عقب الإعلامي عمرو أديب، على أزمة ارتفاع أسعار السكر، قائلا: "ميهمنيش السكر ينتج في مصر ولا لاء، وميهمنيش أنك تقولي هعمله تسعيرة جبرية".

شريف منير عن اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبدالعزيز: "أول مرة أشوف حد بيطلع في الروح" الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تستهدف من حربها على فلسطين الأمة العربية بأكملها أزمة السكر

وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "وزير التموين بيقول للناس اتعبوا شوية ودوروا.

. طب هو فين، الحكومة أضعف من التجار"، لافتا إلى أن الحكومة عندما تتحدث عن وجود مخزون من السكر فهى تتحدث عن احتياجات بطاقات التموين فقط.

وقال، "عرفوا الناس الحقيقة"، مرجعًا سبب تصريح وزير التموين بشأن وضع تسعيرة جبرية للسكر حال عدم انتهاء الأزمة بعد 10 أيام إلى أن الدولة تستورد سكر وسيصل قريبًا، مضيفًا: “أرجوك متقولش السكر موجود، وهيحصل في السكر زي ما حصل مع الرز.. ومتقولش سعر جبري”.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عمرو أديب اسعار السكر السكر ازمة السكر

إقرأ أيضاً:

الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مشروع قانون العمل بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وبرر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مقترحه، بأن ذلك يقضي على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.

وأكد النائب أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.

وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع قانون العمل.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية. 

من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.

ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.

وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.

وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري. 

ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟
  • أول تعليق عن مالك بـ«لبن» على أزمة الإعلان المسيء لشركة العبد
  • جولد بيليون: سوق الذهب يترقب أزمة التعريفات الجمركية والأوقية ترتفع
  • احذروا.. أطعمة شائعة ترفع مستويات السكر بالدم من دون أعراض
  • منحة عيد الفطر 2025 .. أسعار سلع الدعم الإضافي على بطاقات التموين
  • أول تعليق من مرتضى منصور بشأن أزمة زيزو ورحيله للأهلي
  • يستمر شهرين .. قائمة أسعار السلع الحرة في الدعم الإضافي على بطاقات التموين
  • أسعار تذاكر حفل عيد الفطر لـ عمرو دياب في البحرين
  • بعد بن شرقي وإمام.. تعليق مثير لـ عمرو الدردير على رحيل زيزو للأهلي
  • الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة