرها؛ بهدف الحفاظ على تلك المكتبات الوقفية والعناية بها.
وهدف الإصدار إلى إلقاء الضوء على جزء من تاريخ النشاط العلمي بصفة عامة والمكتبات بصفة خاصة في العهد السعودي الزاهر في مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة، ومن ضمنها المدينة المنورة التي شرفها الله باحتضان المسجد النبوي الشريف الذي كان محط هدايةٍ للبشرية على مر التاريخ الإسلامي.
وتناول الفصل الأول مفهوم الوقف وتعريفه، وتعريف المكتبة الوقفية، والأحكام العامة من أقوال الفقهاء، وما استقر الأمر عليه في هذا الخصوص، مناقشاً أحكام وقف الكتب والمكتبات، وبعض الأحكام الفقهية الخاصة بهما، وحصر أبرز أنواع المكتبات الوقفية في الحضارة الإسلامية، كما استعرض الكتاب في الفصل الثاني تاريخ المكتبات الوقفية بالمدينة المنورة على مر العصور الإسلامية، ورصد أنواعها المختلفة، وما تتميز به كل مكتبة عن الأخرى، وإسهامها في حفظ المصاحف والمخطوطات، بالإضافة إلى ملخصين لأهم مكتبتين في المدينة المنورة، هما: مكتبة المصحف بالمسجد النبوي الشريف، ومكتبة المسجد النبوي الشريف.
وجاء في الفصل الثالث، معلومات عن المكتبات الوقفية بالمدينة المنورة في العهد السعودي، ومدى اهتمام ورعاية المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- بالأوقاف بجميع أنواعها، وسعيها في إتاحة الخدمات للرواد والمستفيدين، كذلك أهم المكتبات الوقفية التي أنشئت في العهد السعودي, فيما تطرق الفصل الأخير إلى مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، منذ تاريخ تأسيسه، وبيان مدى أهميته، وما يحتوي عليه من مخطوطات وكتب ومقتنيات أثرية، وتطرق كذلك لحرص وعناية الحكومة بعملية النقل المؤقتة لمحتويات مكتبة الملك عبدالعزيز، والمكتبات الوقفية إلى الجامعة الإسلامية، وإبراز مهام دارة الملك عبدالعزيز المنجزة في مشروع النقل.
وانطلاقاً من رسالة دارة الملك عبدالعزيز في العناية بتاريخ الحركة العلمية في المملكة العربية السعودية، فقد ارتأت الدارة أهمية طباعة هذا الكتاب ونشره؛ لتحقيق النفع والفائدة للجميع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: فی العهد السعودی الملک عبدالعزیز المدینة المنورة
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء دارة آل مكتوم
دبي - 'الخليج'
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (28) لسنة 2024، بشأن إنشاء 'دارة آل مكتوم'، تضمّن بموجبه إنشاء مؤسسة عامة تُعنى بالإشراف على الدارة تُسمّى 'مؤسسة دارة آل مكتوم' ، وتُلحق بالمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
وتهدف 'دارة آل مكتوم' إلى توثيق الإرث الحضاري المادي والشفاهي لحُكّام إمارة دبي والأسرة الحاكمة وحفظه للأجيال القادمة، وإنشاء أرشيف خاص بصاحب السمو حاكم دبي، وسيرته الذاتية ومُقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومُتطوّر، وتعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحُكّام الإمارة عبر مُختلف الوسائل الإعلاميّة، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، كذلك دورهم في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الأدبيّات والمُؤلّفات والمنشورات الصّادرة عنهم أو بشأنهم.
كما تهدف الدارة إلى بناء سجل رقمي مُتكامِل لحُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وإعداد كوادر وطنيّة لإدارة الدارة تكون مُتخصِّصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف عليه، والعمل كمرجع رئيس لصُنّاع القرار والباحثين والأكاديميين والمُهتمّين للاستفادة من مسيرة حُكّام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.
اختصاصات المؤسسة
ووفقاً للقانون، تُعتبر الدارة المرجع الرسمي للإرث التاريخي والثقافي لحُكّام إمارة دبي وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتوثيق هذا الإرث وحفظه والدفاع عن مصالحه داخل الدولة وخارجها. ويكون لـ'مؤسسة دارة آل مكتوم' عدد من المهام تتمثل في رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف الدارة، ومُتابعة تنفيذها، إلى جانب جمع التاريخ الشفاهي للإمارة وحكامها وتوثيقه، وإنتاج الوثائقيّات والبرامج المسموعة أو المرئية، وإجراء المُقابلات مع الأشخاص الذين عاصروا حُكّام الإمارة وشيوخها، والأحداث الرئيسيّة المُرتبطة بهم، وإجراء الدراسات التاريخية المُتعلِّقة بسيرة حُكّام الإمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها المُمتدّة عبر التاريخ، والآثار والأحداث التاريخية المُرتبطة بالإمارة وتاريخها، وتعيين أو التعاقُد مع الخُبراء والمُختصّين في مجال الأرشفة والتاريخ، وفقاً لحاجات ومُتطلّبات الدارة.
كما تختص 'مؤسسة دارة آل مكتوم' بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات والمُنظّمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية، لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الوثائق التاريخية، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق التاريخية لصاحب السمو حاكم دبي، والكتب والسير الذاتية والدواوين المُتعلِّقة بسموّه.
وتتولى المؤسسة كذلك إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي تُوثّق الوثائق التاريخيّة، وتطوير مُحتواها الثقافي والإعلامي، لتعميم الخبرات القياديّة والمُساهمات الإنسانيّة لصاحب السمو حاكم دبي، من خلال توفير المعلومات للباحثين والمُهتمّين، والعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليّات التعاون لتحقيق أهداف الدارة محلياً وعربياً وعالمياً.
الوثائق التاريخيّة
وتشمل الوثائق التاريخية المُستندات والمُراسلات الرسميّة التي صدرت عن حُكّام الإمارة والممهورة بتوقيعهم أو أختامهم أو المُتعلِّقة بهم، والتي تُوثِّق الوقائع التاريخيّة لإمارة دبي وأسرة آل مكتوم، والإنجازات والمُساهمات والرُّؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.
وألزم القانون جميع الأفراد والجهات الحُكوميّة وغير الحُكوميّة والخاصّة وجهات النّفع العام في إمارة دبي، التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخيّة التي تعنى بإرث حكّام الإمارة، أن تقوم بقيْدها في السجل الرقمي لدى الدارة، مع تقديم ما يثبت ملكيّتها الخاصة لهذه الوثائق، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخلاف ذلك تُعتبر هذه الوثائق التاريخيّة مملوكة للدارة، ويجب على حائزيها تسليمها للدارة.
وحَظَر القانون التصرُّف في الوثائق التاريخيّة بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيّة، إلا بعد الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من مؤسسة دارة آل مكتوم، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للمعايير والأسس والشُّروط والضوابط المُعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.